هفت تپه، روایت روایت‌های ناتمام

صنعت قند و شکر، پس از صنعت نساجی، دومین صنعت قدیمی ایران به حساب می‌آید. با اینکه کشت نیشکر در خوزستان از سال ۱۳۱۹ آغاز شده بود اما در سال ۱۳۳۸ احداث اولین کارخانه نیشکر  یعنی «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در چهارده‌کیلومتری شهر شوش آغاز شد و دو سال بعد در سال ۱۳۴۰ کارخانه با برداشت نیشکر از سطح دو هزار و ۴۰ هکتار به بهره‌برداری رسید. ابولحسن ابتهاج در خاطرات خود می گوید: «برای مطالعات اولیه طرح، یکی از مشهورترین متخصصان دنیا را که اهل پورتوریکو بود به ایران آوردیم. او پس از مطالعات اولیه گفت کمتر نقطه‌ای در دنیا استعداد خوزستان را [برای کاشت نیشکر] دارد و پیش‌بینی کرد که محصول سالانه نیشکر در حدود ۹۰ تُن در هر هکتار باشد. مطالعات خاک‌شناسی انجام شد و ۱۰ هزار هکتار زمین در نقطه معینی برای کشت نیشکر در نظر گرفته شد. تصمیم گرفته شد در این زمین نیشکر کاشت شود و تا زمان برداشت محصول کارخانه قند نیشکر را تأسیس کنیم».

۵۷ سال از آن زمان می گذرد. در این ایام هفت تپه فراز و نشیب‌های زیادی را به خود دیده است. هم تولید ۱۰۰ هزار تنی را دیده است و هم کاهش تولید به زیر ده هزار تن. هم مدیریت دولتی را تجربه کرده است هم مدیریت خصوصی را. در کنار همه این‌ها به ویژه از سال ۸۴ به این سو تاخیر در پرداخت حقوق و حق‌الزحمه کارگران و اعتراضات متعدد کارگری نیز به کرونولوژی هفت‌تپه اضافه شد.

پس از بروز اعتراضات اخیر، تحلیل‌های متعددی از چرایی بروز مشکلات هفت‌تپه ارائه شد. روزنامه همشهری مافیای واردات شکر را عامل به خاکستر نشاندن نیشکر هفت‌تپه معرفی کرد. مروری بر داده‌های گمرک در این خصوص نکات جالبی را بیان می‌کند.  در سال ۱۳۸۵ به یکباره واردات شکر سفید ۷۲۰ درصد رشد و واردات شکر خام دویست درصد رشد را نشان می‌دهد. در تحلیلی مشابه روزنامه آفتاب به موضوع  هفت‌تپه پرداخت و بر نقش مدیران وقت در دولت نهم و دهم تاکید کرد. از سویی دیگر دنیای اقتصاد علت اینکه کارگران دستمزد نمی‌گیرند را، این دانست که "روح دولت در کالبد بنگاه خصوصی شده، انتقال یافته است" و روزنامه کیهان "تلخی نیشکر هفت تپه را حاصل گره زدن اقتصاد به برجام و FATF  تحلیل کرد."

از سویی دیگر برخی کنشگران سیاسی و صاحب نظران دانشگاه‌ها نیز، تحلیل‌های متفاوتی را ارائه دادند. عباس عبدی جنس اعتراضات کارگران هفت‌تپه را با سایر اعتراضات متفاوت تحلیل کرد و آن را مرتبط به خصوصی‌سازی دانست. زهرا کریمی علت شکست خوردن بنگاه‌ها را فقدان اهلیت گردانندگان آن تحلیل کرد. علی‌اصغر سعیدی ضمن تاکید بر اینکه در حوزه روشنفکری، سیاسی و حزبی "چیزی که وجود ندارد بحث در مورد روابط کارگری است" بخشی از مشکل هفت‌تپه را شفاف نبودن ماهیت مالکیت در ایران تحلیل کرد. مصطفی هاشمی طبا هم، ریشه شرکت‌هایی مثل هفت‌تپه را در ساختار اقتصادی ما دانست و بر باز گذاشتن دست بخش خصوصی که برای تعدیل و اصلاحاتی که تامین کننده سود آنها باشد تاکید داشت. در این میان محمد کیانوش‌راد هم بر ضرورت "به رسمیت شناختن شوراها و سندیکای کارگری" اشاره داشت و علیرضا محجوب هم، وزارت جهاد کشاورزی را به دلیل ممانعت از تشکیل تشکل‌های قانونی کارگری پاسخگو در مقابل وضعیت فعلی دانست.

 به عنوان یک دانش‌آموخته حوزه سیاست‌گذاری بر این باورم که تا نسبت به یک مساله سیاستی به یک فهم مشترک از دلیل بروز مساله دست نیابیم شانس موفقیت در راهکارهای حل آن مساله کاهش می‌یابد. با این وصف، ذکر برخی از روایت‌های منتشر شده در خصوص مسایل هفت‌تپه با این هدف بود که تاکید شود تا زمانی که در مسائل مختلف به‌ویژه آنها که در حوزه عمومی مطرح می‌شوند به یک اجماع تحلیلی در خصوص دلایل بروز آن مساله نزدیک نشویم نمی‌توانیم راهکاری مناسب را تدوین و با هم‌افزایی آن را اجرا کنیم.

نکته پایانی این نوشته اشاره به یک آموزه مهم سیاستی است که محمد بهمن‌بیگی پدر آموزش عشایری کشور به آن پرداخته است و البته در جایی دیگر نیز  آن را نقل کرده‌ام. بهمن‌بیگی معتقد بود اگر دانش‌آموزی در کلاس پنجم در درسی نمره قبولی نمی‌گیرد، نه تنها باید معلم آن دوره مورد بازخواست قرار بگیرد بلکه از معلم اول تا چهارمش نیز سوال شود که چگونه دانش آموزی با چنین ضعف‌های بنیادینی، همه این سال‌ها را طی کرده است. ذکر این موضوع از آنجا مهم است که وقتی در مقام تحلیل چرایی بروز بحران‌های هفت تپه و افرادی که مسئول این وضعیت هستند می‌نشینیم فراموش نکنیم بحران هفت‌تپه در آبان ماه ۱۳۹۷ آغاز نشده است بلکه مروری تاریخی داشته باشیم به وقایعی که بویژه از ۱۲سال پیش به این سو اتفاق افتاده است.