مصوبه کمیسیون تلفیق برای بخشودگی جرایم وام‌های تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در جمع خبرنگاران، مصوبات جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق را تشریح کرد و گفت:کمیسیون تلفیق در مصوبه ای به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اموال و دارایی های دولت را شناسایی کرده و به فروش رساند.

وی افزود: در مصوبه ای دیگر دولت مکلف شد که ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم سود شرکت ها و بانک های دولتی را تا مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد تومان از حساب آنها برداشت کند که موارد هزینه ای آن بعداً اعلام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه امروز کمیسیون مصوبه ای تاثیرگذار در حوزه تولید داشت که البته در اصلاحیه بودجه این موضوع تصویب شد و هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است، اظهارداشت: در صورت تصویب نهایی این تبصره در مجلس شورای اسلامی و تائید در شورای نگهبان، کسانی که از بانک ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند، برای بازپرداخت این بدهی، اصل قرارداد اولیه ملاک خواهد بود و اگر در فاصله زمان قراردادهای بعدی بوده و نرخ های دیگری بر آن اعمال شده، کان لم یکن خواهد بود و بدهی فرد وام گیرنده با همان قرارداد اولیه با نرخ سود پیش بینی شده به صورت ساده و نه مرکب مشخص می شود.

مفتح ادامه داد: اگر وام گیرنده در این مدت مبالغی را به هر عنوان اعم از سود و جریمه پرداخت کرده است، جزء پرداخت های وام گیرنده محاسبه شده و از اصل وام کم خواهد شد. به این ترتیب شرایط مناسبی ایجاد می شود که وام گیرندگان تا سقف ۴ میلیارد تومان وام های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند، از طرفی اگر بانک ها در این میان متضمن زیان شوند می توانند این زیان را ظرف ۵ سال در ترازنامه مستهلک کرده و هزینه آن برای بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود.

وی اظهارداشت: علاوه بر این در مصوبه دیگری مقرر شد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در صورتی که وام گیرنده، کل وام را یکجا پرداخت کند تا سقف ۷.۳ هزار میلیارد تومان شامل بخشودگی شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهارداشت: همچنین مقرر شد اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح های عمرانی قابل استفاده باشد.

ادامه دارد...