تا پیش از تصویب این طرح بحث كارشناسان بر سر این بود كه بالاخره برای مبارزه با دخانیات كدام راه باید رفت؛ تصویب قانون، فرهنگ سازی و برخورد قضایی یا همه اینها را با هم. اما امروز كه این طرح تصویب شده است بحث بر سر این است كه آیا طرح با قوت و جدیت اجرا می شود و آیا ارگان های درگیر در اجرای مفاد قانونی این طرح طبق وظیفه قانونی خود عمل خواهند كرد.مطابق با ماده ۱ طرح جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات باید ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات تشكیل شود. رئیس این ستاد وزیر بهداشت و اعضای آن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بازرگانی، فرمانده نیروی انتظامی، دو نماینده از كمیسیون بهداشت مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده یكی از سازمان های غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت خواهند بود.دكتر محمدرضا مسجدی رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به اینكه طرح مصوب آن گونه كه مورد انتظار ما بود به تصویب نرسیده است اما در هر حال یك گام مثبت است درباره ستاد كشوری مبارزه با دخانیات به شرق می گوید: «یكی از بحث های مطرح در زمان تدوین طرح به عهده گرفتن ریاست ستاد توسط رئیس جمهور بود كه این امر میسر نشد و ریاست ستاد به تصویب مجلس به وزیر بهداشت داده شد. علت اینكه ما پیشنهاد دادیم ستاد زیرنظر رئیس جمهور فعالیت كند این بود كه به نظر ما برنامه دخانیات یك برنامه استراتژیك است كه در آن بعد اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی مطرح است. ما می گوییم در جایی كه مردم بیش از هزار میلیارد تومان در سال صرف دخانیات می كنند و دو برابر این رقم را دولت هزینه می كند كه از بودجه سلامت كشور و بودجه دارویی كشور بیشتر است و در جایی كه با پدیده ای مواجه هستیم كه در آن مسئله تولید، كشت، صنعت، واردات، گمرك و قاچاق مطرح است و ۱۲ وزارتخانه در آن درگیر هستند حتی اگر جلسات ستاد سالی یك بار به ریاست رئیس جمهور تشكیل می شد شدت و اثربخشی عملكرد ستاد بیشتر بود. در آن صورت وزارتخانه ها باید به یك مقام اصلی كشور جوابگو می شدند. اما نمایندگان مجلس معتقد بودند كه رئیس جمهور بسیار گرفتار است و فرصت شركت در جلسات ستاد را ندارد.» دكتر مسجدی تاكید می كند: «اگر وزارت بهداشت به طور جدی عمل كند و پیگیر اهداف طرح باشد آنچه ما می خواستیم اجرا می شد ولی اگر قرار باشد به جای شخص وزیر بهداشت معاون یا مدیركل جلسات ستاد را اداره كند و یا وزیر بازرگانی، معاون یا مدیركل خود را به شركت در جلسات ستاد بفرستد آن وقت ستاد و عملكرد آن بسیار ضعیف می شد. نگرانی ما این است كه در این شرایط برنامه ای كه به خوبی جلو آمده دچار ضعف شود.» واقعیت این است كه نزدیك به هجده سال از تشكیل ستاد كشوری كنترل دخانیات در وزارت بهداشت و درمان می گذرد اما گفته می شود جلسات ستاد یا تشكیل نمی شد و یا اینكه نمایندگان بعضی از وزارتخانه ها در آن شركت نمی كردند. به هر حال ستاد موظف است گزارش عملكرد شش ماهه را به هیات وزیران و كمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه دهد. طبق ماده دو این طرح وظیفه ستاد تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگی های تبلیغات، تدوین و تصویب برنامه های آموزشی و تحقیقات و تعیین نوع پیام ها، هشدارها و طرح ها و تصاویر مرتبط با آثار سوء دخانیات است.

