قوانینی که قرار بود از اشتغال و تولید حمایت کنند، قانون کار را نشانه رفتند

به گزارش خبرنگار ایلنا، با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، این امید به وجود آمد که جایگاه نیروهای کار در بازار کار ایران در مقابل صاحبان سرمایه و عوامل تولید تثبیت و تدریجا بهبود یابد. اما روند پیش آمده در طی نزدیک به سه دهه اخیر، چیز دیگری را نشان می‌دهد و آن افت کردن سهم نیروهای کار از ارزش افزوده تولیدات و خدمات ارائه شده در بازار کشور است. به‌علاوه، جایگاه نیروهای کار در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور به شدت متزلزل بوده است. با توجه به برخی نواقص قانون کار و البته حساسیت‌های نادرست سیاسیون، حق اعتراض و استیفای حقوق در بسیاری موارد از نیروهای کار به راحتی سلب می‌شود. از همین رو، این موضوعات را در سالگرد بیست و هشت ساله شدن تصویب قانون کار در ایران، با فرشید یزدانی (کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی) در میان گذاشته‌ایم.

یزدانی در ابتدای بحثش پیرامون قانون کار گفت: این قانون برای بهبود مناسبات کار و در بلندمدت، برای بهترین اثرگذاری بر چارچوب تولید یک کشور می‌باشد. نکته قابل توجه این است که این یک قانون بنیادین است برای اینکه از نگاه نیروی کار به موضوع کار بپردازد و اینکه در میان‌مدت و بلندمدت، چگونه بتواند در فرآیندهای توسعه کشور نیز، تاثیرگذار باشد.

قانون کار می‌توانست با تاکید بر نیروی کار، از مناسبات کار حمایت کند

وی سپس در خصوص چالش‌ها و مشکلات قانون کار عنوان داشت: با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود، قانون کار ما -به‌رغم برخی نواقص ازجمله در نظر نگرفتن حق اعتراض صنفی- قانون خوبی است. به‌رغم تمامی خلاءها، در مقطع زمانی تصویب، قانون نسبتا خوبی بود که می‌توانست با تاکید بر نیروی کار، از مناسبات کار حمایت کند.

به کاربستن سیاست‌های سرمایه‌محور؛ همزمان با تصویب قانون کار

یزدانی افزود: با این حال، در همان مقطع زمانی بحثی به‌وجود آمد و آن هم به‌کاربستن سیاست‌های تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. گفتنی است آن سیاست‌ها کاملا در طرف‌ سرمایه‌محور هستند و بیشتر به مناسبات سرمایه توجه دارند تا مناسبات کار. طبیعتا آنها به‌دنبال این بودند که تا حد امکان، این قانون را، به زیان نیروی کار، به نفع سرمایه و نه به نفع کار، سوراخ کنند.

وی اشاره کرد: زمانی می‌گفتند که اگر کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شوند (مصوب دوره پنجم مجلس شورای اسلامی) اشتغال‌زایی صورت خواهد گرفت. همچنین به واسطه ماده ۱۰ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قصد داشتند از طریق بازنشستگی پیش از موعد نیروهای باسابقه بیش از ۲۵ سال کار، برای جوانان اشتغال‌زایی کنند. اما هیچ‌کدام از آنها به هدف موردنظرشان نرسیدند. در واقع، جایی نبوده که برای ارزان‌سازی نیروی کار و به حاشیه راندن نیروی کار در سیاست‌های چانه‌زنی برای سهم‌بری از ارزش افزوده، مداخله صورت داده باشند و اتفاق مثبتی رخ داده باشد.  

عدم ورود به تولید به‌خاطر مناسبات سرمایه‌محور حاکم بر اقتصاد ایران

این کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی تصریح کرد: اکنون بالای ۲۰ سال می‌شود که خصوصی‌سازی و سیاست‌های آزادسازی و ایجاد بازار خودتنظیم‌گر در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. باید پرسید کجا تولید افزایش یافته است؟ کارخانه‌هایی که خصوصی شده‌اند، عمدتا بخش زیادی از نیروی کار آنها کاهش یافته و تولیدشان هم افت کرده است. با توجه به مناسبات سرمایه‌محور حاکم بر اقتصاد ایران، این روزها اگر کسی سرمایه و عقل معاش داشته باشد به حوزه تولید وارد نمی‌شود مگر اینکه علایق و یا وابستگی خاصی داشته باشد که البته بازهم سود در آن نقش اساسی ایفا می‌کند. بخش تولید ما آن‌قدر آسیب‌پذیر شده که بعضا گفته می‌شود ورود به آن عاقلانه نیست.

