براساس آخرین تقسیم بندی صورت گرفته، پوشش گیاهی ایران به پنج ناحیه بزرگ تقسیم شده كه عبارتند از: جنگل های هیركانی در سواحل جنوبی دریای خزر، ناحیه ارسبارانی در منطقه ارسباران كه محدوده كمی را در بر می گیرد، ناحیه زاگرسی در امتداد كوه های زاگرس در غرب كشور، ناحیه خلیج عمانی در جنوب كشور و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان و ناحیه ایرانی و تورانی. در این میان جنگل های هیركانی از ارزش های زیست محیطی بالایی برخوردار است. در گزارشی كه در پی می آید اهمیت مهم ترین عوامل تخریب این جنگل ها در گفت وگو با دكتر علی اصغر درویش صفت، استاد دانشگاه تهران بررسی شده است.
«تاكنون مطالعات متعددی درباره جنگل های هیركانی صورت گرفته به طوری كه تاكنون ۲ بار سازمان جنگل ها و مراتع، یك بار قبل و یك بار پس از انقلاب، براساس نقشه های هوایی، نقشه مربوط به این جنگل ها را تهیه كرده و با توجه به تغییرات رخ داده و ضرورت بهنگام شدن این نقشه ها، برای بار سوم نقشه جنگل های این ناحیه در دست تهیه است.
نكته ای كه وجود دارد این كه در اغلب مطالعات به سطح جنگل ها پرداخته می شود در حالی كه باید به كیفیت جنگل ها هم توجه شود تا مشخص شود در حال حاضر، ما به عنوان جنگل چه داریم. آیا هنوز گونه های با ارزش جنگلی به صورت متراكم وجود دارد یا از درون تهی شده اند.
نكته دیگر این كه در طول همه این سال ها جنبه تجاری جنگل های هیركانی بیش از سایر جنبه ها و ارزش های آن مورد توجه بوده است.»
این مقدمه ای است كه دكتر درویش صفت پیش از ورود به بحث به آن اشاره می كند سپس با تأكید بر این كه هر ساله از كمیت و كیفیت جنگل ها كاسته می شود، وجود دامداری های سنتی در درون جنگل، تعرض برخی كشاورزان حاشیه نشین به اراضی جنگلی، تجاوزات گسترده افراد سودجو و زمین خوار به زمین های جنگلی و ضعف برنامه ریزی و مدیریت نادرست جنگل را از جمله عواملی می داند كه سبب تخریب جنگل به ویژه جنگل های شمال شده است.
گفته درویش صفت، «چرای دام در داخل جنگل سبب می شود تا علوفه كف جنگل، نهال های كوچك و سرشاخه درختان نابود شود. این در حالی است كه این گونه دامداری هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد و تنها روی زاد آوری جنگل اثر سوء برجای می گذارد و به طور كلی تجدید حیات جنگل را به مخاطره می اندازد.»
● مستثنیات، بهانه ای برای تخریب های گسترده
این استاد دانشگاه می گوید: «آنچه طی سال های اخیر بیش از سایر عوامل بر تخریب جنگل دامن زده این است كه افراد سودجو مستثنیات موجود در اراضی جنگلی را از صاحبان این اراضی كه نسل اندرنسل در جنگل زندگی می كردند یا دامداری داشته اند به بهای بسیار اندك می خرند و به دلیل ضعف قوانین و نبود اهرم های بازدارنده كاربری آن را تغییر می دهند و سپس در این اراضی ساخت و ساز می كنند؛ كجور نمونه ای از این شیوه است كه در حال حاضر در بخشی از مازندران در حال وقوع است. متأسفانه این بلایی است كه و روز به روز دامنه آن گسترده تر می شود.»
وی اجرای پروژه های عمرانی را از دیگر عوامل تخریب می داند و می گوید: «درست است كه ما برای توسعه نیاز به زمین داریم اما نبود طرح جامع آمایش سرزمین سبب شده تا فعالیت های عمرانی طرح، اغلب بدون مكان یابی درست به مرحله اجرا درآید و در نتیجه به منابع طبیعی تعرض و تجاوز شود، در حالی كه منابع طبیعی بستر حیات است و نباید به بهانه انجام طرح های زود بازده كشاورزی و اقتصادی، بستر حیات كشور در معرض خطر قرار بگیرد.
اما امروز در كشور شاهدیم كه اراضی جنگلی پاكتراشی می شود تا در آن فعالیت های اقتصادی و دامداری یا كشاورزی انجام شود. اگر یك برنامه آمایش جامع سرزمین وجود داشت می توانستیم در یك نظام هماهنگ برای یك بار اراضی جنگلی كم شیب را برای اجرای فعالیت های اقتصادی و كشاورزی اختصاص دهیم اما همزمان با تمام قوا از تخریب دیگر اراضی جلوگیری كنیم تا منابع طبیعی حفظ و صیانت شود.»
درویش صفت به اختلاف نظر میان كارشناسان در خصوص طرح آمایش سرزمین اشاره می كند و می افزاید: «عده ای معتقدند كه نباید تحت هیچ عنوانی اراضی جنگلی به دیگر فعالیت ها اختصاص یابد. اما عده ای هم بر این باورند كه باید توسعه و نیازهای آن مدنظر قرار بگیرد.»
