مجلس از تصویب قوانین ناسازگار با منطق اقتصادی پرهیز کند

به گزارش ایرنا، اکبر کمیجانی در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر نظام بانکی اظهار داشت: تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال و یا تبصره اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از جمله این تصمیم‌ها است.

تبصره ۱۶ قانون بودجه به این موضوع می‌پرداخت که بدهکاران بانکی در صورت تسویه با بانک از پرداخت خسارت و دیرکرد معاف شوند و در تبصره ۳۵ قانون بودجه ۹۵ نیز بخشی از درآمدهای تسعیر ارز به بدهکاران بانکی با مبالغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت.

کمیحانی این نوع قانونگذاری را به منزله گذاشتن بار سنگین مالی به دوش نظام بانکی دانست.

قائم مقام بانک مرکزی یکی از چالش‌های امروز نظام بانکی را نرخ سودهای غیرمتعارف دانست و گفت: این کار بار سنگینی را به دوش بانک‌ها می گذارد و نیز متناسب با آن نرخ تسهیلات گیرندگان افزایش می‌یابد.
وی به موضوع نرخ تورم اشاره کرد و ادامه داد: با وجود موفقیت‌های دولت یازدهم در مهار تورم با انضباط پولی، اما بخاطر سیاست‌های انبساطی و ساختار اقتصاد کلان و نیز تکالیف عدیده‌ای که بر نظام بانکی تحمیل شد، شاهد رشد نقدینگی در سال‌ها و دهه‌های گذشته بودیم. کیمجانی اظهار داشت: این امر سبب شده تا رشد نقدینگی از انضباط لازم برخوردار نباشد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در کنار رشد نقدینگی و نیز شرایط بنیادین حاکم بر اقتصاد کشور، انتظارات بدبینانه درباره بازگشت تحریم‌ها در ماه های پایانی سال گذشته سبب شد تا شاهد تلاطم در بازار ارز باشیم و این تلاطم تا نیمه نخست امسال تداوم یافت.

کمیجانی گفت: عوامل درونی اقتصاد ایران و نیز تحریم‌ها سبب شد تا شاهد بازگشت نرخ تورم در کشور باشیم که البته خوشختانه با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفت این وضعیت در حال بهبود است
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی شاهد تغییر مسیر حرکت تورم و نیز بازار ارز و تقویت ریال در مقابل سایر ارزها هستیم. وی با اعلام اینکه ثبات در بازار ارز مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارد، اضافه کرد: هر چند از شتاب نرخ تورم کاسته شده است اما تقویت ریال تا حدی که شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند، ادامه می‌یابد تا شاهد ثبات در بازارها باشیم.

کمیجانی اظهار داشت: بانک مرکزی با مصوبات سران سه قوه توانسته نه تنها تلاطم‌های ارزی را کنترل کند بلکه ارزش ریال را نیز تقویت کرده است که این روند بر اصلاح انتظارات عمومی نسبت به نرخ ارز اثرگذار بود. وی افزود: با این حال همچنان نظام ارزی نیازمند اصلاحاتی است تا از تلاطم‌ها دور شده و به ثبات برسد. قائم مقام بانک مرکزی خواستار آن شد که ابزارهایی برای پوشش ریسک ارزی فعالان اقتصادی طراحی و عملیاتی شود.