مدتی است كه اسیدپاشی در جامعه، رواج یافته است. باتوجه به اهمیتی كه این امر به لحاظ امنیت و آسایش عمومی دارد و باتوجه به این كه نتایج آن خواه مرگ، خواه كریه المنظر شدن باشد هر دو وخیم و هولناك است به ویژه این كه این جرم فجیع معمولا علیه زنان ارتكاب می یابد، موضوع را با دكتر قدرت الله واحدی استاد حقوق و وكیل دادگستری در میان گذاردیم. آنچه درپی می آید، حاصل این گفت وگو است:

جرم اسیدپاشی ناشی از چیست و انگیزه های اصلی مجرم از ارتكاب این بزه چیست؟

این جرم باتوجه به این كه در غالب موارد و شاید بتوان گفت ۹۰ درصد، علیه زنان ارتكاب می یابد، ناشی از حس حسادت و انتقام جویی است مثلا زنی بامردی مدت ها معاشرت دارد و قرار بوده با هم ازدواج كنند، ولی به هر دلیل اعم از این كه زن متوجه شد كه این مرد، مرد خوبی برای زندگی مشترك و طی سال های سال نیست و یا علل دیگر از ازدواج با او طفره می رود و با مرد دیگری طرح دوستی می ریزد و در نتیجه ، مرد اول، با قصد انتقام جویی و به ویژه لطمه زدن به زیبایی زن، مبادرت به پاشیدن اسید به روی سر و صورت وی می نماید و معمولا هم صورت زن را هدف قرار می دهد. این خود نشانه انگیزه و علت ارتكاب چنین بزه بی رحمانه و ناجوانمردانه ای است.

در قوانین جزائی، چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته شده است؟

در قانون مجازات اسلامی كه فعلا در مملكت حاكم است چنین بزهی، تعریف نشده و برای آن كیفر مقرر نشده است و از آنجا كه بر طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فعل یا ترك فعلی، جرم محسوب نمی شود مگر به موجب قانون، لذا باید به سراغ قوانین جزائی گذشته برویم و خوشبختانه چنین قانونی در سال ۱۳۳۷ تصویب شده بود كه به همین نام هم بوده است.«یعنی قانون مجازات پاشیدن اسید» در این ماده واحده پیش بینی شده بود كه اگر كسی عمدا با پاشیدن اسید و مواد شیمیایی مشابه آن موجب قتل كسی شود به مجازات اعدام محكوم می گردد و اگر سبب مرض دائمی یا فقدان حواس بزه دیده گردد به حبس با اعمال شاقه و درصورتی كه موجب نقص عضو یا از كار افتادن یكی از اعضای بدن قربانی گردد به حبس از دو تا ۱۰ سال محكوم می شود و اگر نتیجه حاصل از جرم خفیف تر از آنچه برشمرده ایم باشد به كیفر خفیف تر یعنی ۲ تا ۵ سال حبس محكوم خواهد شد.

آیا به نظر شما این مجازات ها برای چنین بزه فجیعی، مناسب است.؟

در زمان حاضر این مجازات كم است و باید تشدید شود، اما در زمانی كه این قانون تصویب شد، این مجازات، مناسب بود؛ چراكه مانند سال های اخیر در گوشه و كنار مملكت شاهد وقوع این جرم شنیع و غیرانسانی نبودیم. لذا برای آن زمان كه این جرم به ندرت اتفاق می افتاد این مجازات كافی بود و ماده واحده یادشده در عین حال دو جزء دیگر هم داشت كه مشخصا بیانگر شدت عمل مقنن و برخورد قاطع وی با این جرم بوده است. یكی این كه در انتهای ماده واحده آمده كه مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دو تا ۵ سال است و این خود كیفر بسیار سنگینی برای شروع یك جرم هست و ضمنا متذكر شده بود كه در صورت اجرا ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی (كه ناظر به موارد اعمال تخفیف در مجازات هست) بیش از یك درجه تخفیف جایز نیست. بنابراین ملاحظه می شود كه مقنن با شدت عمل مناسب با جرم مذكور برخورد كرده است و به همین دلیل نیز پس از تصویب آن قانون به ندرت شاهد وقوع این بزه شنیع و سبعانه بوده ایم. آیا اكنون به جز توسل به ماده واحده مصوب سال ۱۳۳۷ كه به هر حال مجازات مقرر باتوجه به گسترش روزافزون این جرم، كافی به نظر نمی رسد، راه حل دیگری وجود ندارد تا با استفاده از همین قوانین موجود بتوان كیفر شدیدتری برای مرتكبین این جرم تعیین كرد؟

ج: این را به ضرس قاطع نمی توانم بگویم ولی به عنوان یك نظریه مسكن و نه معالج می توانم اظهار دارم كه می توان با استفاده از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در باب محاربه و افساد فی الارض برای مجرم، كیفر تعیین كرد و به عبارت دیگر به جای این كه جرم را اسیدپاشی بگیریم، آن را افساد فی الارض تلقی كنیم كه فی الواقع چنین هم هست زیرا وقتی به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نگاه كنیم، دقیقا می بینیم كه نتایج حاصله از جرم افساد فی الارض را دارد. اجازه بدهید این ماده قانونی را با مراجعه به كتاب قانون عینا برای شما بیان كنم. « ماده ۱۸۳ : هر كسی، كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد. »

و كیفر چنین مجرمی هم در ماده ۱۹۰ همان قانون چنین آمده است:

«حد محاربه و افساد فی الارض یكی از چهار چیز است:

۱- قتل، ۲- آویختن به دار، ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ، ۴- نفی بلد.

