پیش درآمد هر حرکت در بخش خصوصی مساله آزادسازی است که تعهداتی را به اقتصاد تحمیل می کند. موانع واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و عدم تمایل برخی از این شرکت ها برای حضور در بورس به دنبال عدم وجود نقدینگی کافی در بازار سرمایه از موارد مطرح در همایش اصل ۴۴ در صنعت نفت بود. بررسی چگونگی ساختار صنعت نفت برای ورود و حضور بخش خصوصی، محیط کسب و کار و موانع فعالیت بخش خصوصی و بررسی چگونگی ساختارهای نیروی انسانی، مالی، فناوری و مدیریتی برای ورود و حضور بخش خصوصی در صنعت نفت اصلی ترین محورهای این نشست بودند.

در حال حاضر فضای کسب و کار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی متاثر از چگونگی شکل گیری و اجرای اصل ۴۴ است. فضای رقابتی و آزاد لازمه فعالیت بخش خصوصی است. برای همین منظور هم دولت باید اعتماد لازم را جهت حضور این بخش فراهم کند.

اما در این بین محدود نبودن وزارت نفت به سیاستگذاری و نظارت، متمرکز بودن ساختار وزارت نفت و شرکت نفت، منفک نبودن بخش های مربوط به فرآیند تولید نفت و گاز از یکدیگر، تکلیفی بودن قیمت ها و نبودن انگیزه برای سرمایه گذاری در شرکت هایی که در حال توسعه بوده و فعلاً سودآور نیستند از مشکلات اصلی واگذاری شرکت های نفتی به بخش خصوصی هستند. بسیاری از فعالان و کارشناسان این حوزه معتقدند که تاخیر در تبدیل به قانون شدن اصل ۴۴، فقدان مکانیسم های کنترل و ارتباط صنایع بالادستی با صنایع پایین دستی و فقدان استراتژی جامع انرژی به صورت کلان و بخشی در کشور هم از اصلی ترین معضلات واگذاری هستند. به علاوه روشن نبودن فرمول قیمت گذاری در بلندمدت هم موجب تاخیر و تعلل در واگذاری شده است.

اما در این بین آزادسازی مالی، تصحیح قوانین مالیاتی، ایجاد بانک تخصصی انرژی و انتزاع درآمدهای نفتی از بدنه دولت می تواند کمکی برای بهبود اوضاع باشد.

برخی دیگر هم با اعتراض نسبت به اینکه نگاه واگذاری ها مشتری مدار نبوده و واگذاری ها بنا به خواست مشتری انجام نمی شوند، معتقد بودند که نظام حقوقی کشور قابل پیش بینی نیست و سرمایه گذاران نمی توانند برنامه جامع و بلندمدتی را برای خود طراحی کرده و اقدام به خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری کنند.

از دیگر مواردی که این گروه به آن معترض بودند تعیین تکلیف نشدن نحوه تامین خوراک و قیمت گذاری مواد اولیه شرکت های پتروشیمی است. این در حالی است که هم اکنون دید سرمایه گذاران نسبت به عملکرد مجریان صنعت منفی شده است. به علاوه از آنجا که تاکنون یک شرکت بازرگانی واحد، مسوول حضور در بازارهای خارجی بود، این سوال پیش می آید که پس از واگذاری شرکت های نفتی به بخش خصوصی تکلیف سرمایه گذاران خرد در صنعت پتروشیمی در بازارهای جهانی چگونه خواهد بود. همچنین در گذشته صنعت نفت با نگاه سودآور فعال نبوده و بیشتر به منظور اشتغال زایی و برای فراهم کردن زیرساخت های مختلف فعالیت می کرد. حال این نگرانی پیش می آید که آیا با شرایط موجود، بخش خصوصی که با انگیزه کسب سود در این حوزه سرمایه گذاری می کند، دلیل کافی برای حضور خواهد داشت یا خیر.

مشخص نبودن جایگاه مالکیت ها و مدیریت ها، حاکمیت بر عرضه و تقاضا به جای حاکمیت عرضه و تقاضا و رقابت غیرمنصفانه با بخش دولتی و عدم اجازه بخش خصوصی در تعدیل نیروی انسانی شرکت های مشمول واگذاری تا ۵ سال از دیگر معضلات در راه واگذاری شرکت های دولتی و فعالیت بخش خصوصی بودند.

ایجاد قوانین حافظ منافع نیروی انسانی در فرآیند خصوصی سازی، ایجاد ساز و کار مناسب برای حفظ سرمایه انسانی موجود در صنعت نفت، ایجاد محرک های کافی برای جذب نیروی انسانی خارج از کشور، تاکید بر نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه صنعت نفت، ضرورت ایجاد جریان آزاد ورود و خروج نیروهای متخصص و تاکید بر برنامه های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی هم از موارد پیشنهادی برای تسهیل در حضور نیروی انسانی بودند.

در بخش بررسی مدیریتی و فناوری هم ثبات مدیریت ها، بهره گیری از توانمندی های مدیریتی بخش خصوصی از طریق مکانیسم های پیمانکاری و قراردادی، تاکید بر نقش دولت به عنوان سیاستگذار و حاکمیتی، شایسته سالاری، حذف رقابت ناعادلانه دولتی، تعدیل قراردادهای بالادستی نفت و گاز برای حرکت جریان دائمی فناوری، مدیریت دانش، تغییر تفکر بخش خصوصی از «سهم خواهی»، تداوم اطلاعات، تدوین استراتژی کلان صنعت نفت، بومی سازی قراردادهای تکنولوژیک، رشته های جدید دانشگاهی و مشارکت با بنگاه های خارجی به عنوان راهکار ارائه شد.

در عین حال آزادسازی قیمت های محصولات در فضای رقابتی، بازبینی در اقتصاد کلان و ایجاد فضای اطمینان بخش برای حضور بخش خصوصی، واگذاری مواد اولیه و خوراک با نرخ ترجیحی به سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی، توسعه مردم سالاری به همراه آزادسازی اقتصادی، فراهم کردن زمینه های حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش نفت و گاز، توجه به زیرساخت های مورد نیاز برای جلب مشارکت بخش خصوصی و دفاع از حقوق بخش خصوصی و اطمینان به شرایط واگذاری نیز راهکارهایی بودند که برای بهبود شرایط و فضای کسب و کار بخش خصوصی در این همایش ارائه شدند.