ارائه خدمات اجتماعی به کودکان خیابانی، مجازات متهم پرونده ضرب و جرح در شیراز

به گزارش ایلنا، متهم جوان این پرونده پس از نزاع و ایراد ضرب و جرح صندوق دار یک رستوران از سوی دادگاه به ۲ سال حبس محکوم گردید که دادگاه با توجه به گذشت شاکی و جوانی متهم با استناد به قوانین موضوعه ضمن اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، متهم را به مدت ۶ ماه مکلف به ارائه خدمات در امور مربوط به ساماندهی، حمایت و نگهداری کودکان خیابانی تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان کرد.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ شیراز با اشاره به اینکه مجازات جایگزین حبس، روش جدید تنبیهی در مورد جرایمی است که تبعات اجتماعی خفیف تری دارند گفت: صدور این دسته از آراء ضمن کاهش آثار منفی حبس و جلوگیری از ورود نامتناسب افراد به زندان ها، باعث می شود فرد خاطی بدون ورود به زندان از برچسب های مجرمانه فاصله گرفته و زمینه بازپروری و بازاجتماعی شدن وی با هدف عدم تکرار جرم فراهم گردد.

قاضی نادر اقتصاد با بیان اینکه در اعمال مجازات های جایگزین، فرد در کنار خانواده مجازات تعیینی را متحمل می‌کند بیان داشت: در این گونه مجازات ها زمینه شکل گیری آسیب هایی نظیر بی سرپرست ماندن خانواده، کاهش درآمد، روی آوردن اعضای خانواده به مشاغل کاذب، افت تحصیلی فرزندان و مشکلات روانی ناشی از حبس و ناهنجاری تبعی آن از بین خواهد رفت.

وی صدور احکام جایگزین حبس و اعمال مجازات های اجتماعی را گامی مهم در جهت حفظ کیان خانواده به عنوان مهم‌ترین رکن تشکیل دهنده اجتماع دانست و افزود: قانونگذار د‌ر مورد‌ محاکمات کیفری، از جایگزین‌هایی مانند‌ قضازد‌ایی و ارجاع امر به رسید‌گی‌های اد‌اری و برای محاکمات رسمی دادگاه ها، جایگزین هایی مانند‌ تعویق محاکمه و صدور حکم پیش بینی کرده است و در صورت قطعی شدن محکومیت شخص در مقام اجرای مجازات زمینه استفاده  از نهادهای تعلیق اجرای مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس مانند‌ خد‌مات عمومی رایگان و...، کیفر نظارت الکترونیکی و نظام نیمه آزادی  را فراهم کرده است.

همچنین مطابق قانون در صورت ارتکاب یکی از جرائم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر درجه ۷، تعلیق محکومیت جایگزین حبس بی اثر شده و علاوه بر اجرای حکم حبس تعلیقی، محکومیت جرم جدید نیز اجرا خواهد شد.

گفتنی است دادگستری فارس با تأکیدات رئیس کل دادگستری استان و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد در همین راستا یکی از استان های پیشرو در صدور مجازات های جایگزین حبس و در راستای کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از حضور افراد در زندان است.