متاسفانه هم اکنون در کشور ما این امر در دخمه ها و زیر زمین های غیر بهداشتی، توسط افراد غیر متخصص انجام می شود و تمام تلاش ها برای این است که موجودی زنده از بین برود که در این میان جان مادر نیز از کف می رود . امروزه افراد ساده لوح بسیاری هستند که برای مخفی کردن بارداری خود به علت های گوناگون، به راحتی خود را به دست افرادی که ادعای تخصص این عمل را دارند، می سپارند و با این کار جان خود را به شدت مورد تهدید قرار می دهند و به این ترتیب زندگی خود را در سنین نوجوانی و یا ابتدای دوران جوانی به پایان می رسانند.آمارهای تخمینی که بر اساس تعداد مراجعان به پزشکان برای درخواست عمل سقط جنین می کنند، نشان می دهد که ۹۰ درصد علت درخواست زنان باردار برای سقط جنین به علت حاملگی های ناخواسته است که یا به علت عدم استفاده داروها و وسایل جلوگیری از حاملگی و یا عدم وجود شرایط اقتصادی مطلوب و یا بعضا ارتباط نامشروع صورت می گیرد.متاسفانه با وجود اینکه این عمل فقط باید در شرایط خاص و با تائید پزشکی قانونی به صورت قانونی صورت گیرد اما به علت اینکه داروها و آمپول های آنها به راحتی توسط قاچاقچیان در دسترس مردم نا آگاه قرار می گیرد، استفاده از این روش غیر قانونی در میان زوج های جوان به راحتی صورت می گیرد و به رغم هشدارهای داده شده در رسانه هیچ مرجعی نتوانسته برخورد جدی با قاچاقچیان بکند . امروزه سقط جنین غیر قانونی منبع درآمد خوبی برای افراد غیر متخصص شده است چرا که به علت نیاز شدیدی که افراد درخواست کننده احساس می کنند و نیز عدم انجام این عمل در مراکز بهداشتی و درمانی، این افراد حاضر به پرداخت مبلغ هنگفتی خواهند شد در صورتی که انجام این عمل غیر قانونی منجر به مرگ آنها شده و یا در صورت زنده ماندن علاوه بر اینکه بارداری آنها از بین نمی رود سبب ایجاد عوارض حاملگی به علت ایجاد عفونت ناشی از آن نیز می شود چرا که ضمن استفاده از لوازم غیر بهداشتی اغلب این آمپول ها و داروهای مورد استفاده تاریخ مصرف گذشته هستند.

مرگ سالانه ۵۸۰ هزار زن به عوارض حاملگی

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص طرح سقط درمانی که هم اکنون از سوی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حال بررسی است، می گوید: این طرح در سال ۱۳۸۱ توسط ۴۰ نماینده مجلس ششم به مجلس ارائه شد، به علت اینکه سالانه در سراسر جهان نزدیک به ۵۸۰ هزار زن به علت عوارض حاملگی جان خود را از دست می دهند که از میان این تعداد، یک سوم تا یک چهارم این مرگ میر ها به دلیل سقط های غیر قانونی است. دکتر نورالدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر می افزاید: متاسفانه در میان این مرگ و میرها، زنانی هستند که ادامه بارداری برای آنها مخاطره آمیز بوده چرا که دچار مرگ جنین در داخل رحم شده و یا جنین آنها مبتلا به بیماری است که در صورت ادامه بارداری، سبب تولد کودکانی می شود که زندگی مشقت باری را برای خود و والدین ایجاد خواهند کرد.

وی ادامه می دهد: تولد این گونه کودکان بیمار همچنین سبب ایجاد هزینه های درمانی بالا برای خانواده، اجتماع شده و علاوه بر آن می تواند مشکلات روانی و عاطفی را در خانواده ایجاد کند به همین علت طرح سقط درمانی به مجلس ارائه شد. مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح می کند: آنچه که هم اکنون به عنوان سقط جنین قانونی در کشور اجرا می شود به دنبال درخواست رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است و بر اساس مصوبه مجلس اجرا می شود. دکتر پیرموذن اظهار می دارد: شور اول و دوم طرح سقط درمانی توسط اعضای کیمسیون بهداشت و درمان مجلس به تصویب رسیده و شور دوم این طرح در دستور کار جلسه علنی مجلس بوده است که تا دو هفته دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

با وجود اینکه وزارت بهداشت وظیفه جمع آوری آمپول های سقط جنین را براساس توافقی به نیروهای انتظامی ارجاع داده است اما این داروها همچنان مانند نقل و نبات در دست قاچاقچیان قرار داشته و به راحتی به فروش می رسد.به هرحال وزارت بهداشت با ارجاع این وظیفه به نیروهای انتظامی، به نوعی از خود سلب مسوولیت کرده است اما متاسفانه در این خصوص نیز کاری از سوی نیروی انتظامی صورت نگرفته و یا به کندی صورت می گیرد چرا که زمانی که مردم عادی جامعه به راحتی از مکان خرید و فروش این داروها اطلاع دارند و به راحتی با این افراد ارتباط داشته و این داروها را تهیه می کنند چطور امکان دارد که ماموران نیروهای انتظامی از مکان فروش آن و دلالان و قاچاقچیان توزیع کننده آن اطلاع نداشته و یا نتوانند آنها را جمع آوری کنند.