۳ سناریو پیش روی ایران درباره نتیجه رای دادگاه لاهه

به گزارش ایلنا، اواخر ماه جولای سال جاری، جمهوری اسلامی ایران شکایتی را بر مبنای پیمانی که در ۱۵ آگوست سال ۱۹۵۵ میان دو طرف امضاء و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ وارد فاز اجرایی شد، علیه آمریکا تقدیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرد. این شکایت در رابطه با نقض پیمان ۱۹۵۵ مودت، حقوق کنسولی میان دو کشور و روابط اقتصادی است.

دادگاه بین‌المللی لاهه پیش‌تر اعتبار پیمان مودت ۱۹۵۵ را علیرغم اینکه این پیمان سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی و قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا به امضا رسیده تایید کرده است.

ایران در دادخواست خود در دادگاه لاهه مطرح کرده است که واشنگتن، ایران را با همه پیامدهای گسترده‌ای برای مردم وجود دارد، تحت محاصره اقتصادی قرار داده است. ایران درخواست دارد که این دادگاه (لاهه) تا هنگام صدور رای نهایی در مورد این پرونده، از آمریکا بخواهد که فورا به همه اقدامات ممکن برای تضمین به تعلیق درآمدن اجرای تحریم‌های هشتم می (۱۸ اردیبهشت ماه) دست بزند.

سوم اکتبر (۱۱ مهر ماه) قرار موقت دادگاه بین‌المللی لاهه درباره شکایت ایران علیه آمریکا صادر خواهد شد. بر اساس آیین‌نامه این دادگاه، یک جلسه عمومی صبح این تاریخ در ساختمان صلح (پیس پالاس) در لاهه برگزار و در آن عبدالقوی احمد یوسف، قاضی و رییس دادگاه رسیدگی به پرونده ایران حکم دادگاه را قرائت خواهد کرد. صدور قرار موقت تا تعیین تکلیف قطعی دعاوی که برای طرفین تکالیف موقت لازم الاجرایی را تعیین می‌کند، در ماده ۴۱ اساسنامه دیوان پیش‌بینی شده است.

موارد مورد مناقشه و تعیین‌کننده در دعوای مطرح شده در دادگاه لاهه توسط ایران و علیه آمریکا چیست؟

لازم الاجرا بودن آرای دیوان بین المللی لاهه

بر اساس ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است. هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نیست.

طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. بر اساس ماده ۶۰ اساسنامه دیوان، در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأساً حق تفسیر رأی خود را دارد .

شورای امنیت بازوی اجرایی دیوان بین‌المللی است. بر اساس بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی اتخاذ می‌نماید.

با این مقدمه، صدور رای علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت در صورتی که با استنکاف مشارالیه از اجرای رای دیوان مواجه شود، با استفاده از حق وتو بلا اثر خواهد شد.

در نتیجه می‌توان گفت، آرای دیوان لازم الاجراست اما ضمانت اجرایی ندارد.

سابقه آمریکا در استنکاف از اجرای آرای دیوان

ایالات متحده تاکنون حداقل در سه مورد تصمیمات لازم‌الاجرای دیوان بین المللی دادگستری را در مورد اقدامات موقتی فوری نادیده گرفته است.

مورد اول مربوط به دستور دادگاه در تاریخ ۹ اوریل ۱۹۹۸ به خود داری از اعدام یک تبعه پاراگوئه به عنوان یک اقدام موقتی فوری تا رسیدگی نهایی به دعوای میان پاراگوئه و ایالات متحده درباره اجرای کنوانسیون روابط کنسولی بود.

در ۳ مارس ۱۹۹۹ در دعوای برادران لا گراند میان آلمان و ایالات متحده دادگاه دستور مشابهی در مورد احتراز از اعدام دو تبعه آلمانی صادر کرد.

در ۲۱ اوریل ۲۰۰۴ در دعوای دیگری مربوط به حکم اعدام ۵۴ تبعه مکزیکی در ایالات متحده دیوان مجددا دستور اقدامات موقتی فوری صادر نمود.در این موارد ایالات متحده با وجود لازم الاجرا بودن این دستورات و انتقادات بین المللی، اعدام‌ها را بر اساس قوانین داخلی خود اجرا کرد.

