کمیته قانون اساسی سوریه به دنبال پایان بن‌بست شام/کشورهای منطقه راهی جز مذاکره و اصلاحات ندارند

«عباس پرورده » تحلیلگر مسائل منطقه در تشریح ابعاد و سازوکار کمیته قانون اساسی سوریه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: نشست سه جانبه وزرای خارجه روسیه، ترکیه و ایران در ژنو که با محوریت گفت‌وگو در مورد قانون اساسی آینده سوریه و در قالب کمیته قانون اساسی سوریه برگزار شده دارای سابقه تاریخی است که دلیل ورود سه کشور مذکور به فرآیند سیاسی پرونده سوریه را مشخص می‌کند. در وهله اول باید به این نکته توجه شود که کمیته قانون اساسی سوریه دستاورد سلسله نشست‌ها و مذاکرات آستانه است که نهایتاً تبادل نظرها موجب شد تا این کمیته با توافق سه طرف و همچنین استفان دمیستورا (نماینده ویژه سازمان ملل در پرونده سوریه) شکل بگیرد. بنابر این راهبرد قرار شد برای رسیدن به خروجی مشخص در پرونده سوریه کمیته‌ای متشکل از ۱۵۰ نفر تشکیل شود که اعضای آن را مقام‌های سوری به علاوه یک سوم از مخالفان و معارضان و بخشی از جامعه مدنی سوریه تشکیل می‌دادند.

وی ادامه داد: در این راستا مقرر شد تا سه بازیگر اصلی پرونده سوریه (ایران، روسیه و ترکیه) به همراه سازمان ملل به عنوان حامی این کمیته اقدام به ایفاء نقش کنند که از سال گذشته تا به امروز نمایندگانی از سوی هر سه کشور به جلسات متعدد با محوریت آینده سوریه اعزام شدند و حتی برخی از جلسات با حضور و محوریت مقامات عالی سه کشور (مانند رئیس جمهوری یا وزیر خارجه) برگزار شد. این بدان معناست که هر سه دولت به دنبال همکاری برای گشایش در پرونده سوریه هستند. در این راستا نکته مهمی که وجود دارد بحث نمایان شدن نقطه پایانی بحران سوریه است. اگر بخواهیم از این وضعیت برآورد خاصی را ارائه کنیم باید متوجه باشیم که معارضان و حتی نمایندگان جریان‌های تروریستی در گذشته به هیچ وجه حاضر نبودند تا در روند سیاسی و  آینده سوریه مشارکت کنند اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که مخالف آنها کاهش پیدا کرده و با جدیت مواضع قدیم خود را پیگیری نمی‌کنند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه تغییر موضع کشورهای عربی نسبت به سوریه در حال نمایان شدن است، گفت: یکی از اتفاق‌های مهمی که در یک ماه اخیر به وقوع پیوسته است، بحث آغاز روابط کشورهای عربی با دمشق است. به عنوان مثال اخیراً شاهد سفر «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان بودیم که به دلیل وابسته بودن این کشور به عنوان متحد عربستان سعودی، این سفر را باید رویداد بسیار مهم و حائز اهمیت قلمداد کرد. لیکن این متغیرها  نشان از آن دارد که احتمالاً سوریه به عضویت اتحادیه عرب در خواهد آمد. حتی اخباری مبنی بر مشارکت برخی از کشورهای عربی در بازسازی سوریه منتشر شده که حکایت از تغییر بسیاری از مواضع و معادلات دارد. در این بین باید متوجه بود که عربستان سعودی در وضعیت کنونی در موضع ضعف قرار دارد؛ بخشی از تضعیف ریاض به پرونده یمن بر می‌گردد که بسیاری از کشورهای عربی حمایت خود از عربستان را قطع کرده‌اند.

وی افزود: اعمال فشار سنای آمریکا به عربستان بر سر پرونده قتل خاشقجی موجب شده تا هزینه‌های ریاض در منطقه و نظام بین‌الملل افزایش پیدا کند؛ این بدان معنی است که وضعیت پرونده سوریه از شکل گیری معادلات جدید مستثنی نیست و این مولفه‌ها می‌تواند بر پایان بحران در سوریه تاثیرگذار باشد. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اختلاف روسیه، ترکیه و ایران بر سر پرونده سوریه به قوت خود باقیست یا موانع و اختلاف نظرها کم شده است؟ پاسخ کاملاً روشن خواهد بود؛ بدون تردید هیچ کشوری به عنوان بازیگر دخیل در یک منازعه یک شبه منافع خود را نادیده نمی‌گیرد و از آن عدول نمی‌کند، بلکه سعی می‌کند تا منافع خود را هر طور که شده تامین کند. به عنوان مثال روسیه از زمان جنگ سرد در سوریه حضور داشته و در وضعیت کنونی به دنبال تقویت این جایگاه است. به موازات مسکو، شاهد کنشگری تهران و آنکارا هستیم؛ از این منظر هر سه کشور با داشتن تهدیدهای خاص خود و همچنین منافع متضاد، در کنار یکدیگر قرار دارند تا گشایشی در پرونده سوریه به وقوع بپیوندد اما اختلاف‌ها همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.

پرورده در پایان خاطرنشان کرد: روسیه، ایران و ترکیه بر اساس خردورزی سیاسی و عقلانیت دیپلماتیک وارد میدان شده‌اند اما باید توجه داشته باشیم که ایالات متحده در وضعیت فعلی نفوذ خود در میان معارضان را حفظ کرده است. واقعیت این است که واشنگتن به دلیل نفوذ نظامی و قدرت هژمونیک خود، سایه نفوذ خود بر سوریه را حفظ کرده از راه دور بر وقایع سوریه نظارت دارد و در برخی از موارد اقدام به اعمال نفوذ در این پرونده می‌کند. آنچه پس از هفت سال جنگ در سوریه مشخص شد این است که اصلاحات بر هرگونه براندازی و اقدام نظامی ارجحیت دارد؛ چراکه پس از اینهمه زد و خورد و درگیری شاهد آن هستیم که مخالفان و سایر کشورها به سمت مذاکره قدم برداشتند. این روند نشان می‌دهد که منطقه و دولت‌های حاکم بر آن باید به سمت گفت‌وگو و اصلاحات پیش بروند.