حزب اسلامی کار انتقاداتی را نسبت به لایحه بودجه سال ۹۸ بیان کرد

به گزارش ایلنا، حزب اسلامی کار با صدور بیانیه انتقادات خود را به لایحه بودجه بودجه سال ۹۸  بیان کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

با توجه به وضعیت خاص سیاسی، اقتصادی مقطع کنونی و تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت شریف ایران، شاهد بحران هایی در رشد اقتصادی سال ۹۸ خواهیم بود. تنظیم بودجه ای که بتواند کلیه تحولات اقتصادی پیش رو را پوشش بدهد ، امری سخت و نیازمند تعامل داخلی و بین المللی است و همراهی همه کارشناسان کشور را می طلبد. اما آشکار کردن معافیت های مالیاتی و یارانه های پنهان اشخاص و نهادها که مبالغ قابل توجهی را در کشور رقم می زند، جهت گیری مناسبی در جهت شفاف سازی بودجه سال ۱۳۹۸ محسوب می شود و تلاش در جهت تحدید حداکثری نهادهای معاف از پرداخت مالیات و یارانه های پنهان، کمک به اعتماد عمومی مبنی بر سیطره قانون بر همه آحاد جامعه خواهد بود، لذا حزب اسلامی کار با تأکید بر رفع موانع تولید، تقویت بنیان های کسب و کار، توسعه اشتغال، حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین منافع ملی، برخی الزامات بودجه سال آتی را یادآوری می نماید:

۱-یکپارچگی خزانه داری برای شروع اصلاحات اقتصادی برابر اصل ۵۳ قانون اساسی، که با تغییر رفتار مدیران دولتی و نهادهای عمومی حکومتی، تمام درآمدهای کشور باید به حساب خزانه داری واریز شود تا بتوان تورم و فساد را کنترل کرد و توسعه متوازن در کلیه مناطق کشور حاصل گردد و با مدیریت از حیف و میل بیت المال و هزینه کردهای لجام گسیخته، بدون برنامه و سلیقه ای جلوگیری گردد.

۲-هزینه ها در بودجه متناسب با منابع طراحی نشده و باید برای دولت در بودجه، هزینه های مشخص با درآمد مشخص تعیین شود که قابلیت تحقق بالای ۹۰% را داشته باشد.

۳- %۷۵ از بودجه سال ۹۸ کشور را نهادهای انقلابی و دولتی، موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها تشکیل می دهند، بنابراین ساماندهی و انضباط در بودجه این منابع ارزشمند ، مبنای برنامه ریزی متوازن در شرایط رکود اقتصادی خواهد بود.

۴- از دیگر الزامات بودجه ۹۸ در بخش مصارف، بایستی اولویت هزینه را به عمرانی ها داد. در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار پروژه در کشور بلاتکلیف و رها شده ، نیمه تمام و راکد مانده است. هزینه های جاری و اعتبارات هزینه ای بسیار بالا رفته اما اعتبارات عمرانی ثابت باقی مانده است. از طرفی ارزش ریالی همین اعتبارات در مقایسه با سال های گذشته کاهش یافته است. میزان اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات عمرانی از شرایط بسیار ناامید کننده ای حکایت دارد که بایستی برای اختصاص بودجه های عمرانی، تدابیر ویژه ای در نظر گرفت.

۵-یکی از اهداف اعلامی دولتمردان در حوزه اقتصاد، کاهش نقش دولت در تصدی گری اقتصادیست. در حالیکه بررسی نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۳ تا کنون نشانگر آنست که این نسبت از ۶۹ تا ۸۰درصد در نوسان بوده و همین روند نادرست تداوم دارد. بنابراین در صورت عزم جدی تصمیم گیران جهت کاهش نقش دولت در اقتصاد، می بایست تجدید نظر جدی در حجم بودجه انجام گیردکه این جز با کاهش اساسی در هزینه های جاری دولت امکانپذیر نخواهد بود.

