دولت نهم در حالی مطابق مصوبه مجلس هفتم و براساس بند (ح) تبصره قانون بودجه ۸۶ كل كشور، از ابتدای خردادماه ملزم به اجرای مصوبه آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی بود كه نه تنها به این وظیفه قانونی جامه عمل نپوشاند بلكه با موكول كردن اجرای این طرح به تیرماه، پس از دو ماه تاخیر، یك باره خبر از دستوری از سوی رییس جمهوری انتشار یافت كه از توقف آزادسازی نرخ فرآورده های پتروشیمی حكایت داشت.

این دستور دولت كه در پاسخ به نامه وزیری هامانه كه جویای تعیین تكلیف وضعیت قیمتی محصولات پتروشیمی شده بود، صادر شد و ابتدا بر سایت خبرگزاری فارس قرار گرفت و پس از آن دهان به دهان گشت و باعث وارد شدن یك شوك به بازار محصولات پتروشیمی شد؛ اگرچه رانت خواران كه براساس آمار اعلام شده، سالانه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار به جیب می زنند از این دستور احمدی نژاد جشنی برای خود برپا كردند.

این موضوع اما فقط به بازار پتروشیمی محدود نشد؛ چرا كه نمایندگان مجلس هفتم با اعلام نظرهای رسمی و غیررسمی هفته گذشته، دولت را در عدول از وظیفه قانونی تعریف شده، متهم كرده و خواستار توضیح در این خصوص شدند.

سیدكمال دانشیار، رییس كمیسیون انرژی مجلس در خصوص شیوه جدید دولت در صدور دستورالعمل بر مصوبه قانونی به «سرمایه» گفت:«هركس در هر جایگاهی از اجرای قانون سرپیچی كند، باید منتظر انفصال از كار باشد.»

وی با تاكید بر اجرای مصوبه شناورسازی نرخ محصولات پتروشیمی توضیح داد:«در صورتی كه دولت، نقدی به یك مصوبه قانونی داشته باشد، باید آن را به شكل لایحه ای جداگانه تقدیم مجلس كند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.»

نماینده ماهشهر در مجلس با اشاره به رانت بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلاری سالانه سودجویان از بازار پتروشیمی گفت:«در صورت عدم اجرای مصوبه آزادسازی محصولات پتروشیمی باید منتظر اعداد و ارقام نجومی طی سال های آتی باشیم.»

وی گفت:«از وضع موجود صرفا رانت خواران، سود جسته كه این به ضرر اقتصاد كشور و مردم خواهد بود و اجرای شناورسازی برخلاف ادعای دولت، مردم را تحت فشار قرار نخواهد داد.»

یك عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه از بررسی این مساله در این كمیسیون خبر داد و از اقدام دولت در بخش پتروشیمی ابراز نارضایتی كرد.

براساس این گزارش، اقدام دولت نهم در توقف مصوبه آزادسازی محصولات پتروشیمی در شرایطی است كه سهم ایران در بازار جهانی پتروشیمی كمتر از یك درصد است و ادامه روند موجود تشدید كننده این نابسامانی و رانت خواری خواهد بود.»

همچنین مسوولان شركت ملی پتروشیمی كه از ابتدای خردادماه منتظر ابلاغ دستور دولت برای اجرای طرح شناورسازی نرخ محصولات پتروشیمی هستند و این مساله را در مصاحبه های مختلف با رسانه های جمعی اعلام داشته اند، منتقد دستور اخیر رییس جمهوری هستند.

صحت این گفتار، اعلام نظر اخیر نجابت، مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی است كه با وجود خبر دستور توقف آزادسازی، به «سرمایه» گفت: «طرح آزادسازی محصولات پتروشیمی، از پایان شهریورماه اجرایی خواهد شد.»

هر چند، می توان از این اعلام نظر معاون وزیر نفت این گونه استنباط كرد كه وزارت نفت در مذاكره با دولت به منظور اجرایی كردن این طرح و مانع شدن از توقف آن است.

دولت اما با وجود اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی در مورد آخرین وضعیت نرخ محصولات پتروشیمی، از هرگونه شفاف سازی در این خصوص خودداری كرده و حتی صحت و سقم این خبر را با در پیش گرفتن سیاست سكوت تایید و یا رد نكرده و ضروری است با اعلام نظری قطعی، وضعیت موجود بازار محصولات پتروشیمی را از ابهام خارج كند.»