وزرای بازرگانی، صنایع، ارتباطات و برخی مسئولان دولتی در جلسه ای دركمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد تعدیل تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به اجماع رسیدند.

رمضانعلی صادق زاده، رئیس كمیته مخابرات مجلس در مورد این جلسه به فارس گفت: در پایان این جلسه، اعضا بر روی تجدید نظر دولت در سیاست های خود در مواردی چون تعرفه گوشی تلفن همراه و تولید داخل به جمعبندی رسیدند.وی اظهار داشت: این جلسه با توجه به مشكلات و معضلات پیش آمده در بازار گوشی تلفن همراه و تقویت قاچاق گوشی به كشور، با حضور نمایندگان دولت برگزار شد.وی ورود حداقل ۴ /۵ میلیون گوشی قاچاق در سال گذشته به كشور را یادآور شد و گفت: در سال گذشته براساس آمار ارائه شده تنها یك میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی وارد كشور شده است.

صادق زاده در ادامه به مشكل رجیستر (ثبت شماره سریال) گوشی های وارداتی اشاره و عنوان كرد: اجرای این طرح كار ساده ای نیست و به عنوان ابزار كنترل قاچاق گوشی نیز چندان عملكرد قوی نداشته است.وی با بیان این كه تولید داخل گوشی تلفن همراه آن هم در سطح SKD (قطعات بزرگ) توان جوابگویی به نیاز بالای گوشی در كشور را ندارد، تأكید كرد: این امر موجب ایجاد شكاف و بروز رقابت سخت میان تولید داخل و تولید كنندگان صاحبنام خارجی گوشی شده است.رئیس كمیته مخابراتی مجلس تصریح كرد: در جلسه روز سه شنبه مسئولان دولتی حضور داشتند و هر كدام نظرات و تجربیات یك ساله گذشته وزارتخانه های متبوع خود را درباره گوشی تلفن همراه عنوان كردند.وی تأكید كرد: در این جلسه در مورد تجدید نظر دولت در سیاست های خود در تعرفه واردات و تولید داخل بویژه در سطح CKD جمعبندی حاصل شد.

● كاهش تعرفه واردات قطعات گوشی

دبیر كمیسیون اقتصادی دولت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار ارائه پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی برای كاهش تعرفه واردات قطعات تلفن همراه به ارقام پیشنهادی دولت شد.

به گزارش خبرنگار «ایران»، حسین صمصامی در این نامه با اشاره به این كه هیأت وزیران آذر ماه سال گذشته برای ارتقای توان تولید داخلی گوشی تلفن همراه و ایجاد اطمینان در بخش خصوصی نسبت به ثبات تعرفه گوشی تلفن همراه، تعرفه واردات گوشی را مطابق یك جدول برای سال های برنامه چهارم تصویب و ابلاغ كرد، آورده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود نظر دولت و با الحاق بند «و» در تبصره ۷ قانون بودجه سال ،۸۶ تعرفه واردات قطعات را افزایش دادند.

دبیر كمیسیون اقتصادی دولت گفته است: این مصوبه علاوه بر تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه از ۳۰ درصد به ۵۴ درصد، به دلیل جامع بودن بند مذكور، به بخش هایی از كالاهای واسطه ای هم (كه بیش از ۶۰ درصد حجم واردات را شامل می شود) تعمیم یافته و می تواند علاوه بر ایجاد بی اعتمادی به مصوبات دولت، تحمیل زیان بر بخش خصوصی و افزایش تورم را هم به دنبال داشته باشد.