دفاع از حقوق مدیریت شهری وظیفه شورای عالی استان ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری با اشاره به برگزاری جلسه مشترک نمایندگانی از شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: مهمترین بحثی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده داشتیم این بود که در قانون قبلی عوارض و مالیات از یکدیگر تفکیک شده و در ذیل فصل ۷ با عنوان عوارض، سهم شهرداری ها و دهیاری ها مشخص شده بود.

وی افزود: اما در لایحه جدید و جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع حذف و مالیات و عوارض با یکدیگر ادغام شده بود. ادغام مالیات و عوارض سبب شده بود که شهرداری ها و دهیاری ها جزو دستگاه های دولتی تلقی شوند. بنابراین اولین خواسته ما این است که عوارض و مالیات را یکدیگر جدا کنند که در جلسه مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و بررسی شد و بیشتر نمایندگان مجلس قول دادند مقوله مالیات و عوارض در لایحه جدید و جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس تفکیک شود.

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی شورای عالی استان ها حفاظت و صیانت از نظام اقتصادی و مالی شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین حفظ جایگاه شوراها در وضع اخذ عوارض برای تامین درآمد پایدار مدیریت شهری است تصریح کرد: بنابراین قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۳۷۸ تصویب شد یکی از مهمترین ساز و کارهای تنظیم روابط دولت و شوراها بوده است. متاسفانه لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده که از سوی دولت ارائه شده است این رابطه تقریبا مناسب را مخدوش کرده و به سمت تمرکز گرایی پیش رفته بود.

وی با اشاره به مصوبه دو فوریتی اصلاح احکام شورای عالی استان ها بیان کرد: رئیس مجلس قول پیگیری این مسئله را داد و از کمیسیون اقتصادی خواست تا بررسی این لایحه را متوقف کرده و نظر شورای عالی استان ها را در این خصوص جویا شود که خوشبختانه پس از چندین بار مکاتبه و جلسه حضوری، کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پذیرفت.

الویری ادامه داد: موضوع دیگر اینکه در ماده های ۳۲، ۳۳ و ۳۴ قانون پیشین عوارض آلاینده ها، شماره گذاری خوردو و تردد خودروها در محدوده شهری به عنوان عوارض تلقی شده بود و در اختیار شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گرفت اما در لایحه کنونی این عوارض تبدیل به مالیات سبز شده است که در این جلسه یک ایراد ساختاری به این مسئله مطرح شده و اعضای کمیسیون اقتصادی قول دادند که این مواد به قانون قبلی بازگردد.

رئیس شورای عالی استان ها اضافه کرد: همچنین در مواد۴۳ و ۴۴ که به سازوکار توزیع درآمدهای ناشی از مواد ۹، ۳۲، ۳۳ و ۳۴ می پرداخت در لایحه پیشین به صورت غیر متمرکز بود، در قانون برنامه ششم نیز به صورت غیر متمرکز پیش بینی شده بود اما در لایحه کنونی این نظام توزیع به صورت تمرکز گرا تدوین کرده بودند که با رایزنی های انجام شده مقرر گردید به شکل پیشن خود بازگردد.

وی یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه را اختصاص یک منبع درآمدی پایدار برای سلسله مراتب شوراهای فرادست دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به وجود ظرفیت قانونی در این زمینه اعضای کمیسیون پذیرفتند که ۲ درصد از یکی از بخش های این لایحه به عنوان منبع درآمدی شوراهای فرادست اختصاص یابد و نحوه توزیع آن زیر نظر شورای عالی استان ها باشد. بنابراین در صورت اجرایی شدن این طرح تحولی در نظام شورایی رخ خواهد داد.

رئیس شورای عالی استان هابا اشاره به حذف ماده ۵۰ در در لایحه جدید و جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه در لایحه کنونی و جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس یک ایراد ساختاری با قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون شوراها داشت آن این بود که در قانون قبلی در تبصره ای ذیل ماده ۵۰  این اختیار به شوراها داده شده بود تا در چارچوب سیاست های عمومی قوانین اخذ عوارض را تصویب و ابلاغ کنند که متاسفانه در لایحه کنونی این اختیار از شوراها سلب شده است. خوشبختانه با رایزنی انجام شده قرار بر این شد این اختیار شوراها حفظ شود اما با حدود ثغور تعیین شده از سوی مجلس که ما نیز با این مورد موافق بودیم.