سیاست های حاکم بر لایحه بودجه به فقرزدایی کمک نمی کند

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، یاسر باقری، پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی در نشست «رفاه و تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال 1398 دولت» در موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی به بررسی ابعاد مختلف رفاهی در لایحه بودجه امسال پرداخت.
باقری در ابتدای نشست با تفکیک سه موضوع مصارف عمومی، بودجه عمومی و بودجه کل کشور، گفت: این سه غالبا به اشتباه، یک مفهوم فرض می‌شوند؛ درصورتی ‌که مفاهیم مجزا از یکدیگر هستند. مصارف عمومی دولت (همان طرف دوم درآمدهای دولت که درآمدهای اختصاصی در آن نمی‌آید) که نزدیک به 408 هزار میلیارد تومان است. جمع درآمدهای اختصاصی با مصارف عمومی، عددی بالغ بر 479 هزارمیلیارد تومان است که بودجه عمومی دولت را شامل می‌شود که محل بحث ما است و این بودجه و ردیف‌های آن در مجلس بررسی می‌شود. بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ذیل بودجه کل کشور سه برابر این میزان است که در نهایت بودجه کل کشور را به هزار و هفتصد و سه میلیارد تومان می‌رساند.
این پژوهشگر حوزه رفاه با بیان اینکه در بودجه سال 98، مجموع امور دهگانه حدود 383 هزار میلیارد تومان است، گفت: امور رفاهی در بودجه 98، حدود 113 میلیارد تومان است. رشد بودجه امور رفاهی در لایحه سال 98 نسبت به لایحه بودجه 97 بالغ بر 25 درصد بوده و سهم امور رفاهی از امور دهگانه هم حدود30 درصد آن را در بر می‌گیرد. اگر رشد امور رفاهی در امور دهگانه را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که سهم امور رفاهی در حال افزایش است؛ مجموع رشد امور دهگانه حدود 10 درصد است در صورتی که امور رفاهی بالغ بر 25 درصد رشد داشته است.
باقری با انتقاد از اینکه دولت، اعتبار کمکی‌هایی را که به صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری می‌کند، به فصل حمایتی منتقل کرده است، گفت: به همین خاطر سهم بزرگی از فصل حمایتی مختص به چنین هزینه‌هایی است که باعث می‌شود این فصل بزرگ تر از حد معمولش به نظر برسد. فصل بیمه‌های اجتماعی به تنهایی 30 درصد از اعتبارات امور رفاهی را در بر می‌گیرد و 67 درصد از آن مختص فصل حمایتی است اما 49 درصد از فصل حمایتی مختص صندوق‌های بازنشستگی است و سایر فصول هم مجموعا 3درصد از اعتبارات را در اختیار دارند.
وی ادامه داد: 94 درصد از بودجه وزارت رفاه فقط به صندوق بازنشستگی کشوری تخصیص پیدا کرده و حدود 1.4 درصد به صندوق بیمه روستاییان و 0.1 درصد هم برای سایر دستگاه‌های زیر نظر وزارتخانه تعریف شده است و سهم بخش میانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 4.5 درصد است که از آن مبلغ هم 3.8 درصد برای برنامه پوشش بیمه‌هاست که این در واقع همان بخشی است که به سازمان تامین اجتماعی تخصیص پیدا می‌کند.
باقری سخنانش را با بررسی تبصره‌هایی از این لوایح ادامه داد و گفت: « تبصره پنج، بند و، جزء 2 منابعی جهت تسویه بدهی بانکی برای سازمان تامین اجتماعی تخصیص یافته است که می‌گوید 20 درصد از این مبلغ را به سازمان تامین اجتماعی اختصاص بدهند که تجربه ناموفق آن در سال گذشته هم بوده است.»
وی ادامه داد: سقف مجاز و تهاتری که در لایحه بودجه بحث شده، 77 هزار میلیارد تومان است که حدود 50 هزار میلیارد تومان آن اختصاص دارد به اشخاص حقیقی - حقوقی اما جالب تر اینجاست که 52 درصد از 77هزار میلیارد تومان مربوط به بانک مسکن است که حاضر به تهاتر نیست، بنابراین باید از آغاز بیش از 50 درصد آن مبلغ را نادیده بگیریم. با توجه به برآوردهای ما امکان تخصیص 27 هزار میلیارد تومان وجود دارد که اگر 20 درصدش را درنظر بگیریم حدود 5400 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی تخصیص پیدا می‌کند که اگر همان 10 درصد تعدیل بدهی را درنظر بگیریم، حتی با محاسبات دولت، این مبلغ خیلی کمتر خواهد شد.