● آمایش سرزمین و ارزیابی زیست محیطی
وی با تأكید بر این كه تهیه و تدوین طرح جامع آمایش سرزمین ضرورتی اجتناب ناپذیر است، خاطرنشان می سازد: «مقوله آمایش سرزمین و ارزیابی زیست محیطی پروژه ها دو مطلب جدای از هم هستند و نمی توانند جایگزین هم شوند. طرح آمایش باید وجود داشته باشد، در كنار آن پروژه های عمرانی، صنایع، سدسازی و به طور كلی هر فعالیتی كه قرار است در قالب توسعه صورت بگیرد باید پیش از هر چیزی مطالعات زیست محیطی آن انجام شود تا مشخص شود كه احداث پروژه مورد نظر چه تبعات منفی دارد و در كنار ضرورت ها، به یك جمع بندی برسیم كه نشان بدهد آیا وجود چنین صنعتی درمنطقه مورد نظر ضرورت دارد یا آثار منفی جبران ناپذیری بر محیط زیست برجای می گذارد. بر این اساس می توان گفت طرح آمایش و ارزیابی زیست محیطی مكمل هم هستند.»
درویش صفت معتقد است: «باید به جایی برسیم كه ارزیابی های زیست محیطی از سوی متخصصان و كسانی كه شایستگی انجام آن را دارند صورت پذیرد. به عبارت دیگر این ارزیابی ها جنبه صوری نداشته باشد.
مسئله دیگر این كه در موارد بسیاری مشاهده شده پروژه ای آغاز شده یا حتی به پایان رسیده اما پس از آن تازه می خواهند ارزیابی زیست محیطی آن را انجام بدهند. در چنین مواردی فشارها بسیار زیاد خواهد بود چرا كه سرمایه گذاری ها صورت گرفته و این مشكل وجود دارد كه حتی در صورت مضر بودن و مغایر بودن پروژه با استانداردهای زیست محیطی به دلیل حجم سرمایه گذاری امكان توقف پروژه وجود نداشته باشد. »
● اطلس محیط زیست
دكتر درویش صفت، مجری طرح و مؤلف «اطلس مناطق حفاظت شده ایران» است. این مجموعه كه در سال ۱۳۸۵ به اهتمام دانشگاه تهران چاپ و منتشر شد، اولین اثر چاپی است كه در آن اطلاعاتی جامع به زبان فارسی و انگلیسی درباره مناطق حفاظت شده كشور گرد آمده است.
وی در خصوص چگونگی تدوین این اطلس می گوید: «مسئله محیط زیست به مفهوم فراگیر پدیده ای نو در ایران و جهان است. در كشور ما نخستین پارك ملی ۹۵ سال پس از یلواستون اولین پارك ملی جهان احداث شد.
پس از آن تلاش شد گونه های جانوری و گیاهی در كشور حمایت و حفاظت شود، اما پس از چندی، كارشناسان و دست اندركاران محیط زیست به این نتیجه رسیدند كه تنها زمانی می توان حیات وحش را حفظ كرد كه از زیستگاه ها حفاظت شود.
در این میان اتفاق مهمی روی داد و آن اختلاف نظر بر سر بحث بهره برداری از جنگل ها میان سازمان جنگل ها و محیط زیست بود. این اختلاف نظر در واقع نقطه عطفی در حفاظت از محیط زیست به ویژه جنگل های شمال بود چرا كه هر دو سازمان بر حفظ و اهمیت جنگل ها تأكید داشتند، اما شیوه عمل و نگاه آنها متفاوت بود.
این بحث و جدل در واقع سبب روشنگری در سطح جامعه شد و مردم را متوجه اهمیت محیط زیست و جنگل ها به ویژه جنگل های شمال ساخت.
در این میان اطلسی كه بتواند برای عموم مخاطبان اعم از كارشناسان، محققان و مردم علاقه مند به محیط زیست قابل استفاده باشد وجود نداشت.
در واقع ایده و ضرورت تدوین چنین مجموعه ای كه معرف مناطق حفاظت شده باشد، در سال۱۳۸۰ در سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد و پس از بررسی های اولیه اقدامات اجرایی آن در سال ۸۳ آغاز شد و ۳ سال به طول انجامید.
این اطلس متشكل از پنج بخش است كه ۴ بخش آن به معرفی مناطق چهارگانه و یك بخش آن به كلیاتی درباره این مناطق اختصاص دارد.
در این اطلس كه در قالب یك طرح پژوهشی میان دانشگاه تهران و سازمان حفاظت محیط زیست به انجام رسیده، در واقع ۱۶۰ منطقه حفاظت شده كه ۱۷/۷درصد كل مساحت كشور را شامل می شود مستندسازی و معرفی شده است.»
وی همچنین از طرح تهیه اطلس ذخیره گاه های جنگلی خبر می دهد و می گوید: «این اطلس با همین شیوه تدوین و منتشر می شود و طی آن بالغ بر ۳۰۰ نقطه جنگلی كه قرار است برای آینده حفظ شود معرفی خواهد شد و در واقع مكملی است برای اطلس مناطق حفاظت شده كه در اختیار دوستداران طبیعت ایران قرار می گیرد.»
اسدالله افلاكی |