عواقب تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف در مراودات مالی و بانکی

عواقب تصویب نشدن FATF, تصویب FATF, تصویب fatf در شورای نگهبان,قیمت ارز,تصویب لایحه fatf,تصویب fatf در مجلس,قیمت دلار, fatf چیست,fatf مخفف چیست

شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده و به حتم اجرایی نشدن این مساله تبعاتی را برای اقتصاد کشور و به ویژه مراودات بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت.

یک فعال اقتصادی درباره عواقب تصویب نشدن FATF بر بخش خصوصی و بازرگانی کشور گفت:‌ اگر FATF تصویب نشود و به آن نپیوندیم نمی توانیم در بازار مبادلات بانکی فعالیت داشته باشیم.
مسعود دانشمند اظهار کرد: در صورت تصویب نشدن FATF در اصل مبادلات و مراودات بانکی به اصطلاح با سکته مواجه خواهد شد.
وی افزود: بخش خصوصی و دولتی در پرداخت ها و دریافت های خارجی خود با مشکلاتی مواجه می شوند.
وی تصریح کرد: بانک های خارجی مجاز نیستند با کشوری که عضو FATF نیست، کار کنند زیرا در غیر این صورت مشمول جرایم خواهند شد.
وی ادامه داد: در نتیجه اگر پس از مهلتی که تعیین شده نتوانیم لوایح چهاگانه FATF را تصویب کنیم و به اطلاع FATF برسانیم و تامین نظر این سازمان را نکنیم ، ما را وارد لیست سیاه می کنند.
دانشمند  توضیح داد:‌ نه در لیست سفید و نه در لیست سیاه بلکه اکنون در لیست انتظار قرار داریم.
وی گفت: تا فوریه مهلت داریم تا این اقدامات را انجام دهیم و تقریبا یک ماه فرصت داریم تا لوایح چهارگانه را تصویب کنیم و اگر انجام دهیم وارد لیست سفید می شویم در غیر این صورت وارد لیست سیاه خواهیم شد.
وی بیان کرد: اگر وارد لیست سیاه شویم به همه کشورها اعلام می کنند که با ما کار نکنند.
وی تاکید کرد:‌اکنون تقریبا تمام فعالیت های بانک های چینی و روسی با ما متوقف شده و بانک های اروپایی هم کار نمی کنند در نتیجه بخش خصوصی که تجارت می کنند و دریافت و پرداخت پولی دارد، با مشکلات فراوان مواجه می شود و از امکانات بانک های جهانی نمی تواند استفاده کند.
این فعال اقتصادی گفت:  با تصویب و اجرا نشدن CFT و نپوستن به FATF با مشکل مواجه خواهیم شد زیرا تبادلات مشکل پیدا می کند و بازرگانی چه در بخش صادرات و چه واردات دچار مشکل می شود به طوری که ممکن است جنس صادر کنیم چه با LC و چه بدون آن گرفتن پول کار بسیار سختی خواهد شد.
دانشمند توضیح داد: از آن سو  هزینه های زیادی به بازرگانان تحمیل می شود تا بتوانند نسبت به صادرات و واردات اقدام کنند و دریافت پول برای آنها بسیار سخت می شود د نتیجه هزینه های اضافی بر واردات و صادرات بر قیمت تمام شده کالاها اضافه می شود به این صورت که سود صادراتی کاهش می یابد و هزینه های وارداتی بر قیمت نهایی کالا برای مصرف کننده افزوده می شود.
وی تاکید کرد: باید این لوایح تصویب شود تا بتوانیم مراودات بانکی و مالی را به صورت عادی انجام دهیم.

خبرآنلاین
کد N2056715