قانون اساسی مبنای مناسب به کارگیری نظریه دولت است

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، جمشید انصاری در پنل « واکاوی نظریه های دولت از منظر تئوری و عمل »، دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: جمهوری اسلامی نظامی حاکمیتی با ویژگی‌ هایی خود است و دارای مبانی نظری است که آن را اداره می ‌کند. در این نظام فقه و سیاست موثر است.
وی افزود: پیش از انقلاب، دولت و حکومت در ایران به لحاظ تاریخی بر اساس الگوی متمرکز و زورمدارانه اجرا می شد و دلایلی چون سیطره فرهنگ عشیره ‌ای بر فرهنگ سیاسی کشور باعث می شد تا 50 سال گذشته نظام عشیره ‌ای کشور را اداره کند.
انصاری با بیان اینکه مفهوم نظریه دولت بحثی جدی در حکمرانی است، عنوان کرد: نظریه‌ های دولت در حوزه علوم سیاسی مورد بحث قرار می ‌گیرد و در علم مدیریت از آن استفاده می شود زیرا به تنظیم قدرت در جامعه می پردازد.
معاون رئیس جمهوری افزود: درمفهوم کنونی، مجموعه رهبری، قوای مجریه، مقننه، قضاییه، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و شورای های اسلامی نیز جزء تعریف دولت قرار می گیرند.
به بیان وی، الگوی رفتاری و ساختاری حاکم بر روابط دولت با مردم همواره بر یک سری مبنای نظری استوار است که نظریه دولت دولت نامیده می شود. در این مفهوم حدود اختیار، وظایف و مسئولیت های دولت و مسائلی چون حدود مداخله دولت در اداره جامعه، میزان مشارکت و نقش مردم در اداره امور و چگونگی روابط مردم، سازمان های دولتی و نهادهای مدنی مورد بحث قرار می گیرند.
به گفته وی، نظام جمهوری اسلامی وظیفه اداره 80 میلیون نفر را بر عهده دارد بنابراین باید روی مفهوم کاربردی دولت متمرکز شد. از طرفی تکلیف دستگاه ‌ها در کشور به خوبی تعریف شده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه قانون اساسی در کشور باید مبنا قرار گیرد تأکید کرد: برخی از مطالبات مردم با مبناهای علمی سازگاری ندارد.
وی گسست تاریخی میان مردم و حاکمان را از تبعات الگوی متمرکز و زومدارانه دانست و افزود: حاکمان همیشه با اتکا به نظام سلسله ‌مراتبی نوکران بر کشور حکومت می ‌کردند و در برابر مردم به نهادهای خارج از دولت بیشتر نزدیک بودند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ادامه از ضرورت ارائه یک مفهوم کاربردی سخن گفت و افزود: از ویژگی های اموری که در حوزه اندیشه سیاسی مورد اجماع و تفاهم واقع می شوند غلبه وجوه غیرکاربردی و حاکمیت دیدگاه های صرفا تئوریک در آن ها است. از این رو دستیابی به برداشتی کاربردی از مفهوم دولت متناسب با ویژگی های فرهنگی و کاستن از مناقشات نظری کاملا ضروری است. برای ارائه این مفهوم کاربردی باید از مستندات و مبانی حقوقی رسمی که از رسمیت بیشتری برخوردارند، استفاده شود.
انصاری در ادامه نیز به مبانی و مستنداتی در رابطه با دولت چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تکالیف و وظایف قوا و سازمان های دولتی، رویکردهای علمی، روندهای جهانی در تطور نقش دولت و مطالبات منطقی از حاکمیت اشاره کرد.
معاون رئیس جمهوری در بیان مشخصات تاریخی دولت در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی، بیان داشت: ضعف مشارکت های اجتماعی و نهادهای مدنی، فقدان یا ضعف نهادهای مدنی و اتکا به درآمدهای حاصل از نفت از ویژگی های دولت پیش از انقلاب بود.
وی همچنین در بیان ویژگی های دولت در جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: گسترش بی رویه مداخل دولت در تصدی امور، تمرکز بیش از حد در نظام تصمیم گیری و اجرا، پایین بودن کارآمدی دولت و کندی ارائه خدمات به مردم، پایین بودن نقش و مشارکت بخش غیردولتی در اداره امور، تداخل و ناهماهنگی میان قوا و ارکان موثر کشور،ضعف پاسخگویی دولت و حکومت به مردم، بی اعتمادی عمومی به سلامت و بی طرفی نظام اداری، بالابردن و عدم امکان تامین هزینه های دولت و غلبه تصمیمات سیاسی بر نگاه هزینه - منفعت در اداره امور کشور از جمله ویژگی های دولت جمهوری اسلامی ایران است.
معاون رئیس جمهوری با پیشنهاد برخی اصول حاکم بر وظایف و مسئولیت های دولت کارآمد، تصریح کرد: رشد اخلاق، حاکمیت قانون و تحکیم مبانی اعتقادی مردم، محول نمودن تمامی اموری که انجام آن ها از عهده مردم ساخته است توسط مردم و منحصر شدن اقدامات دولت به اموری که نیاز کشور است، توزیع منطقی قدرت بین دولت و حاکمیت و نهادهای مدنی از جمله اصول لازم در دولت های کارآمد است.
انصاری چنین گفت: تامین منافع عمومی و زمینه سازی برای تامین حداقل های پیش بینی شده در قانون اساس، تامین امکان و زمینه مشارکت و فعالیت مردم در کلیه امور اقتصادی، حمایت موثر از تحقق برنامه های توسعه کشور و تامین اجرای قوانین و مقررات و تقویت قانون مداری در کشور از جمله وظایف و مسئولیت های دولت کارآمد به شمار می رود.
وی تأکید کرد: مردم ایران گرایش عجیبی به انجام تمامی امور توسط دولت دارند، مانند آسفالت خانه‌ ها تا کنترل و تنظیم بازار در حالی که دولت ‌ها برآمده از اراده مردم هستند.