۶-یکی از اهداف مندرج در قانون هدفمندی یارانه ها طبق بند ب ماده ۷ قانون مذکور اجراء  نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل  گسترش و تامین بیمه های اجتماعی و نظایر آن می باشد که طی سنوات اخیر مغفول مانده و با توجه افزایش آمار  بیکاری در جامعه یکی از بسترهای مناسب جهت توسعه بیمه بیکاری تعیین سهمی از منابع بودجه هدفمندی بدین منظور می باشد که توجه جدی نمایندگان را در بررسی لایحه بودجه به این امر می طلبد.

۷- دولت برنامه ای برای صندوق های بازنشستگی و رفع نابرابری در تخصیص اعتبارات ندارد، با عنایت به افزایش هزینه ها، صندوق تأمین اجتماعی مطالبات منظور شده و در بودجه قبلی را دریافت نکرده، بلکه مطالبات دیگری در سال جاری برای این صندوق بزرگ کشور ایجاد شده است.

۸- اساسأ در بودجه سال ۹۸ از سهم " کار" و نقش و اهمیت آن از جمله مشاغل خرد و خانگی غفلت شده است. تخصیص بودجه کافی برای رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار و بازسازی واحدهای تولیدی و خدماتی در جهت صیانت از نیروی کار و توسعه اشتغال خواهد بود.

به طور مثال دولت می تواند بخشی از بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی را با مجوز بهره برداری و فروش میادین نفتی به صندوق تهاتر نماید.

۹- تخصیص منابع برای توانمندسازی و اشتغال مجدد مستمری بگیران بیمه بیکاری، فرصت مجددی برای صندوق بیمه بیکاری در حمایت از بیکار شده ها و متقاضیان کار می باشد.

بررسی منابع و مصارف شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها نشانگر بازدهی پایین فعالیت آنها طی سال ۹۸ می باشد به نحوی که ۱/۸۲ درصد منابع آنها حاصل از درآمدهای ناشی از فعالیتها و عملیات دولتی می باشد که معمولاً ناشی از تولید کالاو خدماتی با شرایط انحصاری  یا با مزایای غیررقابتی می باشد. مضاف براین ۳/۸۶ % مصارف شرکتهای دولتی صرف پرداختها و هزینه های جاری و اجرایست و فقط ۴/۱۲ % صرف طرحهای سرمایه گذاری  در نظر گرفته شده است که نشانگر سوء مدیریت  مزمن شرکتهای دولتی و فقدان نگرش میان مدت و بلند مدت در زمینه ضرورت سرمایه گذاری می باشد. راهکار مدنظر کاهش منابع اختصاص یافته به شرکتهای دولتی در بودجه ۹۸ است به نحوی که منابع مورد نظر را از طریق فروش املاک و داراییهای راکد و کاهش هزینه های جاری غیرضرور تأمین نمایند.

۱۰- در سال ۹۸ کشور به زحمت به درآمد ارزی ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید . پیش بینی ارقام بالای فاینانس چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟ همچنین تخصیص منابع از فروش اوراق مشارکت در اقتصاد شدیدأ رکودی توأم با دیگر مسائل حاشیه ای و منطقه ای، چه مفهوم اقتصادی را همراه دارد؟!

آیا وقت آن نرسیده که ردیف های رانتی و غیرآمد که در طول ادوار بودجه نویسی کشور ایجاد شده، حذف و ضرورت های اقتصادی عینی جامعه مورد توجه قرار گیرد؟

مجلس محترم باید با توجه مصالح ملی کشور و همچنین کاهش نارضایتی و فشار کمتر به سفره مردم بودجه سال ۹۸ کشور را بررسی و در برابر تخصیص بودجه به نهادهای خاص که از شفافیت و پاسخگویی لازم در برابر بودجه تخصیصی برخوردار نیستند، تصمیم گیری نماید. بدیهی است از الزامات مهم بودجه امسال، ساماندهی معافیت مالیاتی و حذف برخی یارانه های پنهان و مهار فرار مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی کشور می باشد.

یادآوری می نماید عقلانیت در بهبود دیپلماسی خارجی کشور و روابط تجاری و معنوی با همسایگان و جلوگیری از تشتت تصمیم گیری سیاست گزاران، با همراهی و اعتماد مردم بزرگ ایران، کشور را در آوردگاه تصمیمات بزرگ و اقدامات لازم، از خطر نجات خواهد داد.