شورای نگهبان تا پايان وقت اداری روز سه شنبه فرصت داشت که صلاحيت نامزدها را بررسی کند، اما اطلاعيه زودهنگام خود را نخست به تلويزيون دولتی ايران و سپس رسانه های داخلی فرستاد تا حتی سخنگوی وزارت کشور، نهادی که بر اساس قانون، مجری انتخابات است و در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان به سر می برد، ناچار خبر را به نقل از سيما (تلويزيون دولتی) بازگو کند و به اين ترتيب با اشاره ای ضمنی، کنار ماندن مرجع دولتی را از اين روند نشان دهد.

روزنگار انتخابات؛ بخوانيد و نظر دهيد

اين نکته، بلافاصله مورد اعتراض رئيس ستاد انتخاباتی مصطفی معين، نامزد شاخص اصلاح طلبان قرار گرفت. علی شکوری راد گفت: "صدور اطلاعيه از جانب شورای نگهبان غير قانونی است و تا زمان اعلام رسمی وزارت کشور، اسامی اعلام شده رسمی نبوده و فاقد وجاهت قانونی است." علی اکبر محتشمی پور نيز که سابقه برگزاری انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری را در مقام وزير کشور دارد، اعلام مستقيم اسامی نامزدها از سوی شورای نگهبان را "قانون شکنانه" دانست و گفت تنها آن چيزی قانونی است که از سوی وزارت کشور اعلام شود.اما اطلاعيه شورای نگهبان، حتی اگر اسامی و نتايجش تا پيش از آغاز وقت اداری دوشنبه که نامه شورا به وزارت کشور می رسد رسميت نداشته باشد، پيشاپيش چشم انداز انتخابات آتی را که آخرين انتخابات دولت هشت ساله محمد خاتمی است ترسيم می کند. هرچند که برخی، از جمله مهدی کروبی، تنها نامزد اصلاح طلبی که صلاحيتش تاييد شده، اميد به بازنگری در اين تصميم با پيگيری مذاکرات يا اعمال نفوذ رهبر جمهوری اسلامی داشته باشند.

رجل سياسی کيست؟

در حالی که طی روزهای گذشته، شايعات ضد و نقيض روزنامه های ايرانی درباره حذف نامزدهای منتقد، اصلاح طلب و حتی محافظه کار از سوی سخنگوی شورای نگهبان تکذيب شد، اطلاعيه اين شورا با کاهش شمار ۱۰۱۴ نفره داوطلبان به شش نامزد نهايی، جای خالی نامهايی چون مصطفی معين(وزير پيشين علوم و نماينده اسبق پارلمان)، محسن مهرعليزاده (معاون رئيس جمهور و آخرين استاندار استان بزرگ خراسان) و رضا زواره ای (عضو پيشين شورای نگهبان و نامزد هفتمين انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۷۶) را نشان داد. همچنان که فرضهای پيشين را مبنی بر رد صلاحيت مجدد ابراهيم يزدی (دبيرکل نهضت آزادی و وزير خارجه دولت موقت)، ابراهيم اصغرزاده (عضو پيشين شورای شهر تهران و از دانشجويان موسوم به "پيرو خط امام" که در تصرف سفارت آمريکا نقش داشت) و همچنين زنان داوطلب مقام رياست جمهوری بخصوص اعظم طالقانی تاييد کرد. چشم اندازی که اطلاعيه شورای نگهبان از نهمين انتخابات رياست جمهوری ترسيم کرده است را برخی از فعالان سياسی "غير رقابتی"، "جناحی"، "ناعادلانه" و "فاقد معيارهای قانونی" توصيف می کنند. محمدعلی ابطحی، مشاور رئيس جمهور ايران در مصاحبه با خبرگزاری دانشجويان ايران، نامزدهای حذف شده را "شخصيتهای برجسته ای" دانست که حذف آنها "برنامه ريزی در جهت حاکم شدن يک تفکر خاص" تلقی می شود. جميله کديور، نماينده اصلاح طلب تهران در دوره پيشين پارلمان نيز در سايت شخصی خود با اشاره به تاييد صلاحيت محمود احمدی نژاد و محمد باقر قاليباف، دو تن از نامزدهای محافظه کاران، نوشت: جالب است که شهردار و فرمانده نيروی انتظامی، رجل (سياسی) تلقی شود اما معاون رئيس جمهور (استاندار سابق)، مشاور رئيس جمهور (وزير و وکيل سابق) و ... رجل نباشند.

