قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر فیمابین دولتین ایران و عراق از جمله معاهدات مرزی بین‌المللی می‌باشد كه براساس حقوق بین‌الملل و كنوانسیون وین مصوب ۱۹۶۵ لایتغیر است، اما اظهارات اخیر جلال طالبانی، رییس جمهور عراق در مورد عدم پذیرش آن از طرف دولت فعلی عراق كه در روزنامه الحیات منتشر شد واكنش‌هایی در پی داشت.

به نوشته‌ی روزنامه الحیات، جلال طالبانی، رییس جمهور عراق از لغو یكجانبه توافقنامه الجزایر كه در سال ۱۹۷۵ بین ایران و عراق در راستای تقسیم آب اروندرود امضا شده بود خبر داد.

رییس جمهور عراق روز گذشته طی اظهاراتی گفت: این توافقنامه از سوی گروه‌های مخالف دولت سابق عراق كه اكنون خود حاكم این كشور هستند لغو شده دانسته می‌شود.

وی ادامه داد: این توافقنامه قبلا بین صدام و شاه ایران امضا شده بود و بین عراق و ایران نبوده است.

طالبانی با تاكید بر اینكه خواهان روابط خوب با تهران است گفت: ما خواهان روابط خوب با تهران هستیم، اما توافقنامه الجزایر را نمی‌پذیریم.

وی همچنین از مخالفت خود با امضای برخی بیانیه‌های مشترك با ایران به دلیل درج این توافقنامه در متون آن خبر داد.

اما سفیر كشورمان در بغداد در واكنش به این اظهارات تصریح كرد: قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است.

حسن كاظمی قمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قطعنامه مرزی بین دولتین ایران و عراق موسوم به توافقنامه الجزایر عهدنامه‌ای رسمی و جزو استناد بین‌المللی است و لذا لایتغیر نیز می‌باشد.

وی افزود: بحث‌هایی كه در این خصوص مطرح است در مورد اجرایی كردن بندهای این توافقنامه است كه در برخی موارد نیز اجرا شده ضمن اینكه قرار است هیاتی نیز در جهت اجرایی كردن آن به تهران سفر كند.

كاظمی قمی با اشاره به اینكه گاها روزنامه‌ها تفسیر خود را از مطالب ارایه شده توسط مقامات ارایه می‌دهند گفت: اطلاع دقیقی در مورد اظهارات طالبانی و اینكه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها این نكته را می‌توانم مورد تاكید قرار دهم كه این سند لایتغیر است و ما در جهت اجرایی كردن آن گام بر می‌داریم.

سفیر كشورمان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اختلافات موجود بر سر میله‌های مرزی توافق شده در این قرارداد تصریح كرد: بحث میله‌ها كارهایی فنی است و ربطی به اصل عهدنامه ندارد.

یك مقام مسوول نیز با اشاره به اظهارات اخیر طالبانی درباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به ایسنا گفت: با توجه به اینكه آقای طالبانی یكی از وكلای به نام عراقی است، لذا بعید می‌دانیم كه چنین اظهاراتی داشته باشد.

این مقام مسوول اظهار داشت: من فكر نمی‌كنم چنین اظهاراتی صحت داشته باشد. چون طالبانی یكی از حقوقدان‌های به نام عراق و حتی منطقه است و از قواعد حقوق بین‌الملل آگاهی كافی دارد.

وی افزود: طالبانی بیشتر از هر كس دیگری می‌داند كه این قراردادها با رفتن و آمدن حكومت‌ها و افراد تفاوت نمی‌كند و لایتغیر می‌باشد.

به گفته وی، طالبانی از جامعه وكلای عراقی است و لذا چنین اظهاراتی از جانب وی بعید به نظر می‌رسد.

مشاور سیاسی رییس مجلس اعلای اسلامی عراق با تاكید بر اینكه معاهدات بین‌المللی علی الخصوص معاهدات مرزی لایتغیر می‌باشد گفت: بحث‌های مربوط به لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر منعقده بین ایران و عراق فاقد وجاهت قانونی است.

