به گزارش ایلنا، در این گزارش میخوانیم: براساس مفاد بند ی تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ «در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یکهزار میلیارد(۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف هستند و سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا میشود.»
بنابراین، همانگونه که در متن قانون اشاره شده، مسؤولیت تدوین و اجرای دستورالعمل برعهده وزارتخانههای نیرو، نفت و آموزش و پرورش است.
شایان ذکر است در تاریخ ۱۹/ ۱۲/ ۹۶ در جلسه معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، بهمنظور تسریع در تدوین دستورالعمل مذکور، امور اصلی" امور انرژی" و امور همکار"، امورآموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای" تعیین شد تا با همکاری دستگاههای ذیربط فرآیند تدوین دستورالعمل صورت پذیرد.
در ادامه این گزارش آمده است: از آنجا که طراحی الگوی مصرف در بخشهای آب، برق و گاز برای مدارس، مسبوق به سابقه نبوده و تدوین آن نیازمند بررسیهای کارشناسی و هماهنگی بود و زمان زیادی را به خود اختصاص داد. با این وجود، طی جلسات متعدد و مشترک با دستگاههای اجرایی مربوط، در نهایت پیشنویس دستورالعمل مذکور مورد تأیید همه اعضاء قرار گرفت و در تاریخ ۳/ ۴/ ۹۷ طی نامه شماره ۱۵۳۲۲۲ منضم به صورتجلسه امضاء شده توسط نمایندگان دستگاههای ذیربط با امضاء احمد کفاشی رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، برای ابلاغ به امور هماهنگی و تلفیق بودجه این سازمان ارسال و رونوشت آن به معاونان اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و فنی و زیربنایی همین سازمان نیز ارسال شد.
در این گزارش تصریح شده که همچنین تصویر پیشنویس پاراف شده نیز در اختیار نمایندگان دستگاههای مربوط قرارگرفت که میتوانستند اقدام کنند.
همانگونه که ملاحظه میشود بهرغم اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس بند قانونی مذکور وظیفهای برعهده نداشته اما در تاریخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۷ طی نامه شماره ۳۲۶۷۸۸ با عنوان دستورالعمل "نحوه تعیین الگوی مصرف آب و برق و گاز مدارس"، با امضای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.
در پایان این گزارش تصریح شده که براساس اطلاعات دریافت شده از سوی رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور، در راستای اجرای بند قانونی و دستورالعمل مذکور، مبالغی بهعنوان بهای آب، برق و گاز از سوی شرکتهای ارایه دهنده خدمات مذکور از وزارت آموزش و پرورش دریافت نشده که نشاندهنده اجرای قانون مذکور بوده است.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است