روز گذشته،« ژاك شیراك»، پس از ملاقات و مذاكره با «دومینیك دو ویلپن»، نخست وزیر،« نیكولاس ساركوزی»، وزیر كشور و تعدادی از نمایندگان پارلمان كه در كاخ الیزه شركت داشته اند، ضمن اعلام خبر لغو «قانون استخدام اول » گفت كه قانون جدیدی برای مقابله با مشكل بیكاری جوانان پیشنهاد خواهد شد. به گزارش بی بی سی ، بر اساس این قانون كه تنها یك هفته پیش به امضا رسید و جنبه قانونی یافت، كارفرمایان فرانسوی حق داشتند افراد كمتر از ۲۶ سال را به طور موقت استخدام كنند و در دو سال استخدام، از حق اخراج آنان بدون ارایه دلیل برخوردار باشند.

دولت انتظار داشت به این ترتیب كارفرمایان را به استخدام جوانان جویای كار ترغیب كند اما اتحادیه های كارگری همراه با گروه های دانشجویی در اعتراض به این لایحه و تصویب آن تظاهرات و اعتصابات گسترده ای را برگزار كردند و هشدار داده بودند كه اگر تا دوشنبه آینده «عید پاك» این قانون لغو نشود، دست به اعصاب سرتاسری خواهند زد. پیش از اعلام تصمیم رئیس جمهوری گفته می شد كه وی احتمالاً بخش های مربوط به حق اخراج تازه استخدام شدگان را حذف خواهد كرد اما چنین تغییری عملاً با هدف اولیه تدوین این لایحه تعارض داشت. در نتیجه، به نظر می رسد كه دولت فرانسه نتیجه گرفت كه لازم است قانون جدیدی را در این زمینه تهیه كند كه با مخالفت اتحادیه های كارگری مواجه نباشد. اما اتحادیه های كارگری فرانسه نگران آن هستند كه دولت راستگرای این كشور ، با حمایت رئیس جمهوری، در تلاش خود برای رقابتی كردن ساخت اقتصادی كشور، به تدریج تغییراتی را به اجرا بگذارند كه امنیت شغلی را دستخوش تزلزل كند.

در مقابل، دولت فرانسه كه اكراه كارفرمایان از استخدام جوانان را باعث بروز مشكلات اجتماعی از جمله نا آرامی های سال گذشته می داند، قانون اولین استخدام را راهی برای حل این مشكل قلمداد كرده بود. دومین و آخرین دوره هفت ساله ریاست جمهوری ژاك شیراك سال آینده به پایان می رسد و برخی از ناظران تاثیرات ادامه مخالفت با قانون جدید بر شرایط اقتصادی در آخرین سال زمامداری وی را خاطر نشان كرده بودند.

چنین تحولاتی می توانست موقعیت نامزدهای راستگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را تضعیف كند. در همین حال ویلپن پس از پایان نشست كاخ الیزه در برنامه تلویزیونی زنده گفت: من می خواستم خیلی سریع با بحران بیكاری جوانان مبارزه شود، اما متأسفانه طرفین این قانون (فرصتهای برابر شغلی) را درك نكردند. شیراك رئیس جمهوری فرانسه نیز خواستار ادامه گفت وگوی دولت با نمایندگان اتحادیه ها در مورد پیشنهاد جدید برای حل معضل بیكاری جوانان فرانسه شد.

دو ویلپن در دو روز گذشته رایزنی های خود را با مقامات این جناح برای تصمیم گیری واحد در زمینه قانون فرصت های برابرشغلی و مقررات جدید استخدامی آن در نشست امروز كاخ الیزه شروع كرده بود. نمایندگان جناح راست حاكم در مجلس فرانسه روز یكشنبه گذشته پیشنهاد كرده بودند فقط جوانانی كه برای یافتن كار دچار مشكل هستند، مشمول قانون فرصت های برابر شغلی و مقررات جدید استخدامی آن شوند، نه همه جوانان زیر ۲۶ سال، اما با توجه به وخامت اوضاع اجتماعی جناح راست فرانسه برحذف این قانون تن داد. از زمان تدوین لایحه و تصویب مواد قانونی فرصت های برابر شغلی از دو ماه گذشته تاكنون، مخالفت های اتحادیه و اعضای آن با این قانون ادامه داشت.

ناآرامی های اخیر دانشجویی و دانش آموزی در اعتراض به قانون فرصت های برابر شغلی دولت، شنبه گذشته در شهرهای مختلف فرانسه از جمله «رن، تولوز، پو، لیون، كلرامون فران و رویان»جریان داشت. این در حالی است كه رؤسای اتحادیه های كاری، عقب نشینی دولت فرانسه درباره قانون اشتغالزایی را یك پیروزی توصیف كردند. رؤسای اتحادیه های كاری اعلام كردند دولت باید از موج اعتراضات گسترده به قانون اشتغالزایی كه باعث ناامنی كاری بود و دولت را مجبور به عقب نشینی كرد، این درس را فرابگیرد كه از تصمیمات بدون مشورت بپرهیزد.