قوانینی که قرار بود از اشتغال و تولید حمایت کند قانون کار را سوراخ کرده است

وی عنوان داشت: در حقیقت، قوانینی که قرار بود در حمایت از اشتغال و تولید باشد موجب سوراخ شدن قانون کار به زیان مناسبات کار شده است. لازم به ذکر است بخشی از مناسبات کار، ارتباط معقول بین سرمایه و طرف نیروی کار است. اکنون حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار برداشته شده؛ یعنی نگاه بلندمدت به این حوزه برداشته شده است. مجموع این شرایط به این سمت حرکت کرده که نیروی کار بیشترین آسیب را ببیند. 

قدرت لابیگری طرف سرمایه، شرایط موقتی‌سازی و اخراج نیروهای کار را تسهیل کرد

یزدانی در توضیح این آسیب‌ها، گفت: یکی از عوامل موثر در ایجاد آسیب‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، موقتی شدن اشتغال است. بالای ۸۰ درصد تبدیل به نیروی کار موقت شده‌، احساس عدم امنیت شغلی کرده، و هیچ تعلق خاطری به کار پیدا نمی‌کنند. به واسطه قدرت لابیگری طرف سرمایه، یکسری اتفاقات کوچک و نابهنجاری‌های رخ‌داده از سوی نیروهای کار بزرگ شد تا شرایط موقتی‌سازی و اخراج آنها تسهیل شود. درحالیکه، طرف مقابل تعهدی نمی‌داد که مثلا وقتی سهم نیروی کار از تولید کاهش می‌یابد، آن را جبران کند.

در تمام موقعیت‌های تورمی، سهم نیروی کار از ارزش افزوده کاهش یافته است

وی در اشاره به مساله سهم نیروی کار از ارزش افزوده، اظهار داشت: در تمام موقعیت‌های تورمی، سهم نیروی کار از ارزش افزوده کاهش یافته است. برای نمونه، از ابتدای امسال تاکنون قیمت بقیه عوامل تولید به شدت افزایش یافته، اما سهم نیروی کار ما همچنان ثابت است. گفتنی است سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید در حدود ۱۸ الی ۲۰ درصد است که این هم عمدتا به پیش از  تورم بزرگ سال‌های ۹۱ الی ۹۲ بازمی‌گردد. 

وی ادامه داد: رویکرد بازارمحور نگاهش این است که سهم دستمزد را در هزینه‌های تولید ثابت نگه دارد. در این میان، بحث منطقی این است که همه هزینه‌ها افزایش پیدا کرده، و قیمت تمام شده کالاها بالا رفته است. آیا نیروی کار باید قدرت خرید داشته باشد یا خیر؟ معتقدم بخشی از دلیل رکود ما، به همین نکته بازمی‌گردد. در واقع، چون این پرداخت صورت نمی‌گیرد و امکان خرید هم وجود ندارد طبیعتا، توان مصرف نیروهای کار کاهش می‌یابد و این مساله به خود تولید هم، آسیب وارد می‌کند.

سه-چهار ماه پیش می‌بایست دستمزدها افزایش یابند

یزدانی در خصوص ماده ۴۱ قانون کار و موضوع تعیین دستمزد، بیان داشت: من فکر می‌کنم قانون در این زمینه به اندازه کافی شفاف است. همان‌طور که گفتم توان پرداخت و خرید نیروی کار، به نفع طرف سرمایه هم است چراکه به افزایش گردش سرمایه و کاهش رکود می‌انجامد. در خصوص تعیین دستمزد هم؛ بر این باورم که تا همین الان هم، دیر شده و سه-چهار ماه پیش این افزایش می‌بایست صورت گیرد.   

نگاه بازارمحور، وزارت رفاه را منحل کرد

وی در میانه بحثش به وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق پرداخت و گفت: این وزارتخانه در زمان تاسیس قرار بود عرصه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی را دیده‌بانی کند اما با توجه به نگاه بازارمحور به این عرصه‌ها، در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد منحل و ادغام در وزارت کار شد؛ قبل از آن هم البته، چندان نتوانست وارد این عرصه شود. 

آزادی شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری و رسمیت یافتن حقوق نیروی کار در اعتراض؛ در قانون کار دیده نشدند

این کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی در پایان، در خصوص مهم‌ترین چالش‌ها و اصلاحات مورد نیاز قانون کار، اظهار داشت: این موضوع را می‌توان در دو قسمت دید: قسمت مربوط به تشکل‌های کارگری؛ اینکه نیروی کار باید آزاد باشد تا تشکل‌های خودش را تشکیل دهد. آزادی شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری در قانون دیده نشده است. قسمت دیگر، به رسمیت شناخته شدن حقوق نیروی کار در اعتراض است؛ یعنی به رسمیت شناخته شدن اعتصاب و شرایط نسبتا برابر با طرف سرمایه. اگر قرار است بازار کار را سامان دهیم این نیروها باید امکانات متناسب با آن را داشته باشند. طرف سرمایه برخوردار از این حق است که بنا بر تشخیص خود، سرمایه‌اش را از بازار خارج کند اما در حالت متقابل، نیروی کار نه این حق را دارد و نه برخوردار از این امکان است. 

گفتگو: علی رفاهی