به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده یک مدیرعامل شرکت موبایل نماینده دادستان کیفرخواست را در ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهم، تشریح اقدامات مجرمانه به وسیله متهم، ادله و مستندات قانونی قرائت کرد.
نماینده دادستان در نخستین بخش مقدمه کیفرخواست گفت: همانطور که میدانید پیشرفت صنعت باعث استفاده از تکنولوژی شده است که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و زندگی مردم با صنعت درآمیخته است. یکی از تکنولوژیهای نوین استفاده از تلفن همراه است و قریب به اتفاق مردم به عنوان وسیله ضروری از آن استفاده میکنند و در سبد کالایی مردم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در همین راستا حاکمیت و دولتها نیز به این مهم پی برده و با سیاست لازم در کنترل این کالا همت میگمارند. اعطای امتیاز به وارد کنندهها نیز در همین جهت قابل توجیه است. نوسانات ارز باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شدده است، دولت نیز ارز دولتی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی از شرکتهای وارد کننده قرار داده است که تلفن همراه یکی از آنهاست.
نماینده دادستان افزود: این در حالی است که تخصیص ارز تاثیر قابل توجهی بر ثبات قیمت نداشته است، اگرچه اعمال تحریمهای خارجی در ایجاد ناامنی روانی موثر بوده و افراد سودجو به منظور کسب سود کلان با استفاده از خلأهای قانونی تاثیر زیادی در افزایش قیمت داشتند. این افراد با عدم توزیع کالا و افزایش خودسرانه قیمت باعث کاهش قدرت خرید مردم شدند.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است