مذاکرات لبنانی ها بر سر تعدیل قانون اساسی و تعیین میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور جدید دوباره به بن بست رسید. پس از آنکه گروه ۱۴ مارس(اکثریت) با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد و طرح آن را به نبیه بری رئیس پارلمان ارائه داد، وی با تصویب این طرح توسط دولت فواد سنیوره مخالفت کرد.

جریان ۸ مارس (مخالفان دولت سنیوره) این دولت را قانونی نمی دانند و بنابراین تصویب اصلاح ماده ۴۹ قانون اساسی را توسط این دولت نمی پذیرند. روز یکشنبه گذشته گفته شد که نبیه بری در انتظار پاسخ جریان حزب الله است. روز گذشته حسن فضل الله نماینده مجلس لبنان از سوی حزب الله گفت؛«حزب الله لبنان، تعدیل قانون اساسی را از طریق دولت سنیوره که آن را فاقد مشروعیت می داند نمی پذیرد.» وی افزود؛ مخالفان دولت خواهان یافتن راه حلی برای تعدیل قانون اساسی به دور از دولت فاقد مشروعیت هستند. وی دولت را علت بحران خطرناک کشور دانست و گفت؛ نمی توانیم حکم برائت دولت را صادر کنیم یا به خاطر نقض قانون اساسی به آن پاداش دهیم.

به این ترتیب با مخالفت نبیه بری(رهبر جنبش امل) و جریان حزب الله جریان مذاکرات بر سر تعیین رئیس جمهوری جدید لبنان سر خط اول بازگشت. این در حالی است که جریان میشل عون نیز خواستار نخست وزیری بی طرف و تقسیم عادلانه کابینه آینده است.

به بیان دیگر می توان گفت در لبنان که در حال حاضر رئیس جمهور ندارد، اختلافات بر سر نخست وزیر نیز دوباره به سطح آمده است و بنابراین جلسه امروز پارلمان نیز برای هشتمین بار به تعویق خواهد افتاد. با این وجود نبیه بری پیشنهاد کرده است که اصلاح قانون اساسی با تصویب پارلمان انجام شود و در واقع تصویب دولت از آن برداشته شود. اگر جریان ۱۴ مارس این شرط بری را بپذیرند، ممکن است دوباره گروه های لبنانی به تفاهمی نزدیک شوند. قانون اساسی لبنان می گوید مقامات عالی رتبه دولت برای نامزدی پست ریاست جمهوری باید دو سال پیش تر از مقام خود استعفا داده باشند. نمایندگان پارلمان قصد دارند با اضافه کردن «در شرایط استثنایی» این قانون را به گونه یی تعدیل کنند که میشل سلیمان فرمانده کنونی ارتش لبنان بتواند جانشین امیل لحود شود.