مظنون گیری پلیس در منطقه خزانه تهران منجر شد تا فعالیت باندی كه اعضای آن با یكدیگر بچه محل بودند و نقشه سرقت گوشی های تلفن همراه را عملی می كردند، برملا شود.

بیست و هفتم آبان ماه امسال، ماموران كلانتری ۱۶۰ «خزانه» هنگام گشت زنی به جوان ۲۰ ساله ای به خاطر كیف قاپی مظنون شدند، از این رو او كه «محمد» نام داشت را بازداشت و به كلانتری منتقل كردند.

در بررسی از سوابق این متهم، مشخص شد كه او در سال ۸۵ به اتهام سرقت لوازم داخل خودرو از سوی كارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران دستگیر شده است و در حالی كه ۹۰ شاكی داشته و پرونده اش در حال رسیدگی بوده، با قرار وثیقه آزاد شده است.

بدین ترتیب با به دست آمدن اطلاعات اولیه از سوابق این متهم، كارآگاهان پلیس او را مورد بازجویی قرار دادند تا سرانجام لب به اعتراف باز كرد و گفت: با همدستی چند تن از بچه محل های خزانه به نام های «جلال» ۲۳ ساله، «علی اكبر» ۲۲ ساله و «احمد» ۲۰ ساله از ابتدای امسال با تشكیل باندی اقدام به سرقت گوشی های تلفن همراه می كردیم.

با اعترافات به دست آمده از این متهم، «احمد» ، «جلال» و «علی اكبر» نیز به عنوان همدستان وی شناسایی و دستگیر شدند و به این ترتیب بررسی های پلیسی در این رابطه نشان داد كه «احمد»، پیش از این، سابقه شرارت، موادمخدر و زندان داشته است.

در بازجویی از اعضای این باند، متهمان درباره شگرد سرقتشان مدعی شدند: در ساعات پایانی شب با پرسه زدن در نقاط مختلف شهر از جمله «علی آباد»، خزانه، شریعتی، قیطریه، روبه روی كوی دانشگاه و ... افرادی كه با تلفن همراه صحبت می كردند را شناسایی كره و سپس با دو موتورسیكلت و دو راكب، به سوژه نزدیك شده و در اقدامی ناگهانی و یا به بهانه پرسیدن آدرس اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه وی می كردیم.

وی ادامه داد: این در حالی بود كه اگر موفق به سرقت نمی شدیم، مجددا به سمت سوژه رفته و این بار با تهدید چاقو اقدام به زورگیری تلفن همراهش می كردیم.

بر اساس اعترافات این متهمان، گوشی های مسروقه به شخصی به نام «مصطفی» ۲۲ ساله كه به برنامه های كامپیوتری آشناست، تحویل داده می شده و او نیز سریال گوشی ها را تغییر می داده است.

بدین ترتیب با شناسایی محل سكونت این متهم، ماموران وارد منزلش شده و سه دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه كشف كردند.

محمدنظری، مسؤول اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران با اعلام این خبر، گفت: تاكنون بیش از ۵۰ شاكی شناسایی شده اند و شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.