اینستکس به عنوان گام نخست اروپا قابل توجه است

«علاء الدین بروجردی» در خصوص سازوکار حمایت ازتبادلات تجاری سه کشور اروپایی با ایران (اینستکس -INSTEX) به خبرنگار سیاسی ایرنا اظهارداشت: این مکانیسم به عنوان گام اول قابل توجه است؛ انتظار کنونی از اروپایی ها این است که تمامی تعهدات خود را در ارتباط با برجام عملیاتی کنند؛ این حق جمهوری اسلامی ایران و وظیفه اروپایی ها است.
وی ابراز امیدواری کرد که این گام، گام های موفقیت آمیز بعدی را نیز برای کشور به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص این نظر که اروپایی ها عملیاتی شدن این مکانیسم را به پذیرش FATF از سوی ایران منوط کرده اند، یادآور شد: این موضوع مسیر قانونی خود را در کشور طی می کند؛ مسیر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران شفاف، روشن و مشخص است، دو لایحه مرتبط با FATF اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و روال قانونی خود را طی می کند؛ اروپایی ها نیز از این امر اطلاع دارند.
بروجردی افزود: مشروط کردن اینستکس به پذیرش FATF پذیرفتنی نیست و آنها باید اقدامات خود را انجام دهند، همانگونه که در ساختار قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به روال قانونی جلو می رود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص این که گفته می شود اروپا تنها از بعد سیاسی و نه اقتصادی می تواند، اقدام کند، تصریح کرد: ما به دنبال اقدامات اقتصادی از اروپایی ها هستیم و نه سیاسی؛ من بعید می دانم که رد این مصوبه اهداف سیاسی مدنظر باشد.
این نماینده مجلس با بیان این که اتحادیه اروپا و آمریکا در بسیاری از مسائل دارای شکاف هستند، گفت: میان آمریکای ترامپ و اروپا نه فقط در موضوع ایران و برجام بلکه در بسیاری از مسائل شکاف افتاده است؛ ترامپ در بسیاری از موضوعات بین المللی هنجار شکنی کرده است، دعوای اخیر با روسیه، اقدامات زیست محیطی، خروج از موافقت نامه پاریس و غیره نمونه هایی از هنجار شکنی عملی آمریکای ترامپ با جهان و اروپا است.
به گزارش ایرنا، وزیران خارجه آلمان ، فرانسه و انگلیس روز پنج شنبه گذشته در حاشیه نشست اتحادیه اروپا اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان 'ابزار پشتیبان فعالیت‌های تجاری' INSTEX به ثبت رسمی رسیده است.
بر اساس گزارش رسانه های آلمان ، مقر این گروه در پاریس فرانسه خواهد بود و مدیر این سازوکار یکی از کارشناسان بانکی از فرانکفورت آلمان است. انگلیس هم ریاست کمیته نظارت را بر عهده خواهد داشت.
همچنین این گروه در آلمان شعبه خواهد داشت. از این سه کشور یک دیپلمات از وزارت امور خارجه در این کانال مالی حضور خواهد داشت.
این ساز و کار در گام نخست تجارت کالاهای انسانی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما پس از آن دامنه اش گسترش خواهد یافت.
سیام**3050**1336