حذف و تحريم

دست کم دو حزب اصلاح طلب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب روشن کرده اند که در صورت حذف نامزدشان، مصطفی معين، در انتخابات شرکت نخواهند کرد. اين درحالی است که به گفته الهه کولايی، سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای معين، حاميان اين نامزد اصلاح طلب به جای معرفی يکی از اعضای شاخص احزاب خود به عنوان "کانديدای حزبی" ترجيح داده بودند تا نامزدی را به انتخابات بفرستند که بتواند مورد تاييد شورای نگهبان قرار بگيرد و اميد بيشتری برای ورود به عرصه رقابت داشته باشد؛ کسی که سه دوره سابقه نمايندگی از شهرهای بزرگ ايران (تهران، شيراز و اصفهان) و سه دوره حضور در کابينه با مقام وزارت را داشته است.محسن آرمين، سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، قديمی ترين تشکل اصلاح طلبان که ريشه در مبارزه سياسی با حکومت پيشين ايران دارد در گفتگو با خبرگزاری کار ايران، ايلنا، رد صلاحيت مصطفی معين را به معنای "رد صلاحيت انتخابات" دانست و گفت طرفداران آقای معين در انتخاباتی که "فاقد حداقل معيارها" است و "وجاهت قانونی" ندارد، شرکت نخواهند کرد. او از برگزاری کنگره سازمانش در روزهای آتی خبر داد و گفت در صورت حذف قطعی آقای معين از رقابت انتخاباتی، ممکن است علاوه بر عدم شرکت در انتخابات، بسته به تصميم اين کنگره، اقدامات اعتراضی ديگری نيز در پيش گرفته شود. دبيرکل جبهه مشارکت، بزرگترين تشکل اصطلاح طلبان ايران پنهان نکرد که به تحريم فکر می کند. محمدرضا خاتمی در مصاحبه با ايلنا، گفت: "مصطفی معين خط قرمز ماست و اگر او در انتخابات حضور نداشته باشد، انتخابات را تحريم می کنيم."آقای خاتمی که نامزد پست معاونت اول در کابينه احتمالی مصطفی معين است، گفت با رد صلاحيت آقای معين، در حقيقت انتخاباتی باقی نمانده است تا در آن شرکت کرد و بر آنچه برگزار می شود نمی توان نام "انتخابات" گذاشت بلکه با يک "سناريو"ی از پيش نوشته شده، رئيس جمهور آينده تعيين شده است. اما به گفته محمدرضا خاتمی، ستاد انتخاباتی مصطفی معين همچنان به فعاليت ادامه می دهد و فعاليتها را با "سازماندهی" ادامه خواهند داد.