** انواع حاکمیت
علینقی مشایخی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه صنعتی شریف در تعریف نظام حکمرانی و انواع آن گفت: حاکمیت بر مبنای زور، حاکمیت بر مبنای مذهب و نمایندگی از طرف خداوند؛ کلیسای دوران قبل از رنسانس و حاکمیت بر اساس یک قرارداد بین مردم و حکومت (قانون اساسی) از سه نوع حکمرانی به شمار می روند.
وی افزود: در ایران حکومت از نوع سوم است با شرط ضمن عقد مبنی بر تصویب قوانین و تصمیمات در چارچوب شرع. همچنین، برای کنترل شرط ضمن عقد سازوکارهایی در قانون اساسی دیده شده است که بعضا تفسیر مختلف سازمان می شود. زمانی که گروهی از افراد دور هم جمع شده تا هدفی را دنبال کنند به نظام حکمرانی خوب نیاز دارند.
به بیان وی، حکمرانی چگونگی تصمیم گیری در یک جامعه یا یک گروه و کنترل استفاده از قدرت را تعیین می کند.
این استاد دانشگاه افزود: در نظام حکمرانی معلوم می شود چه کسی قدرت دارد، چه کسی تصمیم می گیرد، صدای ذینفعان مختلف چگونه شنیده می شود و چگونه پاسخگویی صورت می گیرد.
وی همچنین در مولفه ‌های مهم نظام حکمرانی اظهار داشت: در ادبیات حکمرانی نظام حکمرانی مبتنی بر مولفه هایی چون قدرت، تصمیم گیری، پاسخگویی و سازوکارهای کنترل قدرت تصمیم گیران برای استفاده از قدرت در جهت منافع عموم تعیین می شود.
مشایخی در ادامه از ضرورت اصلاح نظام حکمرانی سخن گفت و افزود: مشخص شدن مسئولیت ها و اختیارات و رعایت مرزهای آن، عدم نقض اختیارات و حقوق ذینفعان اعم از مردم و مسئولان، پاسخگویی و نظارت در مقابل اختیارات و بازکردن کانال های اعلام نظر شهروندان از ضرورت های اصلاح نظام حکمرانی است.
از نگاه وی، رشد درآمد، آرمان ‌خواهی و بلند پروازی، تکنولوژی اطلاعات و جهانی شدن از عوامل شکل دهنده نظام حاکمیت در جوامع هستند.
مشایخی پنج اصلی نظام حکمرانی خوب را مشروعیت و مشارکت، چشم انداز و جهت گیری، عملکرد، پاسخگویی و انصاف برشمرد.

** دولت در ایران
در ادامه این نشست تخصصی محمود عسگری آزاد رییس هیأت مدیره‌ بنیاد برکت با بیان اینکه نظریه دولت از نظر دانشمندان اقتصاد و مدیریت و دارای مباحث متعددی است، گفت: دانشمندان اقتصاد و مدیریت دولت را از منظرهای مختلف مورد توجه قرار داده اند.
وی در بیان سه بعد نظریه دولت عنوان کرد: در بعد نخست، نظریه ها به نقش دولت در رابطه با توسعه و جامعه می ‌پردازند. در وهله بعدی نیز، چگونگی ایفای نقش دولت برای نظریه پردازان مهم است و در بعد سوم کیفیت ایفای نقش مورد توجه قرار می گیرد.
عسگری آزاد می گوید: در بعد نخست دانشمندان اقتصاد به دنبال وظایف دولت در تعامل با سایر بخش های هستند. عده ای در این میان دولت را دارای نقش حداقلی می دانند و مباحثی مانند اینکه وجود بخش خصوصی به صرفه نیست را مطرح می سازند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حکمرانی های خوب میزان پاسخگویی دولت در برابر منابع و اختیارات مورد توجه قرار می گیرد، تصریح کرد: بررسی جایگاه ایران از این سه بعد نشان می دهد که ایران جزو کشورهایی است که دولت در تمامی امور حاکمیتی، دفاعی و قانونگذاری ورود می کند که برخی از آن ها الزامات پس از انقلاب اسلامی بوده و برخی نیز الزامات ذاتی.
وی با بیان اینکه، نشانه هایی از دولت بروکراسی ، در دولت ایران نیز دیده می شود گفت: در بسیاری موارد بر اساس قانونگذاری ها می خواستیم حرکت کنیم اما نتوانستیم.
عسگری آزاد در ارزیابی نظام حکمرانی ایران اظهار داشت: شاخص های حکمرانی خوب در کشور ما جاری نیست و در میزان شفافیت، مشارکت، پاسخگویی و اعمال قانون ابهام وجود دارد. در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری به این مسائل پاسخ داده شده است اما به دلیل شاخص عدم اعمال قانون در کشور ، مفاهیم نظری دولت اعمال نمی شود.

** 9283**1601**