اثرگذاری صندوق‌های بازنشستگی در سیاستگذاری‌های کلان کشور

به گزارش ایلنا، جمشید تقی زاده با تاکید بر ضرورت تغییرات زیربنایی سیاست‌گذاری در حوزه بازنشستگی و سالمندی، اظهار داشت: پرداختن به موضوع سیاست‌گذاری در حوزه صندوق‌های بازنشستگی از موضوعات بسیار مهمی است که متاسفانه به قدر ضرورت به آن توجه نمی‌شود و هر بحث و نشست و مطالعه‌ای در این حوزه را باید بسیار مفید و موثر دانست.

وی با تاکید بر اینکه وجود بحران‌های صندوق‌ها قابل تردید نیست، گفت: بانک جهانی چالش‌های پیش روی نظام بازنشستگی ایران را در کنار بحران‌های زیست‌محیطی و آب از اصلی‌ترین مسائل ایران شناسایی کرده و از طرفی هم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش عمده‌ترین مسائل کشور، مسئله صندوق‌ها را از اصلی‌ترین مسائل فعلی جامعه دانسته است.

تقی زاده با تاکید بر اینکه صندوق‌ها بخشی از راهبردهای بیمه اجتماعی هستند و طبیعتا باید طبق محاسبات آماری و اکچوئری دائما برای پایداری و کارایی به‌روزرسانی‌شده و فعالیت کنند، افزود: صندوق‌ها در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، جزئی از یک زنجیره کلان‌تر هستند و در یک ارتباط ارگانیک، نظام‌مند و منطقی و عقلانی با سایر بخش‌های تامین اجتماعی است، که می‌توانند کارآمد باشند. حتی صندوق‌ها بخشی از نظام کلی سیاست‌گذاری کشور در همه بخش‌ها بوده و با سیاست‌های بازار کار، سیاست‌های ارزی و سیاست‌گذاری در همه بخش‌ها ارتباط دارند.

وی ادامه داد: بنابراین، وقتی می‌توان اصلاح سیاست‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را به طور جدی پیگیری کرد که سیاست‌های بازار کار اصلاح شده باشد. یا سایر بخش‌های نظام جامع رفاه کارا شده باشند و کارکرد درست خود را ایفا کنند. اما امروز به نظر می‌رسد بخش عمده سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی و بازنشستگی بر دوش صندوق‌ها افتاده است.

تقی زاده با تاکید بر اینکه تا وقتی بخش‌های حمایتی نظام رفاهی نتواند کارکرد درستی داشته باشد، نمی‌توان برای اصلاحات متناسب و سیاست‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی اقدام درستی انجام داد، گفت: در غیاب نهادهای حمایتی منسجم و کارآمد، ما به عنوان بخشی از نظام تامین اجتماعی، نمی‌توانیم دغدغه‌ها و مسئولیت‌هایمان نسبت به ذی‌نفعان اصلی را نادیده گرفته و بدون توجه به وضعیت آن‌ها، سیاست‌های خشک و غیرمنعطف در پیش بگیریم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از وظایف صندوق ها را «کفایت مزایا» و در نظر گرفتن معیشت حقوق‌بگیران عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نرخ جایگزینی در کشور ما ۹۷ درصد است که تقریبا کم‌نظیر است در وضعیتی که در کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای پیشرفته این شاخص بعضا بسیار پایین و گاهی به زیر ۵۰ درصد می‌رسد و با منطق اکچوئری هماهنگ است.

تقی زاده ادامه داد: البته این در شرایطی است که در وضعیت فعلی، حقوق بیش از ۹۰ درصد حقوق بگیران صندوق، کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و طبق گزارش‌ها حقوق بازنشستگی تنها ۴۸ درصد زندگی بازنشستگان را تامین می‌کند. این ارقام نشان می‌دهند با همین میزان سخاوتمندی در صندوق ها، همچنان مشکلات معیشتی حقوق‌بگیران جدی است و ما به این امر واقفیم.

وی تاکید کرد: از یک سو ما صندوق‌های بین نسلی هستیم و باید مسئله پایداری را جدی بگیریم و نسبت به آن هم مسئولیم و از سوی دیگر با این مشکلات نیز مواجه هستیم.

تقی زاده مسئله بحران صندوق‌های بازنشستگی در دنیا را بحث روز دانست و گفت: اما ماهیت چالش‌ها و مسائل صندوق‌های ما تفاوت‌های زیادی با دیگر کشورها دارد و راهکارهای مخصوص به خود را می‌طلبد. در کشورهای دیگر با بحران سالمندی و تغییرات جمعیت‌شناختی جدی مواجه شده‌اند و در اغلب موارد مسائل بازنشستگی در کنار مسائل سالمندی دیده می‌شوند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در کشور ما اساسا یکی از مشکلات این است که عموما بازنشستگی در سنین میان‌سالی اتفاق می‌افتد. میانگین سن بازنشستگی در کشور ما حدود ۵۱.۵ سال است. در خود صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۶۵ درصد حقوق‌بگیران بازنشسته ما کم‌تر از ۶۵ سال دارند.

تقی زاده یادآور شد: در کشورهای دیگر کم‌ترین سن استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی ۶۵ سال است و با این وجود، در حال افزایش این سن به ۶۷ تا ۶۸ سال هستند. این که امروزه بحث دوره سوم عمر یا بحث‌های سالمندی موفق و سالمندی فعال مطرح شده نشان از آن دارد که در حوزه بازنشستگی و صندوق‌ها مسائل بسیار جدی‌تری پیش روست که اگر زودتر چاره‌ای برای مواجهه با این چالش‌ها پیدا نکنیم نه فقط بر صندوق‌ها یا بازنشستگان که می‌تواند بر وحدت ملی و انسجام و همبستگی کشور تاثیر بگذارد.

وی شناخت درست مسائل، تدبیل بحث‌های موجود به گفتگوهای اجتماعی جدی‌تر و حساس کردن جامعه و به خصوص سیاست‌مداران و دانشگاهیان، را خواستار شده و اظهار داشت: صندوقهای بازنشستگی، نهادهایی اجتماعی و بین نسلی هستند و معیشت و زندگی اجتماعی مردم و نسل‌های بعد در گرو عملکرد درست آن‌ها است.

تقی زاده بیان کرد: ابعاد سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی این صندوق‌ها را نباید دست کم گرفت. بنابراین شناختن ابعاد مسائل صندوق‌ها قدم اول است. در عین حال باید ریشه‌ها و عوامل مسائل را بشناسیم و پیامدهای آن‌ها را در هر بُعد، از اقتصادی، سیاسی تا اجتماعی محاسبه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای استفاده از راهکارها باید نگاه منسجم و رویکرد واحد در همه بخش‌ها داشته باشیم، گفت: نباید فراموش کرد که هدف نهایی ما ارتقای عدالت اجتماعی و همبستگی ملی است. صندوق‌ها اگر بخواهند نقش خود را در دست‌یابی به این هدف به درستی ایفا کنند باید استقلال مالی و اداری‌شان به رسمیت شناخته شود، مداخلات غیربیمه‌ای در آن‌ها حداقلی شود، سازوکار حکمرانی‌شان اصلاح شود، تکلیف بنگاه‌داری‌شان معلوم شود، بتوانند منابع و مصارف را بر اساس اصول بیمه‌ای تعیین کنند و در نهایت در کنار نگاه منسجم و وحدت رویه در همه بخش‌ها، نقش خود را ایفا کند.