الهام به همین دلیل هم در ابتدای نشست هفتگی اش با خبرنگاران اعلام كرد كه جلسات اعضای شورای نگهبان برای تعیین سخنگوی جدید این نهاد هنوز ادامه دارد و او مجدداً در جلسه مطبوعاتی حاضر شده است تا سخنگوی رسمی تعیین شود. با این حال در جلسات فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تصمیم گیری هایی شده است كه یكی از آنها ابقای «احمد جنتی» به عنوان دبیر این شورا و «كدخدایی» در مقام قائم مقام دبیر شورای نگهبان برای یك سال آینده بوده است. علاوه بر این طرح فعال كردن هیات منصفه مطبوعات نیز كه از سوی نمایندگان مجلس هفتم برای فعال كردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصویب شده است مورد تایید ۱۲ عضو شورای نگهبان نیز قرار گرفت.

• تغییر قانون اساسی سرگرمی رسانه ای است

الهام پس از ارائه گزارش جلسات نهاد متبوع خود پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد. یكی از پرسش ها درباره بحث بازنگری در قانون اساسی بود كه به تازگی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است. موضوعی كه سخنگوی شورای نگهبان آن را «سرگرمی رسانه ای» تعبیر كرد كه «برخوردار از زمینه های واقعی نیست». آنگاه از منظر حقوقی به این مسئله پرداخت و گفت: «طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی بازنگری در این قانون در اختیار رهبری است كه بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد آن به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می شود.» الهام با بیان این كه مطابق قانون اساسی تغییر برخی از اصول این قانون غیرممكن است از اصول مربوط به اسلامیت، جمهوریت، ولایت امر، امامت امت، اداره امور كشور با اتكا به آرای عمومی به عنوان اجزای تغییرناپذیر قانون نام برد: «غیر از موارد یاد شده در قانون سایر موارد قانون اساسی قابل بازنگری هستند البته بعد از تصویب در مجلس این موارد به همه پرسی گذاشته می شود.» او برای مستند كردن سخنانش تغییرات قانون اساسی در سال ۶۸ و به فرمان امام خمینی (ره) را یادآوری كرد و گفت: «بعد از اتمام یك دوره ده ساله در مدیریت كشور و اتمام جنگ در جهت استفاده از تجارب كسب شده در جهت منسجم كردن و متمركز كردن فعالیت ها در بخش های مختلف نظام مدیریتی كشور ایجاد شد، گفت: آنچه در سال ۱۳۶۸ پیش آمد تغییراتی در شرایط رهبری و حذف شرط مرجعیت، منتفی شدن بحث شورای رهبری، تمركز و مدیریت قوه مجریه، تمركز در مدیریت قوه قضائیه، تمركز در مدیریت صداوسیما و اتخاذ تمهیداتی در زمینه تعداد نمایندگان مجلس، پیش بینی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود كه این بحث بعد از طرح بین سران قوا با توجه به تجارب اجرایی این مسائل به امام (ره) منتقل شد و به این صورت نبوده كه نمایندگان مجلس راساً این مسئله را به امام(ره) پیشنهاد دهند.»

• شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون نیست

الهام همچنین شرط «مجتهد بودن» وزیر اطلاعات را تنها مصوبه مجلس دانست كه خود مجلس هم می تواند آن را اصلاح كند و در عین حال تاكید كرد: «در قانون اساسی برای وزارت اطلاعات شرط اجتهاد نیامده است.» سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: «در قانون وزارت اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی به این امر توجه شده و در قانون اساسی عنوان نشده چند وزارتخانه داشته باشیم تا اینكه به شرایط آنها اشاره كند و تنها وزارتخانه ای كه در قانون از آن نام برده شده وزارت دادگستری است و درباره سایر وزارتخانه ها قانونگذار باید تصمیم گیری كند و نظر بدهد.» سخنگوی شورای نگهبان درباره اینكه آیا این مسئله (مجتهد بودن وزیر اطلاعات) با نظر شورای نگهبان انجام شده بود، گفت كه در این زمینه سابقه ای كه شورا ایراد گرفته باشد و رفت و آمدی صورت گرفته باشد، در ذهن ندارد.

• سخنگویی شغل نیست

بحث درباره حضور همزمان افراد در دو قوه مختلف موضوعی بود كه در نشست هفتگی الهام با خبرنگاران چندین بار مورد پرسش قرار گرفت. الهام عضویت همزمان در قوه مجریه و شورای نگهبان را از نظر قانونی بلامانع دانست و گفت كه این قضیه رویه ای معمول در گذشته هم بوده است: «سال های متمادی معاون اول و وزیر دادگستری همزمان در شورا عضو بودند و برخی از افرادی كه در دولت مسئولیت هایی را برعهده داشتند، عضو شورای نگهبان نیز بودند، كمااینكه برخی از مسئولان قوه قضائیه نیز عضو شورای نگهبان قانون اساسی بودند.» او گفت كه شورای نگهبان عضویت در این شورا را شغل محسوب نمی كند ولی دیدگاه شخصی سخنگوی شورای نگهبان با این نهاد متفاوت است، چرا كه الهام شخصاً بر این اعتقاد است: «عضویت در شورا شغل محسوب نمی شود.» الهام برای پرسشی درباره حضور همزمان سخنگوی قوه قضائیه در قوه مجریه نیز پاسخی مشابه داشت، به طوری كه توضیح داد: «وزیر دادگستری از طریق رئیس قوه قضائیه به دولت معرفی می شود و ممكن است فردی كه به عنوان وزیر معرفی می شود، در قوه قضائیه عهده دار سمتی باشد. طبیعتاً در زمان وزارت، شغل قضایی خاصی نخواهد داشت اما بعضی از وظایف كه جنبه شغل نداشته باشد، قابل جمع اند. به نظر می آید كه در مسئله یاد شده مشكلی از نظر ساختاری وجود نداشته باشد، چون معمولاً كسی كه سخنگو است، سخنگویی را ضمن وظیفه دیگری ممكن است، برعهده داشته باشد. این قضیه در دولت وجود داشته و در قوای دیگر نیز می تواند وجود داشته باشد زیرا سخنگویی شغل و پست تعریف نشده است.» الهام در عین حال اظهار داشت: «وزیر دادگستری می تواند از طریق تنفیذ رئیس قوه قضائیه برخی از مسئولیت های وی از جمله مسائل مربوط به امور مالی را به عهده بگیرد و این كار دخالت در امور قوا محسوب نمی شود.» سخنگوی شورای نگهبان اما وضعیت معاون اجرایی شورای نگهبان كه به عنوان وزیر كار پیشنهادی كابینه احمدی نژاد به مجلس معرفی شده را متفاوت ارزیابی كرد، چرا كه گفت: «ایشان نمی توانند معاون اجرایی باقی بمانند و امكان عملی این كار وجود ندارد.»

• مصداق سخنگوی دولت را نگویید

خبرنگاری پرسید با توجه به اینكه سخنگویی شغل محسوب نمی شود، آیا ممكن است مثلاً آقای مهدی چمران در كنار مسئولیتی كه دارد سخنگویی دولت را نیز عهده دار شود؟ پاسخ الهام به این سئوال با یك تذكر همراه بود: «در مثال، مصداق را القا نكنید.» او آنگاه ادامه داد: «این موضوع از نظر قانونی و حقوقی اشكالی ندارد ولی به طور طبیعی سخنگوی دولت باید در جلسات دولت حضور داشته باشد تا بتواند مصوبات و تصمیمات سازمانی را تشریح كند. از راه دور و دیجیتالی كه نمی توان سخنگویی كرد.»