این پژوهشگر دانشگاهی با اشاره به این که به طور مشخص دولت نمی‌تواند این ردیف‌های بودجه را تامین کند، گفت: پیشنهاد ما این بود که 20 درصد درنظر گرفته شده درون تبصره به 50 درصد افزایش پیدا کند و از محل های دیگر هم جبران شود. اتفاقی که در کمیسیون تلفیق افتاد این بود که این تبصره عینا تکرار شد و صرفا اولویت به سازمان تامین اجتماعی داده شد و در نهایتش آن چیزی که در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده هم نمی‌تواند نیازهای سازمان را تامین کند.
باقری با اشاره به تبصره دوم ابراز امیدواری کرد که به‌ واسطه درنظر گرفته شدن حقوق مالکانه، امکان تامین اعتبارات لازم شکل بگیرد، اگرچه بخش‌های مختلف از جمله گزارش‌هایی که بخش‌های اقتصادی ارائه کردند، می‌گوید تامین خوراک و انرژی در جاهای دیگر دیده شده و یکبار لحاظ شده و اینجا دیده شدنشان امکان به‌دست آوردنش برای سازمان تامین اجتماعی و اختصاص پیدا کردنش عملا بعید است اما این تبصره از زمره بهترین راهکارهای ممکن قلمداد می‌شود.
وی با اشاره به تبصره 12 بند ج، در مورد بحث متناسب ‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان و بازنشستگان همتراز همواره مورد مناقشه بوده و حتی شما اگر به قانون هم نگاه کنید می‌بینید که فرآیند در این موضوع شفاف نیست ولی به‌ نظر می‌رسد که نیت قانون گذار خیلی وقت‌ها همترازی حقوق بازنشستگان است. مثلا ممکن است یک نفر در یک سطح خاص مدیریتی باشد که امسال بازنشسته شود با فردی که 10-15 سال پیش بازنشسته شده به دلیل مزایا و فوق العاده‌هایی که این شاغلین جدید در طول سال می‌گیرند با افزایشی قابل توجه نسبت به افرادی که فقط بر اساس افزایش حقوق مستمری رو به رو بودند، مواجه شود که موجب اختلاف قابل توجه بین دو گروه می‌شود.
وی ادامه داد: براساس برآوردهای ما، مدیری که با حقوق 6 میلیون تومان امروزه بازنشسته می‌شود، همین فرد با همین منصب 15 سال پیش با حقوق 1.5-2 ملیون تومان بازنشسته می‌شد که بحث عادلانه بودن و نبودنش در مجلس مورد توجه قرار گرفته و دو نکته قابل توجه دارد. از طرفی در مستمری بگیران و بازنشستگان این احساس وجود دارد که اجحاف زیادی در حقشان شده که با همکارشان که چند سال بعد خودشان بازنشسته شده است، یک چنین اختلافی دارند اما از جانب صندوق مسئله جدی که وجود دارد این است که مثلا اگر فکر کنیم دولت این شکاف را پر کند و پرداخت کند معمولا سال بعد دیگر نمی‌تواند پرداخت کند و این در حقوق آن فرد قرار می‌گیرد و هزینه‌های صندوق را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. به همین دلیل انتظار داریم که صندوق‌ها هیچ کدام طرفدار چنین ایده‌ای نباشند که در نهایتش برایشان زیان بارتر از منافعی هست که می‌تواند داشته باشد ولی صندوق بازنشستگی کشوری به شدت پیگیر بودند تا این امر را محقق کند .
باقری با اشاره به مبلغ درنظر گرفته شده برای رفع این مساله در بودجه گفت: برای این شکاف،2000 میلیارد تومان ردیف بودجه تخصیص داده شده. 1000 میلیارد تومان نیز در سطح دوم که اگر امکان پذیر بود تخصیص داده می‌شود. ولی اگر همان 2000 میلیارد را مبنا قرار بدهیم، برآوردها نشان می‌دهد که (اگر مبنا را سال 96 قرار بدیم) حدود 15 هزار میلیارد تومان پول فقط برای صندوق کشوری نیاز است. اگر مبنا را سال 97 قرار دهیم که آمار دقیق‌تری است، فقط صندوق کشوری نیاز به 20 الی 21 هزار میلیارد تومان برای رفع این شکاف نیاز دارد. نکته‌ی جالب اینجاست که بعد از دو سال دوباره شکاف ایجاد خواهد شد
وی ادامه داد: بنابراین به‌نظر می‌رسد که در درازمدت این ایده جواب نخواهد داد و با مشکل جدی روبرو می‌شویم. پیشنهادی که ما داشتیم این بود که باید از جانب بخش اشتغال این قضیه کنترل شود که مثلا این فوق العاده‌های عجیب و غریب را که در سال‌های آخر ممکن است تخصیص داده شود، به این صورت قرار ندهند. در ثانی با توجه به محقق نشدن همین منابع که پیش‌بینی شده اگر بنا را بر همین بگذاریم اولا باید یک کفی قرار دهیم و کسانی که حقوقشان از ان کمتر است را مورد توجه قرار دهیم و دوما این که بر کسانی که سال های بیشتری از سنوات بازنشستگی‌ آنها گذشته، تمرکز بیشتری کنیم. کسی که 10سال پیش بازنشسته شده بیشتر متضرر از این موضوع شده است تا کسی که دو، سه سال پیش بازنشسته شده.
