به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، در حالیكه نمایندگان دانشجویان و حزب حاكم، آخرین دور مذاكرات خود را به پایان رساندند و رهبران تجاری این كشور از دولت خواسته اند برای جلوگیری از صدمه دیدن اقتصاد ملی، هرچه زودتر این بحران را حل كند، دولت این كشور همچنان به دنبال راهبردی برای خروج از بحران است.

دانشجویان و اتحادیه های كارگری كه پس از موفقیت در راه اندازی دو ماه اعتراض و به خیابان كشاندن میلیونها نفر، اكنون از موضع قدرت با دولت گفتگو می كنند، اعلام كرده اند اگر قانون جدید اشتغالزایی تا پایان هفته آینده لغو نشود، اعتراضات سراسری را ادامه خواهند داد.

این در حالی است كه ژاك شیراك، رئیس جمهوری فرانسه این قانون را در عمل لغو كرده و از حزب حاكم جنبش مردمی خواسته است پس از مذاكره با رهبران اعتراضات، قوانین جدیدی را در این راستا تصویب كند.

برخی از تحلیلگران فرانسوی اعلام كرده اند دولت ژاك شیراك هر كاری را به جز لغو این قانون انجام داده است. روزنامه چپ گرای لیبراسیون در سرمقاله خود نوشت: «چگونه به راه حلی برسیم كه ظاهر، عملكرد و همه چیز آن شبیه لغو قانون باشد اما در واقع لغو قانون نباشد؟»

یكی از اتحادیه های كاری فرانسه پس از سه روز مذاكره با حزب حاكم گفت: «حزب حاكم اضطراری بودن شرایط را درك كرد اما پیش از روز دوشنبه هیچ بیانیه ای صادر نخواهد كرد.»