سید محسن حكیم، نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به معاهدات بین‌المللی منعقده بین كشورها و عدم تغییر آنها اظهار داشت: بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و نیز كنوانسیون ۱۹۶۵ وین به غیر از دیون منفور باقی معاهدات منعقده بین دو كشور غیرقابل تغییر است كه این مساله در مورد قرارداد الجزایر نیز برقرار است.

وی افزود: ممكن است برخی قراردادها قابلیت بازنگری داشته باشد اما این مساله نیز باید با توافق دولت‌های ذینفع صورت پذیرد ضمن اینكه در مورد قراردادهای مرزی قوانین به صورت محكم‌تری اعمال می‌شود.

محسن حكیم تصریح كرد: با توجه به اینكه این خبر را روزنامه الحیات كه متعلق به عربستان سعودی منتشر كرده ممكن است اهدافی در مورد ایجاد اختلاف بین دولت‌ها را مدنظر داشته باشد.

با توجه به اهمیت این قرارداد برای هر دو كشور ایران و عراق و تبعاتی كه از قبل عدم پذیرش یكجانبه آن متوجه كشورمان ‌شده است كه نمونه بارز آن جنگ تحمیلی هشت ساله علیه كشورمان است، خبرگزاری دانشجویان ایران متن عهدنامه مرزی بین ایران و عراق را كه بر اساس توافقنامه الجزایر كه در ۶ مارس ۱۹۷۵ بین صدام حسین، معاون رییس جمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران و تحت نظارت هواری بوم دین، رییس جمهور وقت الجزایر امضا شد، را منتشر می كند:

« شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعكس در توافق الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری كلیه مسایل ما به اختلاف بین دو كشور، نظر به اینكه طرفین بر اساس پروتكل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات كمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و بر مبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت نموده‌اند. نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترك خود، نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت‌های ایران و عراق، با تمایل به تحكیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام كامل استقلال ملی و سلطه حاكمیت مساوی دولت‌ها، با اعتقاد به مشاركت در اجرای اصول و تحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

شاهنشاه ایران: جناب آقای عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران.

رییس جمهوری عراق: جناب آقای سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق.

مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌های خود كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

ماده ۱- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند كه مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است كه علامت گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتكل مذكور كه به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته است.

ماده ۲- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایندكه مرز دولتی در شط العرب همان است كه تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم پروتكل مذكور كه به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته است.

ماده ۳- طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می‌شوند كه بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربو طبه امنیت در مرز و ضمایم آن كه ملحق به این عهدنامه می‌باشند، در طول مرز به طور مداوم كنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده ۴- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند كه مقررات سه پروتكل و ضمایم آنها، مذكور در مواد ۱،۲ و۳ عهدنامه حاضر كه پروتكل‌های فوق الذكر بدان ملحق و جزلایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دایمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یك راه حل كلی را تشكیل می‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یك از عناصر متشكله این راه حل كلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

ماده ۵- در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام كامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می‌نمایند كه خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می‌باشد.

ماده ۶-۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت كامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق ماده (۳) فوق الذكر، حل و فصل خواهد شد.

۲- این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یكی از طرفین از طریق مذاكرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.

۳- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

۴- در صورت خودداری هر یك از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یك ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.

۵- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری، هر یك از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یك دادگاه داوری مراجعه نماید.

برای تشكیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یك از اختلافات، هر یك از طرفین معظمین متعاهدین یكی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یك سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یك ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یكی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند، و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی كه داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.

۶- تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.

طرفین معظمین متعاهدین هر كدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت.

ماده ۷- این عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم انها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده ۸- عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یك از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.

عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب كه در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتكل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵

عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران

سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق

عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها با حضور جناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضا رسید.

این عهدنامه كه دارای ۸ ماده و سه پروتكل و ضمائم آن می‌باشد در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۵ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۵ به ترتیب یه تصویب مجلسین شورای ملی و سنای وقت رسیده است. »