این پژوهشگر حوزه رفاه با اشاره به تبصره 14 به بررسی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و مصرف آن در امور رفاهی پرداخت و گفت: اتفاق متفاوتی که در سال قبل افتاد این بود که اختیار حذف یارانه‌ سه دهک پردرآمد را به استانداری‌ها دادند. بحث‌های مختلفی حول این مسئله شکل گرفت که واگذار کردن حذف به استانداری‌ها چه معایبی دارد از جمله اینکه استانداری با کسانی که حذف می‌شوند به‌صورت رو در رو مواجهه خواهند داشت و البته نکته قابل توجه این است که الان رویه موجود به کجا رسیده؟ ما در تمام سال های بعد از 93 شاهد افزایش تعداد دریافت کنندگان یارانه بودیم. کاهشی که اتفاق افتاده هیچ وقت نتوانسته معادل روند رشد جمعیت باشد. بنابراین تمام این سال ها افزایشی بوده اگرچه افزایش حداقلی داشته که این روند نشان می‌دهد که تکرار همین قضیه ما را به نتیجه نمی‌رساند.
وی ادامه داد: شاید واگذاری حذف یارانه بگیرها به استانداری‌ها با یک سری سازوکار مشخص، می‌توانست اتفاق بهتری به همراه داشته باشد. مشکل بزرگی که این پیشنهاد داشت این بود که می‌گفت پول دریافتی باید صرف ریشه کنی تدریجی فقر مطلق و تکمیل پروژه های نیمه تمام شود اما می‌دانیم که در استانداری به احتمال خیلی زیاد به علل مختلف، این بودجه صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود که لزوما منافع عمومی را با خود ندارد. پیشنهاد ما این بود که وزارت رفاه را مکلف کنند تا برای هر استان سند فقر زدایی را بنویسد اما در شورای برنامه ریزی آن استان مصوب شود که شهرستان‌ها هم درگیر شوند و هم اگر اصلاحی می خواهند، صورت بگیرد اما اتفاقی که در کمیسیون تلفیق افتاد این بود که استانداری از این فرایند کاملا حذف شد و دوباره فرآیند تصمیم‌گیری حذف یارانه‌ی سه دهک پردرآمد به دولت بازگشت.
باقری با انتقاد از نگرش حاکم بر بودجه در زمینه فقرزدایی گفت: تغییری که در مصارف هدفمندی یارانه آمده به این صورت آمده است که با مصوبه کمیسیون تلفیق صرفا سهم نهادهای حمایتی برای کاهش فقر مطلق افزایش یافته و هیچ ایده‌ی خاص و برنامه‌ عملیاتی برای فقرزدایی وجود ندارد و همان روال قبل در نظر گرفته شده است علی رغم اینکه دولت در جلسات متعدد خود، فقر زدایی را از اولویت‌های لایحه‌ بودجه اعلام کرده است.
وی افزود: در مجموع اگر بخواهیم تحلیلی بر روی سیاست‌های دولت از منظر بودجه داشته باشیم، باید بگوییم در مساله فقرزدایی علی‌رغم ادعای دولت در لایحه بودجه سال 98 برنامه مدونی و روشنی برای مقابله با آن دیده نمی‌شود. در دوجایی هم که مطرح شده یک مورد آن مربوط به سهم 8400 میلیارد تومانی نهادهای حمایتی از محل هدفمندی یارانه‌هاست و افزایش پوشش‌ها‌ی معمول است و دوم مربوط به حذف یارانه سه دهک پردرآمد، که تجربه نشان داده تقریبا امکان‌پذیر نیست. دولت در نظر داشت منابع حاصل از این جا را در پروژه‌های عمرانی هزینه نماید و عملا فقرزدایی با این روش امکان‌پذیر نیست.
«یعنی در مجموع محروم‌داری مهم‌ترین رویه دولت در فقرزدایی است. ما در هیچ کجای لایحه‌ بودجه نشانی از توجه به دهک‌های میانه رو به پایین نمی‌بینیم. با شرایط تحریم پیش‌بینی می‌شود این دهک‌ها به پایین‌دست ریزش بکنند اما خبری از برنامه‌های حمایتی از این دهک‌ها نیست. با کاهش افق برنامه‌ریزی، دولت از برنامه‌های بلندمدت دست کشیده و صرفا به معیشت شهروندان پرداخته و محروم‌داری را به عنوان راهکار انتخاب کرده است.

**9221**1601**