در انتظار تغيير

موضع مشروط اين دو حزب اصلاح طلب از آن روست که طرفداران مصطفی معين، مانند برخی ديگر از نامزدهايی که صلاحيتشان رد شده است، همچنان منتظر مانده اند تا تحولات روزهای آينده و مذاکراتی که جريان دارد، وضعيت قطعی صف آرايی در انتخابات ۲۷ خردادماه را آشکار کند. الهه کولايی، سخنگوی آقای معين در گفتگو با بی بی سی از تلاشهای سياسی و مذاکراتی خبر داده است که برای تغيير تصميم شورای نگهبان جريان دارد. خانم کولايی گفت: "براساس تجربياتی که در کشور ما وجود دارد، تنها موازين قانونی نيست که رفتارها را مشخص می کند. به همين دليل انتظار تغيير وضع موجود منتفی نيست و افراد منتسب به جريانات مختلف تلاش می کنند تا به نوعی اين نتيجه را تغيير بدهند تا عرصه انتخابات به يک انتخابات آزاد و عادلانه نزديک بشود. ضمن آنکه می دانيم تا رسيدن به شرايط مطلوب هنوز فاصله زيادی داريم."مهدی کروبی، دبيرکل مجمع روحانيون مبارز و رئيس پيشين مجلس ايران نيز با اطلاعيه ای در اعتراض به تصميم شورای نگهبان که آن را اقدامی غيرقانونی دانست، گفت اميدوار است که با "درايت" رهبر جمهوری اسلامی در "فرصت باقی مانده قانونی" روند حذف نامزدها مورد تجديدنظر قرار گيرد تا "حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای" بر آنچه که او "شائبه توجه به منافع يک گروه" خواند، ترجيح داده شود. آقای کروبی که به طيف سنت گراتر اصلاح طلبان تعلق دارد، در اطلاعيه خود که در اختيار خبرگزاری های داخلی ايران قرار گرفت، به نام هيچ نامزد خاصی اشاره نکرد و اعتراض خود را به "روند حذف کانديداها به ويژه کانديداهای اصلاح طلب" ابراز داشت اما علی اکبر محتشمی پور، رئيس ستاد انتخاباتی او از معين و مهرعليزاده به عنوان نامزدهای اصلاح طلبی نام برد که رد صلاحيتشان همراه با حذف نمايندگان ساير "گرايشهای درون نظام" از نظر او و همفکرانش "مردود و غيرقانونی" است.

"دست از لجاجت برداريد"

"حضور حداکثری مردم در انتخابات"، که رئيس پيشين پارلمان ايران نگران از دست رفتن آن است به ويژه در شرايطی اهميت می يابد که به گفته الهه کولايی، جمهوری اسلامی "بيش از هرزمان ديگری نيازمند تقويت مبانی داخلی قدرت" است. به گفته خانم کولايی، با حذف نامزدهای منتقد و اصلاح طلب در شرايط کنونی، "اميد و چشم انداز مثبتی" پيش روی مردم و جامعه برای افزايش مشارکت و تحکيم اين "مبانی درونی قدرت" نيست. نقطه مقابل "ظرفيتهای درونی اصلاحات" که در سخنان اين فعال اصلاح طلب مورد اشاره قرار گرفت، فشارهايی است که از بيرون فضای سياسی ايران برای تغيير و تحول شکل می گيرد. ايران هم اکنون بر سر برنامه هسته ای خود و مساله حقوق بشر، تحت فشار شديد بين المللی است که به گفته صادق صبا، تحليلگر بخش جهانی بی بی سی، اکنون با تاييد نامزدهای عمدتا دست راستی، امکان تشديد اين فشار و افزايش مشکلات ايران با جامعه بين المللی وجود دارد. ابراهيم يزدی، نامزد رد صلاحيت شده نهضت آزادی ايران، از گروههای خارج حاکميت نيز به گونه ای ديگر به همين فشارها و بحرانهای بين المللی اشاره دارد. آقای يزدی در گفتگو با بی بی سی شرايط کشور را "وضعيتی بحرانی همراه با چالشهای داخلی و خارجی" توصيف کرد و راه برون رفت از اين شرايط را "وفاق ملی" و تغيير سياست تصميم گيرندگان اصلی کشور دانست تا راه برای "آشتی ملی و حل بحرانها از طريق مسالمت آميز" باز شود. آقای يزدی نامزدی خود را در انتخابات در چارچوب تلاش برای رسيدن به همين "وفاق ملی" و ارائه فرصتی به حاکميت می داند تا راه آشتی را پيش بگيرد: "جنگ ما جنگ حجت است و نه قدرت و ما با حضور خود اين حجت را تمام کرديم."اما به گفته او اين اقدام شورای نگهبان "فاقد هرگونه درايت سياسی" است و نشان می دهد که "راه های مسالمت آميز را از هرطريق که باشد می بندند و کشور را به سمت و سوی درگيری های افراطی می برند".ابراهيم يزدی با هشدار نسبت به شرايط داخلی و بين المللی گفت: "زمامداران دست از لجاجت بردارند، به نظر مردم تسليم شوند و راه را برای حل بحران باز بگذارند."به گفته او محافظه کاران با رد صلاحيت نامزد نهضت آزادی و همچنين نمايندگان احزاب و گروههای ديگری همچون جبهه مشارکت، عملا مردم را به عدم مشارکت در انتخابات دعوت می کنند تا مانند تجربه شورای شهر بدون حضور مردم با تکيه بر آراء سنتی به "اهدافشان" برسند. آقای يزدی موضع نهضت آزادی در قبال انتخابات را به اعلام نظر دفتر سياسی اين حزب موکول کرد اما گفت: وقتی شرايط نهضت آزادی محرز نشده است و نه تنها کانديدای آن بلکه کانديدای احزاب ديگر را هم رد صلاحيت کرده اند، موضع اين حزب به احتمال زياد عدم شرکت در انتخابات خواهد بود.

