بازرسان سازمان این حق را دارند که کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدتی پیش، جمال رازقی جهرمی (رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور)در انتقاد از رویه بازرسان تامین اجتماعی گفت: موضوع حسابرسی ۱۰ ساله بازرسان تامین اجتماعی؛ از نظر تشکل‌های بخش خصوصی (شامل اتاق بازرگانی و اتاق اصناف) غیرقانونی است. متاسفانه، سازمان تامین اجتماعی دچار کسری منابع می‌شود و برای جبران آن، دست به یک‌چنین اقدامی می‌زند.

در همین رابطه، سازمان تامین اجتماعی جوابیه‌ای در این خصوص منتشر کرده که به شرح زیر است:

عطف به مطلب مندرج در مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ در آن خبرگزاری با عنوان «حسابرسی تامین اجتماعی غیرقانونی است/وقتی در منابع کسر می‌آورند دست به هر اقدامی می‌زنند» به استحضار می‌رساند:

ازجمله مواردی که سازمان تامین اجتماعی اهمیت و اولویت ویژه‌ای برای آن قائل است قانون‌مداری و رعایت مقررات است که در این راستا، بازرسان سازمان تامین اجتماعی طبق وظیفه قانونی و در جهت حفظ و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان به موجب ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی این حق را دارند که کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار داده و کارفرمایان نیز طبق ماده قانونی مذکور مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار دهند.

این سازمان به منظور همراهی بیشتر با شرکت‌های بخش خصوصی، طبق تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های مزبور را از آخرین سال مالی انجام و از بازرسی سنوات گذشته خودداری می‌کند مگر مواردی که طبق تصویب نامه فوق، از شمول بازرسی آخرین سال مالی مستثنی شده‌اند. ضمنا لازم به ذکر است بخشنامه مورخ ۵ خرداد ۹۷ این سازمان با موضوع بازرسی از دفاتر قانونی نیز برای تاکید هرچه بیشتر در این خصوص صادر و به کلیه واحدهای اجرایی ارسال گردیده است.