اهميت اين موضوع بدان جهت است كه پس از وقوع جرم، ابتدايى ترين اقدام قضائي، بررسى شواهد و آثار به جاى مانده در صحنه جرم است، به گونه اى كه اگر جمع آورى دلايل و مدارك به جاى مانده در محل جرم، كامل و پس از آن تحقيق از متهمان به صورت فنى و دقيق انجام پذيرد، نه تنها تاثير مستقيمى در كاهش زمان رسيدگى به جاى خواهد گذاشت، بلكه عامل موثرى در اتخاذ تصميم مناسب قضائى از سوى بازپرس يا داديار پرونده خواهد بود.

با توجه به همين موضوع است كه قانونگذار در تدوين مواد قانون آئين دادرسى كيفري، آنگاه كه از بيان كليات امر فارغ مى شود، ضابطين دادگسترى را به عنوان نخستين عنصر قضائى مورد تاكيد و تعريف قرار مى دهد. مطابق ماده ۱۵ اين قانون، «ضابطين دادگستري، مامورانى هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضائى در كشف جرم و بازجويى مقدماتى و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيرى از فرار و مخفى شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراى تصميمات قضائى به موجب قانون اقدام مى كنند و...».

آنچه مسلم است آن است كه ضابطين دادگسترى از لحاظ اجراى تصميمات و نه فرماندهي، ملزم به اطاعت از دستورات مقام قضائى هستند. بر اين اساس هرچند از لحاظ تشكيلاتي، ضابطين كه نمونه بارز آنها نيروى انتظامى است مستقل عمل مى كنند، اما در اجراى وظيفه ضابط بودن خود، مكلف به اطاعت از دستور مقام قضائى هستند. موضوع ديگر آنكه قانونگذار صراحتا حوزه عملكرد ضابطين را مشخص كرده است. كشف جرم مهمترين وظيفه آنهاست. اساسا اطلاع يافتن از وقوع يك جرم، آغاز راه بررسى و صدور حكم قضائى است. ضابطين موظفند بلافاصله پس از حضور در محل جرم، آثار و دلايل به جاى مانده را حفظ و از فرار و مخفى شدن متهم ممانعت به عمل آورند.

بديهى است اجراى چنين وظيفه اى علاوه بر آنكه به نيروهايى متخصص و كاركشته احتياج دارد، به ادوات و وسايل نوين كشف جرم نيز نيازمند است. قانونگذار بازجويى مقدماتى از متهم را نيز برعهده ضابطين قرار داده است. در اين خصوص ضابطين قضائى موظفند در جرايم مشهود و مواردى كه فوريت الزام مى كند، تحقيقات ابتدايى را از مظنونان احتمالى به عمل آورده و سپس پرونده را به همراه متهم و دلايل جمع آورى شده به دادسراى مربوطه ارسال دارند. اين وظيفه به گونه ديگرى هم قابل مشاهده است و آن وقتى است كه مقام قضائى دستور تحقيق از متهم، شاكي، گواهان يا معاينه محل را صادر مى كند. با صدور هرگونه دستور قضائي، ضابطين مكلف به اجراى دستور هستند و نمى توانند به دلايلى چون امكانپذير نبودن اجراى دستور، در دسترس نبودن متهم يا استنباط شخصى از اجراى فرمان خوددارى كنند. به موجب ماده ۱۶ قانون آئين دادرسى كيفري، تخلف از اجراى دستور مقام قضائي، ضابط متخلف را با ۳ ماه تا يك سال انفصال از خدمت دولت يا از يك تا ۶ ماه حبس مواجه خواهد كرد.

بايد توجه داشت كه برخلاف آنچه كه ميان عامه مردم وجود دارد، به صراحت ماده ۲۴ همان قانون، ضابطين مكلفند به دستور مقام قضائى تحقيقات و اقدامات قانونى را براى كشف جرم به عمل آورند، لكن نمى توانند متهم را در بازداشت نگه دارند، مگر در جرايم مشهود و آنهم در صورتى كه بازداشت متهم براى تكميل تحقيقات ضرورى باشد، ضمن آنكه اين بازداشت بايد با ذكر دلايل و موضوع اتهام به متهم تفهيم شده و مدت آن هم نبايد از ۲۴ ساعت فزونى يابد.نكته ديگرى كه در اين خصوص قابل ذكر است آن است كه مطابق قانون، ضابطين حق اخذ تامين از متهم را ندارند؛ موضوعى كه مدت ها بود به صورت عادتى برخلاف قانون ميان برخى از قضات دادگسترى رواج يافته بود. اين دسته از قضات، غالبا به دليل حجم بالاى پرونده هاى ارجاعي، مستقيما به ضابطين دستور مى دادند كه به صلاحديد خود، تامين مناسبى از متهم دريافت كنند كه همين موضوع موجب بروز پاره اى از مشكلات و تخلفات شده بود، به نحوى كه نه تنها دادستان كل عمومى و انقلاب تهران كه رياست محترم قوه قضائيه نيز با صدور بخشنامه اي، قضات دادسراها را از تفويض اختيارات قضائى خويش به ضابطين برحذر داشتند.