"ستم" به نيمی از جمعيت

در ميان ۱۰۰۸ داوطلبی که صلاحيتشان برای ورود به رقابت انتخاباتی رد شده است، ۹۳ نفر زن بوده اند. شاخص ترين چهره در ميان زنانی که نامزد رياست جمهوری شدند، اعظم طالقانی، از نيروهای منتقد جمهوری اسلامی و رفعت بيات، نماينده محافظه کار پارلمان بودند. بنابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی ايران، فردی که نامزد رياست جمهوری می شود بايد از "رجال مذهبی و سياسی" مملکت باشد و بر سر اينکه آيا واژه رجال شامل زنان هم می شود يا نه اختلاف پردامنه ای وجود دارد.شورای نگهبان هرچند که نظر رسمی خود را درباره اين بحث روشن نکرد و تفسير روشنی از معنای "رجال" ارائه نداد، اما عملا همه نامزدهای زن را از گردونه انتخابات حذف کرد؛ نامزدهايی که به گفته خانم طالقانی، اگر همچنان ناديده گرفته شوند، شمارشان در هر انتخابات افزايش خواهد يافت تا بر خواسته خود برای حضور در اين رقابت پافشاری کنند.اعظم طالقانی در گفتگو با بی بی سی، منع زنان از شرکت در انتخابات را "ستم و ظلم نسبت به نيمی از جمعيت ايران" دانست که به گفته او در برپايی انقلاب، پشتيبانی از رزمندگان در جنگ با عراق و بسياری از شرايط دشوار ديگر سهم داشته اند.به گفته او، از آنجا قانون اساسی کشور زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی کشور شناخته است، نمی توان يکی از کلمات همين قانون، يعنی واژه "رجال" را با توجه به ريشه لفظی در زبان عربی تفسير کرد. فرزند آيت الله محمود طالقانی، از رهبران انقلاب اسلامی، همچنين اشاره کرد که در منابع مذهبی هم واژه "رجال" هميشه به معنای "مردان" نيست. او به تفسير علامه طباطبايی بر سوره اعراف در کتاب "تفسير الميزان" اشاره کرد که "رجال" را نه به معنای جنسيتی بلکه به معنای انسانهای برجسته و تکامل يافته دانسته است. خانم طالقانی گفت: "شورای نگهبان بايد نگاه برونی پيدا کند و صرفا به نگاه جناحی يا نگاه درونی خود اکتفا نکند. چون در دنيای امروز که برابری جنسيتی در همه جا حل شده است، به نفع منافع ملی ما نيست که در کشور اسلامی که می خواهد در دنيا الگو باشد، نگاه جنسيتی حاکم شود و اين تبعيض وجود داشته باشد."او که دبيرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی، از گروههای موسوم به "ملی مذهبی" است، موضع اين گروه در قبال انتخابات را بسته به تصميم اعضای آن دانست اما پيشبينی کرد که با اقدام شورای نگهبان در رد صلاحيت "کانديداهايی که مورد اتفاق نظر مردم بوده اند" مشارکت چشمگير و حداکثری در انتخابات بروز نخواهد يافت: "يعنی مطمئن باشيم به هيچ وجه رئيس جمهوری نخواهد آمد که ۲۲ ميليون رای داشته باشد."