واکنش مأمور دولت به تمرد متهم شکنجه نیست

محمود زاهدپور روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره جایگاه شکنجه در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: شکنجه در لغت آزار، اذیت و رنج و عذاب معنی شده است اما در اصطلاح حقوقی تعریفی از آن در متون حقوقی داخلی به میان نیامده است.
این حقوقدان گفت: بر اساس مفهوم لغوی، شکنجه در ماده یک کنوانسیون منع شکنجه، هر عمل عمدی است که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص سوم اعمال شود.
زاهدپور اضافه کرد: قبل از اینکه قانون منع شکنجه در محافل بین المللی مطرح شود و به تصویب برسد نظام جمهوری اسلامی ایران برابر اصل 38 قانون اساسی مقرر داشته «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا هرگونه سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می‌شود.»
این حقوقدان ادامه داد: همچنین قانونگذار در ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته «در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام، ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست».
وی گفت: از این رو برای نیل به هدف غایی در مصاحبه‌ها و بازجویی‌ها دانشی به نام پلیس علمی و کشف جرم به وجود آمده است که با استفاده از تکنیک‌های مدرن و پیشرفته در زمینه نحوه صحیح بازداشت و دستگیری متهمان و برهم‌زنندگان نظام اجتماعی، مصاحبه با متهمان، مظنونان و بازجویی از آنها کاربرد زیادی دارد و با بکارگیری فنون علمی می‌توان به کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و تشکیل و تکمیل پرونده کیفری و اجرای عدالت کمک کرد.
زاهدپور اظهار داشت: حفظ کرامت انسانی فقط وظیفه دولت و ماموران دولتی نیست بلکه خود شهروندان و آحاد ملت نیز می‌بایست به اصل کرامت انسانی قائل باشند و از قوانین تمکین کنند. حتی برای گرفتن و استیفای حقوق مسلم خود، هیچ شهروندی مکلف نیست نظام اجتماعی را برهم زده، دست به اقدامی بزند که با واکنش جامعه رو به رو شود زیرا قانونگذار در ماده دو قانون مجازات اسلامی مقرر کرده « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» حتی اگر این رفتار در راستای استیفای حق بوده باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: مسیر قانون و ضوابط اجتماعی مسیری یکطرفه نیست که فقط شهروندان خود را مجاز به رفت و آمد بدانند و تردد در آن را حق مسلم برای خود تلقی کنند بلکه جاده دو طرفه‌ای است که دولت به عنوان مجری قانون و مسئول ضمانت اجرایی قانون، در آن سهم دارد.
وی تاکید کرد: همچنین قانونگذار در ماده 67 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که « هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان انجام شود، تمرد محسوب می‌شود و مجازات آنها به شرح بندهای یک، دو و 3 ماده مذکور به وضوح معین شده و در بند سوم تحت عنوان «سایر موارد»، حبس از سه ماه تا یکسال پیش بینی شده است.
زاهدپور بیان داشت: با اینکه مراد از سایر موارد در بند 3 مذکور احصاء نشده و به اصطلاح علمای حقوق مجمل است، به نظر می‌‌رسد هرگونه بی حرمتی و عدم تمکین از مامور دولتی از قبیل بلند صحبت کردن با مامور، امتناع از اعزام به بازداشتگاه، پاسخ ندادن به سوالات تحقیق و مصاحبه و جرایم موضوع ماده 302 و 498 قانون مجازات اسلامی واکنش را از سوی مامور دولت و ضابطان قضایی درپی داشته باشد که از نظر برخی از آن به شکنجه تعبیر می‌شود.
وی تاکید کرد: نتیجه بحث این است که با تمام اوصافی که قانونگذار در متون متعدد حقوقی شکنجه را منع کرده است. این امر به منظور حفظ حقوق متهم تعبیه شده اما از آن طرف هم تمرد در برابر فرامین قانونی و مجریان قانون و ماموران دولتی را خلاف نظم اجتماعی دانسته و در صورت تمرد واکنش مامور دولت در این خصوص حتمی است.
اجتمام *9104 * 3063