قضات از بستن حساب های دولتی خودداری کنند

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دادگستری کل استان تهران غلامحسین اسماعیلی در نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران افزود: قضات دقت داشته باشند که در راستای اجرای احکام، نباید حساب های دولتی توقیف و بسته شود، بلکه با استفاده از ساز و کار تعریف شده در بند ج ماده 24 قانون اصلاح نحوه تنظیم مقررات مالی دولت بعد از اتمام مهلت قانونی، باید با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه شود.
وی افزود: قضات می توانند از طریق تشریفات قانونی نسبت به پرداخت دیون طلبکار اقدام کنند و دقت داشته باشیم که حساب تملک دارایی ارگان های دولتی مجزا از حساب های جاری آنان است.
اسماعیلی با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی کارخانجات گفت: اجرای احکام در حوزه مسائل مشاغل و صنایع، باید دقت فوق العاده ای داشته باشیم تا شیوه اجرای حکم به خوبی انجام پذیرد و خساراتی به اموال مردم؛ به واسطه اعمال مقررات قانونی در شرایط تحریم های اقتصادی وارد نشود.

* اهمیت تکریم ارباب رجوع
وی افزود: ما در موضوع تخلفات و مفاسد در میان همکاران، مشکلات چندانی نداریم اما چون گلایه در مورد فقدان تکریم و نحوه رفتار وجود دارد، حمل بر موضوعات دیگر می شود و بنده انتظار دارم با اعمال مدیریت های نظارتی از بروز مفاسد مالی و اخلاقی جلوگیری شود و رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سرمایه های اجتماعی حاصل و این موضوع را جدی بگیریم و افزون بر این رعایت نظم و انضباط اداری را مورد توجه قرار دهیم.

* در نوروز زندانی مهریه نداشته باشیم
اسماعیلیبا اشاره به اجرای عفو زندانیان گفت: زیبنده نیست در جامعه اسلامی این میزان زندانی وجود داشته باشد و باید همکاران قضایی و اداری تلاش کنند که عفو اعطایی معظم له هرچه سریعتر اجرا شود و مدیران نیز همکاران اجرای احکام را در این زمینه بسیج کنند.
وی افزود: موضوع مهم دیگر زندانیان مهریه هستند که می بایست به نحوی برنامه ریزی شود تا در ایام شب عید زندانی مهریه نداشته باشیم و حتی الامکان شخصی در این زمینه از الان تا عید بازداشت نشود و محکومان بازداشت شده از قبل و همچنین در پرونده های جریانی، اعسار آنها را بپذیریم و کمک کنیم، برای آزادی آنانی که در زندان هستند به نحوی که تا شب عید زندانی مهریه نداشته باشیم و در مورد سایر محکومان مالی، به ویژه دیون ابتدایی نظیر دیه و ضمانت، اهتمام نسبت به عدم بازداشت آنان صورت پذیرد.
اجتمام *1003* 3063