سابقه رجوع به دیوان بر مبنای پیمان مودت

در ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های ایالات متحده در تهران در سال ۱۳۵۸، آمریکا علیه ایران در دیوان بین‌المللی شکایتی را مطرح کرد که معاهده مودت به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان در آن دعوی ذکر شده بود.

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت ایران

دیوان بین المللی، برخلاف دادگاه‌های ملی، صلاحیت ذاتی و همیشگی برای رسیدگی به دعاوی ندارد. برای این منظور دادگاه باید به نوعی صلاحیت خود را برای رسیدگی احراز کند. ۷۳ کشور در حال حاضر به طور پیش‌فرض، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به دعاوی‌شان پذیرفته‌اند. ایران و آمریکا در میان این ۷۳ کشور حضور ندارد. اما در صورتی که مبنای اختلاف، تفسیر یا نحوه اجرای پیمان یا معاهده‌ای باشد که در خود پیمان ارجاع به دیوان بین‌المللی لاهه در صورت بروز اختلاف، پیش‌بینی شده باشد، دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلافات را خواهد داشت.

در پیمان مودت میان ایران و ایالات متحده آمریکا، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی مربوط به تفسیر و اجرای پیمان تایید شده است.

در این مرحله دیوان باید صلاحیت علی‌الظاهر رسیدگی به دعوای مطروح را بررسی و نسبت به صحت ارتباط میان دعوای مطروح و مساله اجرا و تفسیر پیمان مودت اعمال نظر کند.

منظور از صلاحیت بدیهی یا مشهود این است که دیوان، بدون اینکه در این مرحله درباره صلاحیت خود برای رسیدگی به اصل دعوای میان طرفین تصمیم قطعی و نهایی بگیرد، باید قانع شود که تا جایی که از ظواهر امر و استدلال طرفین بر می‌آید صلاحیت لازم را برای رسیدگی به دعوی و تعیین اقدامات را موقتی دارد. تعیین این موضوع تا حدود زیادی وابسته به تصمیم در مورد موضوع دوم یعنی وجود اختلاف درباره تفسیر یا اجرای معاهده است.

سه سناریو پیش روی ایران

عدم صدور قرار موقت و رد درخواست ایران توسط دادگاه بین‌المللی لاهه:

بر اساس رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور قرار موقت، صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به ماهیت اختلاف، باورپذیری حقوق ماهوی (پیوند کافی میان اقدامات متخلفانه طرف مقابل و نقض حقوق درخواست‌کننده و همچنین بین اقدامات درخواستی و حقوق ماهوی طرف درخواست کننده)، ضرورت و فوریت صدور دستور موقت و وارد آمدن خسارت‌های غیرقابل جبران در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی از سوی دیوان احراز می‌شود. دادگاه ممکن است صلاحیت خود برای صدور قرار موقت بر اساس اصول گفته شده را احراز نکند.

صدور قرار موقت بنا به درخواست ایران:

از آنجایی که رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه در دیوان بعضا زمان بر است، هر یک از طرفین می‌توانند به منظور حفظ حقوق خود تا تعیین تکلیف نهایی، از دیوان درخواست صدور قرار موقت کنند. ایران از دیوان درخواست کرده که با صدور یک قرار موقت، از پیامدهای غیر قابل جبران تحریم جلوگیری کند.

صدور یک قرار موقت دو مخاطبه

دادگاه ممکن است صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت مطروحه احراز کند اما از صدور قرار بنا به درخواست ایران خودداری کند. در این صورت قرار صادر شده ایران و آمریکا را به عدم اقدام تنش‌زا علیه یکدیگر دعوت خواهد کرد.

در صورت بروز سناریوی دوم و سوم، صدور قرار موقت به معنای پایان یافتن دعوا نیست بلکه رسیدگی معمول به این پرونده از تاریخ صدور رای موقت آغاز خواهد شد. مدت اعلام رای نهایی بستگی به عوامل مختلف به ویژه همکاری طرفین دعوا دارد.