پس از گذشت بیش از یک ماه از تقدیم نخستین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه درسه جلد و با بیش از ۲۰۰۰ صفحه برای ویرایش نهایی به امیر منصور برقعی ،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،با دستور وی چاپ نخستین گزارش نظارتی برنامه چهارم به زودی صورت می گیرد.

با دستور رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی، اخیرا کار چاپ اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در سه جلد و با بیش از ۲۰۰۰ صفحه آغاز شده است.

به گزارش ابرار اقتصادی،پیش از این معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه را در سه جلد و با بیش از ۲۰۰۰ صفحه نهایی کرده بود و برای ویرایش نهایی به دفتر ریاست این سازمان فرستاده بود.

به نظر می رسد که بررسی شاخص های اقتصادی از سوی دو مشاور ارشد «برقعی» پایان یافته واین گزارش مهم نظارتی برنامه چهارم مراحل پایانی خود را می گذراند.

به گزارش مهر، امیر منصور برقعی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اخیرا دستور چاپ اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه را صادر کرده است.

این گزارش حاکی از آن است که به زودی کار چاپ این سه جلد به اتمام می رسد.

عملکرد متغییرهای عمده کلان و بخشی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختی های دولت، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، عملکرد سیاست های اجرایی و مواد قانونی برنامه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

رییس جمهور اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم را زمستان سال گذشته در هنگام تقدیم لایحه بودجه ۸۶ به مجلس قرائت کرد.

گفتنی است، اولین گزارش جامع نظارتی برنامه چهارم با همت و تلاش معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پس از اعمال نظرهای مربوطه تدوین شده است.

گفتنی است، گزارش سالانه نظارتی برنامه سوم توسعه هر سال در شهریورماه به مجلس ارسال می شد. این گزارش در سال پایانی دولت اصلاحات، در تیرماه نهایی شد و به مجلس رفت.

اما ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم اعلام می دارد به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارایه کند که مجلس معتقد است تاکنون این کار صورت نگرفته است.

براساس همین ماده، عملکرد متغییرهای عمده کلان و بخشی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختی های دولت، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، عملکرد سیاست های اجرایی و مواد قانونی برنامه هر سال باید بررسی و ارزیابی شود.

پویا دبیری مهر