صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت

سیدحسین سادات میدانی

ناشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

نوبت اول : پائیز ۱۳۸۴

تیراژ : ۱۰۰۰ جلد

قیمت : ۲۱۰۰ تومان

بخش اول كتاب «صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت» منتشره از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی به بررسی «مبانی موضوع صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت» بخش دوم «تصمیمات قانونگذاری شورای امنیت پس از جنگ سرد» و بخش سوم «مشروعیت صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت» اختصاص یافته است. شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی فراز و نشیب های فراوانی را در مسیر انجام وظایف محوله به آن ركن براساس منشور پشت سر نهاده است. اما بی گمان فروپاشی نظام كمونیستی و پایان یافتن جنگ سرد نقطه عطفی در این خصوص به شمار می آید. در حقیقت پس از این تاریخ شورای امنیت كه همانند «نهنگ بی آزاری در مناطق دور از ساحل آرام به خواب رفته بود» نقش محوری خود در سازمان ملل متحد را بازیافت.

از جنبه كیفی شورا با ارائه تفسیری از مفهوم صلح و امنیت بین المللی نسبت به موضوعات مختلفی واكنش نشان داده است. در سال های اخیر جهان شاهد آن بوده است كه شورای امنیت مواردی چون حقوق بشر و نبود نظام دموكراتیك در یك كشور را بر طبق فصل هفتم منشور «تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی» تلقی كرده و با تصمیمات خود مانع مذكور در ماده دو منشور را از میان برداشته است.

شورای امنیت در نیمه دوم قرن بیستم بیشتر به دنبال ارائه ابزارهای واكنشی بود تا ابزارهای پیشگیرانه و اغلب در قالب نظامی محدود می شد. اما با پایان جنگ سرد، برداشت جدیدی از مفهوم صلح و امنیت به وجود آمد و تاكید بیشتر بر ماهیت صلح پایدار و عوامل به وجود آورنده آن همانند توسعه اجتماعی و اقتصادی، به زمامداری و دموكراتیزه كردن، حاكمیت قانون و احترام به حقوق بشر، مفهوم سنتی سیستم امنیت جمعی را تكمیل كرد. این امر تا حدود زیادی ناشی از تغییر در ماهیت و نوع تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی است. علاوه بر تصمیمات فوق، شورای امنیت كه به موجب منشور ملل متحد یك ركن سیاسی صرفاً اجرایی و حافظ صلح و امینت بین المللی است، در مواردی تبدیل به ركن مرتبط با مسائل حقیقی محض شده است و نقش هایی همچون قانونگذاری، تعیین حقوق و اعمال حقوق را ایفا كرده است، وظایفی كه در منشور ملل متحد نمی توان مشخصاً برای آنها مبنایی یافت.

از دید برخی حقوقدانان بین المللی، شورای امنیت به موجب اختیارات محوله در منشور ملل متحد صلاحیت اتخاذ چنین تصمیماتی را دارا نیست و اقدامات مذكور صرفاً در جهت تقویت فصل هفتم منشور به طور كلی و یا تقویت برخی از مقررات مندرج در فصل هفتم یا خارج از این فصل اتخاذ شده است و برای تعدادی از دولت ها تعهداتی را به دنبال داشته است. پایان جنگ سرد یك بار دیگر بحث حقوق اساسی در مفهوم جهانی و نه در مفهوم حقوق داخلی را طرح نمود. منشور ملل متحد تنها بخشی از این فرآیند جهانی است، با این حال یك برداشت كامل از این كه منشور چه چیزهایی را می تواند به دست آورد و تا چه حدی قادر است در آینده به این اهداف نائل شود مستلزم بررسی سیاست های بین المللی و ارزیابی گزینه های متفاوت است. كتاب صرفاً به بحث قانونگذاری از سوی شورای امنیت پرداخته است.

از آنجایی كه ارتباط تنگاتنگی میان منابع حقوق بین الملل و شخصیت و اهلیت حقوقی یك ركن خالق حقوق وجود دارد، ضروری است كه اهلیت حقوقی شورا دقیقاً مورد بررسی موشكافانه قرار گیرد.این بررسی نه تنها می بایست از دیدگاه حقوق اساسی بین المللی و حقوق سازمان های بین المللی انجام پذیرفته بلكه ساختار نظام حقوقی بین المللی و جایگاه شورای امنیت در این ساختار نیز می بایست لحاظ شود. مسئله ای كه مانع از ارائه تحلیل صرفاً منطقی از حقوق بین المللی شده و اهداف جامعه شناختی حقوق بین الملل را ملحوظ خواهد داشت.از میان روش های تحلیل موضوع قانونگذاری شورای امنیت شامل توصیفی، تحلیل عمومی و روش حقوقی ( یا روش سیاسی ) نویسنده كتاب روش تحلیل علمی را برگزیده است به علاوه در شناخت پدیده قانونگذاری شورای امنیت سعی كرده است كه هم به ملاحظات منطقی توجه داشته باشد و هم به ملاحظات جامعه شناختی، رهیافتی كه به مدد آن می توان به عمق واقعیات بین المللی پی برد. بر این اساس در بخش سوم كتاب از یك طرف به مشروعیت قانونگذاری شورای امنیت از دیدگاه منشور ملل متحد و دكترین صلاحیتی پرداخته شده است و از طرف دیگر زوایای مختلف قانونگذاری شورای امنیت، در پرتو ساختار نظام حقوقی بین المللی مورد تحلیل قرار گرفته است.