• قانون بومی ما و كشورهای دیگر

طرح «جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات» كه تصویب كردیم دارای بیست ماده و هشت تبصره است. این طرح طبق آنچه كه معاهده بین المللی كنترل دخانیات به عنوان روح كلی قوانین مصوب دخانیات برای هر كشور است تدوین شده است. ایران بیست و هشتمین كشوری بود كه كنوانسیون را در سال ۸۲ امضا كرد و چهل و سومین كشوری بود كه آن را تصویب كرد. به واسطه پذیرفتن معاهده توسط ایران این تكلیف بر ایران مثل تمام كشورهای دیگر عضو معاهده وارد آمد كه لوایح و قوانین مصوبی برای مبارزه با دخانیات به تصویب برساند و گزارش دوره ای عملكرد خود را به دبیرخانه كنوانسیون ارائه دهد. آنچه كه امروز به عنوان قانون مصوب شده طرح اصلاح شده ای است كه از تلفیق طرح نمایندگان عضو كمیسیون بهداشت محلی و لایحه دولت كه در سال ۸۲ تدوین شده بود به دست آمد.دكتر نورالدین پیرموذن عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده پزشكان عضو مجالس دنیا در سازمان بهداشت جهانی درباره اهمیت پیش قدم شدن ایران برای مبارزه با دخانیات در نزد افكار بین المللی می گوید: «ایران به لحاظ قرار گرفتن در چهارراه قاچاق سیگار و همسایگی با افغانستان و وجود نزدیك به ۴۰ میلیون جوان زیر ۳۰سال از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. از طرف دیگر كشورهای چند ملیتی تولیدكننده سیگار هم برای ایران حساب جداگانه ای باز كرده اند. تمام این موارد بر این مسئله تاكید دارند كه ایران باید در صف اول مبارزه با دخانیات باشد.مطابق با قواعد معاهده بین المللی مبارزه با دخانیات، هر كشوری موظف است این معاهده را نسبت به شرایط فرهنگی و اجتماعی خود بومی كند. درباره اینكه مصوبه قانونی ایران برای مبارزه با دخانیات چه تفاوت هایی با مصوبات دیگر كشورها دارد پیرموذن می گوید: «مصوبات قانونی كشور ما از روح كلی معاهده بین المللی تبعیت می كند كه بر ممنوعیت تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم از دخانیات، واردات دخانیات، نحوه چاپ پیام های سلامتی و بهداشتی بر بسته های سیگار و نحوه فروش و توزیع مواد دخانی تاكید دارند. اما تفاوت هایی هم وجود دارد؛ به طور مثال كشور فرانسه فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر ۱۶سال را ممنوع اعلام كرده است اما در ماده ۱۲ قانون مصوب ایران فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر ۱۸سال یا به واسطه این افراد تخلف محسوب شده است. متخلف به جزای نقدی از یكصدهزار ریال تا پانصدهزار ریال محكوم می شود و تكرار یا تعدد تخلف مستوجب جزای ده میلیون ریال مجازات خواهد بود. با این تفاوت كه در بعضی كشورها تصویب شد كه بسته های سیگار سفید و بدون هیچ نوشته یا علامتی باشد.پیرموذن به حذف جرم انگاری از قانون مصوب معترض است و می گوید: «هدف ما این بود كه سیگار و دخانیات جرم تلقی شود اما متاسفانه مجلس كلمه مجرم را نپذیرفت. ما در واقع می خواستیم زشتی سیگار كشیدن را به نسل جوان منتقل كنیم. آنچه ما دلمان می خواست نشد. اما خوب سیگار پول های بادآورده ای را به جیب بعضی ها می ریزد كه مقابله با آن كار سختی است. احساس ما این است كه دست هایی مانع تصویب نهایی طرح شدند. البته چالش بین بحث اقتصادی سیگار و سلامت همیشه وجود داشته و فقط خاص كشور ما نیست و مجالس بسیاری از كشورهایی كه كنوانسیون مبارزه با دخانیات را پذیرفته اند این چالش ها را گذرانده اند. جالب است كه در بازدیدی از یكی از روستاهای كشور خانه بهداشت این روستا چند قلم داروی ابتدایی داشت اما در فروشگاه كوچك روستا انواع سیگارهای كشورهای آمریكایی و اروپایی وجود داشت. بنابراین ما با موج تخریبی روبه رو هستیم. روزانه در كشور نزدیك به سه میلیارد تومان و سالانه هزار میلیارد تومان هزینه صرف مصرف سیگار می شود.»

• قانون دست و پا شكسته

پیرموذن معتقد است با توجه به تركیب جمعیتی كشور و آمار تورم و بیكاری باید برای مبارزه با دخانیات جدیت بیشتری به خرج بدهیم و می گوید: «در حالی كه نرخ بیكاری در كشور ۱۴درصد است و مرزهای ما شكننده اند، آمار مصرف مواد مخدر و اعتیاد بسیار بالا است و دست های آشكار و پنهان از مجاری دخانیات درآمد سرشاری دارند نباید انتظار داشته باشیم كه با یك قانون دست و پا شكسته بتوانیم به مبارزه با دخانیات برویم. باید منتظر بمانیم. اگر وزارت بهداشت قادر باشد همین قانون ناقص را هم اجرا كند یك گام به جلو برداشته شده و ما راضی هستیم. ما نه خوشبین و نه بد بین هستیم.»

• پاد و پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس

از زمان دولت قبلی با توافق وزیر آموزش و پرورش وقت و جمعیت مبارزه با دخانیات پیشنهاد تشكیل ستاد پیشگیری از استعمال دخانیات (پاد) در آموزش و پرورش مطرح شد. پاد به طور مستقیم زیر نظر وزیر آموزش و پرورش و با مشاركت معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش و جمعیت مبارزه با دخانیات فعالیت می كند. در حال حاضر مسئولان ستاد در حال تدوین برنامه های پاد هستند. دكتر مسجدی در این باره می گوید: «ما معتقدیم كنترل دخانیات باید از آموزش و پرورش شروع شود و دیگران باید حمایت كنند. پاد امسال كار خود را از برنامه های تعطیلات تابستان دانش آموزان آغاز می كند و امیدواریم از طریق بودجه به دست آمده از مالیات دخانیات كه امسال برای سیگار ساخت داخل ۲۰ درصد و برای سیگارهای وارداتی ۱۰ درصد افزایش یافته تامین شود.»مطابق با ماده ۱۹ باید آئین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت بهداشت و با همكاری شركت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد و مطابق با ماده ۱۹ احكام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجرا گذاشته می شود.