ملاحظه كنید كه نتیجه جرم اسیدپاشی، چقدر شبیه جرم افساد فی الارض است؛ چراكه بدیهی است به همان اندازه كه كسی با استفاده از اسلحه ایجاد هراس و ناامنی در جامعه می كند، آن كه اسید به روی صورت مردم می پاشید به مراتب فجیع تر عمل می كند زیرا در ماده ۱۸۳ آمده است كه حتی به دست گرفتن صرف اسلحه، درصورتی كه سبب هراس مردم و ناامنی در جامعه شود، جرم افساد فی الارض محسوب و شخص به كیفر اعدام محكوم می شود، درحالی كه در جرم اسیدپاشی صرف داشتن شیشه اسید و ترساندن مردم را جرم نمی دانیم بلكه اسیدپاشی را جرم می دانیم، حال آن كه منطقا، وقتی دست به اسلحه بردن بدون شلیك كردن یا كشتن كسی و فقط ایجاد رعب و وحشت موجب مجازات اعدام می شود، بدیهی است كه پاشیدن اسید به صورت كسی هم موجب ناامنی جامعه می شود و هم آثار آن از نظر ضرر و زیان ناشی از جرم كه می تواند معیوب شدن همراه با كریه المنظر شدن یك زن گردد، چون معمولا قربانیان این نوع جرم زنان هستند این به مراتب وخیم تر و زیان بارتر از جرم افساد فی الارض مندرج در ماده ۱۸۳ هست. البته باید اضافه كنم كه تنها اشكال توسل به این ماده، كلمه اسلحه است كه در ماده ۱۸۳ آمده و این كه گفتم فقط در شرایط فعلی كه این خلاء قانونی وجود دارد به عنوان راه كار موقتی و مسكن از آن استفاده شود. به همین لحاظ بوده؛ چراكه اسلحه در لغت و در عرف ناظر به سلاح سرد و گرم از قبیل تفنگ و چاقو و نظایر آن است و شامل اسید نمی شود و چون موضوع هم جزائی است لذا دادگاه مانند موارد فوق، امكان مقرركردن و تفسیر موسع را ندارد، اگرچه عدالت با آن ملازمه دارد. بنابراین قاضی جزائی باید با تفسیر مضیق از قانون حكم دهد و اینجا است كه علیرغم این كه نتیجه حاصله از جرم اسیدپاشی چه از نظر قربانی و چه از نظر برهم خوردن نظم و امنیت اجتماعی به مراتب وخیم تر از جرم افساد فی الارض است، واژه «اسلحه» كه وسیله ارتكاب جرم اخیر است، مانع از اعمال مجازات اعدام برای مجرم اسیدپاش می شود كه وسیله ارتكاب جرم در این مورد «اسید» است.

به نظر می رسد این پیشنهاد اقدام مقدور بوده است و امیدوارم كه دادگاه های ما به نحوی این را بپذیرند و تا اقدام مطلوب این مجرمین بی رحم را به مجازاتی كه مستحق آن هستند محكوم كنند ولی مرحله بعد از اقدام مطلوب یا معالج كه فرمودید، چیست؟

اقدام معالج و مطلوب، تشدید مجازات مرتكبین این جرم از طریق وضع قانون جدید است. توضیح آن كه مجازات، عكس العمل جامعه توسط نمایندگان مردم جامعه در مقابل جرم است، وقتی جرمی در جامعه نبوده و جدیدا رخ می نماید مقنن با تعیین وصف مجرمانه برای آن و مقرركردن كیفری برای مرتكب آن، درواقع به دفاع از جامعه در برابر این تهاجم، می پردازد. كما این كه درمورد جرم تصرف عنوانی كه قبلا اصلا عنوان جرم نداشت و طبق قانون رفع تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ با متصرف عنوانی برخورد می شد و فقط رفع تصرف می شد و ملك به تصرف ذیحق داده می شد. ولی در اوائل انقلاب كه در آن شرایط خاص، عده ای با سوءاستفاده از موقعیت، به تصرف غیرقانونی املاك مردم می پرداختند، شورای انقلاب برای مبارزه با این مجرمین و جلوگیری از ادامه این وضع، در ۲۲/۹/۵۸ برای مرتكبین این عمل، مجازت ۶ ماه تا ۶ سال حبس را مقرر كرد و حتی درمورد متجاوزین با اسلحه دست به این عمل می زدند مجازات آنها را تا اعدام نیز افزایش داده بود. با این شدت عمل در مجازات، نهایتا جو را آرام و به مرور كه ارتكاب این جرم، تقلیل یافت به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ كه فعلا حاكم است مجازات این جرم به یك ماه تا یك سال حبس تقلیل یافته است. بنابراین در شرایط كنونی كه جرم اسیدپاشی رو به فزونی نهاده و در گوشه و كنار كشور به تكرار دیده می شود، دولت باید به موجب لایحه ای تحت نام ماده واحدها تشدید مجازات اسیدپاشی این بزه را همانند جرم افساد فی الارض محسوب و مرتكب این جرم شنیع را به اشد مجازات كه همانا اعدام می باشد محكوم نماید. البته این لایحه باید به مجلس قانون گذاری تقدیم شود تا پس از طی مراحل تقنین نهایتا قدرت اجرایی پیدا نماید. بی تردید همانگونه كه تعیین كیفر شدید برای جرم تجاوز به اموال مردم یعنی تصرف عدوانی مؤثر افتاده، تشدید مجازات مرتكبین جرم اسیدپاشی نیز می تواند موجب كاهش ارتكاب این جرم یا حتی توقف آن شده و نهایتا سبب اعاده نظم و امنیت جامعه كه نتیجه این فعل مجرمانه سعبانه است گردد.