مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات دومین سال هیات رئیسه شورای عالی استانها صبح امروز در محل ساختمان قدیم مجلس برگزار شد.

در این انتخابات مرتضی الویری عضو شورای عالی استان ها و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی تهران موفق شد با کسب ۶۲ رای از مجموع ۷۲ رای ماخوذه برای سال دوم به عنوان رئیس شورای عالی استان ها انتخاب شود.

همچنین عبدالرزاق موسوی نماینده استان فارس با ۴۸ رای، به عنوان نایب رئیس شورای عالی استان ها انتخاب شد.

با ادامه روند رای گیری برای احراز پست سخنگوی شورای عالی استان ها؛ طاها دشتی مطلق نماینده استان بوشهر با اخذ ۴۳ رای از مجموع آرا، انتخاب شد.

با ورود به دوره نهایی انتخابات هیات رئیسه سال دوم از دوره پنجم شورای عالی استان ها، برای انتخاب ۶ منشی در مرحله نخست تنها علی محمد صالحی نسب نماینده استان لرستان با کسب ۴۱ رای به عنوان منشی اول انتخاب شد.

در مرحله دوم انتخابات نیز به ترتیب آقایان ابولقاسم داداشلو نماینده استان آذربایجان شرقی با ۴۲ رای، لطف آلله شیخ سامانی نماینده استان چهارمحال و بختیاری با ۳۷ رای، غلامرضا ضیائی نماینده استان اردبیل با ۳۴ رای، حسام‌الدین شهیدی نماینده استان مرکزی با ۳۳ رای و مظفر میرزاد نماینده استان ایلام با ۳۱ رای به عنوان منشیان هیات رئیسه شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

مرتضی الویری در حاشیه برگزاری دوازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران در خصوص مهم ترین اقدامات انجام شده در یک سال گذشته گفت: طی یک سال گذشته ۱۸ مصوبه به تصویب رسیده است که مهم ترین آنها می‌توان به تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد که این موضوع در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است ضمن اینکه در زمینه نقش بیشتر شوراهای استان‌ها نیز در برنامه ریزی استان تأکید ویژه ای شده است.

الویری به تصویب بودجه سالیانه شورای عالی استان ها اشاره کرد و گفت: علاوه بر این موضوع و با توجه به تأکید و توصیه های مقام معظم رهبری در بحث خرید کالاهای داخلی ما این موضوع را به شهرداری‌های کل کشور ابلاغ کردیم که این مسئله مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در بحث درآمدهای پایدار شهری و رفع درآمدهای ناپایدار نیز اقدامات مناسبی طی یک سال گذشته صورت گرفته است.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: در خصوص حفظ حقوق شوراها نیز طی یک سال گذشته تأکید ویژه‌ای شد که برآیند آن بازگشت سپندار نیک نام عضو شورای یزد بود که این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت و مجمع نیز رأی به بازگشت این عضو شورا داد.