١٠ آبان آخرین مهلت قانونی برای رفع نواقص پرونده احزاب است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ١٠ احزاب، گفت: یازدهمین جلسه این کمیسیون امروز برگزار شد که در آن مجامع جامعه اسلامی کارگران، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم گزارش برگزاری مجمع عمومی‌شان در جلسه مطرح شد و تطبیق مرامنامه و اساسنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی آنها مورد تایید کمیسیون قرارگرفت.

وی افزود: به استناد ماده ٢ قانون و مهلت قانونی برای رفع نواقص پرونده احزاب برای تطبیق با شرایط مندرج در قانون پیش‌بینی شده، از تمامی احزاب و تشکل ها که تاکنون نسبت به رفع نواقص اقدام نکرده اند تقاضا داریم تا ١٠ آبان نسبت به رفع نواقص و تکمیل موارد جهت رسیدگی در کمیسیون اقدام کنند.

سرمست در خصوص حزب اعتماد ملی و مواضع اخیر دبیرکل این حزب که از سران فتنه است، ادامه داد: مبنای ما قانون احزاب و اساسنامه حزب است و مرجع تصمیم گیری نیز کمیسیون ماده ١٠ احزاب است. اعتماد ملی در یک مرحله انتخاباتی برگزار کرد و کمیسیون ماده ١٠ انتخابات شورای مرکزی را نپذیرفت و مقرر کرد علاوه بر بازرسان وزارت کشور، ناظران کمیسیون نیز نظارت کنند.

دبیر کمیسیون ماده ١٠ احزاب گفت: در انتخابات مجددی که برگزار کردند گزارشاتی که از طرف ناظران کمیسیون و وزارت کشور به کمیسیون ارائه داده شده در نوبت رسیدگی است و با توجه به ترکیب فراقوه ای کمیسیون قطعا بر اساس مر قانون و اساسنامه حزب نظر خواهند داد.

وی تاکید کرد: هرکدام که صلاحیت نداشته باشند، کمیسیون می تواند تصمیم گیری کند که آن فرد در ارکان یک حزب باشد با نباشد.

سرمست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فعالیت جمنا در کمیسیون ماده ١٠ احزاب مطرح شده است، تصریح کرد: در مورد جمنا یا هر جبهه و ائتلاف دیگری بر اساس بند ٢ ماده ١ قانون احزاب تعریف آن ارائه شده است. ممکن است تشکل و یا جمعی جلساتی داشته باشند، اما به صورت رسمی اگر بعنوان جمنا بخواهند فعالیت کنند باید با اطلاع کمیسیون باشد، البته جمنا فعالیت‌های قبلی خود را اطلاع داده بود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری پیرامون درخواست تجمع و راهپیمایی از سوی رئیس دولت نهم و دهم، گفت: بر اساس قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع و راهپیمایی پیش‌بینی شده است. درباره راهپیمایی‌ها کمیسیون اظهار نظر می‌کند و در خصوص تجمعات نیز فرمانداری ها و استانداری ها تصمیم گیری می کنند. بر اساس قانون جدید احزاب، دبیران کل احزاب می‌توانند درخواست راهپیمایی کنند.

وی ادامه داد: درباره درخواست احمدی نژاد، قبلا درخواستی واصل شد که به استانداری تهران ارجاع شد و استانداری نیز با استناد به مواد قانونی درخواست وی را فاقد وجاهت قانونی دانست و مخالفت کرد. درخواست جدیدی از وی به ما واصل نشده و ظاهرا به استانداری تهران نامه زده اند.

دبیر کمیسیون ماده ١٠ احزاب در پایان پیرامون احتمال انحلال این کمیسیون، گفت: چنین چیزی وجود ندارد و تا زمانی که قانون جدید احزاب وجود دارد، کمیسیون ماده ١٠ نیز وجود دارد.

ادامه دارد...