خلاء سازمان‌های داوری قوی برای پیگیری دعاوی ایران در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، اویس رضوانیان در همایش داوری تجاری بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه که با حضور سفرا و رایزنان اقتصادی ۱۰ کشور اروپایی و آسیایی و همچنین برخی از اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان حقوق بین الملل برگزاری شد، با بیان اینکه در تمام نظامهای حقوقی و قضایی توسعه یافته، داوری به عنوان یک بازوی کارا و توانمند برای کاستن از بار دستگاه قضایی عمل می کند، گفت: در کشور ما هم که مبتلا به تورم پرونده های قضایی هستیم، توسعه نهاد داوری یک راه آسان است تا بخش زیادی از بار و کار دستگاه قضایی کم شود. کشور ما درگیر انواع قراردادهای انرژی و نفت و گاز است و داوری در تمام اختلافات این قراردادها می تواند نقش آفرینی کند.

مدیر مرکز منطقه‌ای داوری با اشاره فسخ برخی از قرار داد هایی که اخیرا به بهانه تحریم ها بصورت یکجانبه از سوی شرکت های خارجی صروت گرفته است، افزود: داوری در این قراردادها شناخته شده است، ولی مشکل در این قراردادها، توافقی است. خیلی از این قراردادها اجازه داده اند در صورتی که طرف شرایط را مساعد نمی بیند، از قرارداد خارج شود یا بند مربوط به "قوه قهریه" اجازه فسخ یکجانبه قرارداد را به آنها داده است.

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری با بیان اینکه بعضا سازمانهای داوری بین المللی می توانند در مسیر رسیدگی به این قراردادها برای ما مشکل ساز شوند افزود: اگر در این قراردادها سازمانهای داوری قابل اعتماد داخلی به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده بودند، به خصوص در فضای فعلی جو جهانی که به صورت غیرمنصفانه ای علیه ایران است، می توان مطمئن بود دعواهایی از این دست با دقت و عدالت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند.

رضوانیان  با بیان اینکه در همایش داوری در تجارت بین المللی بیش از ۱۰ کشور مختلف از قاره آسیا و اروپا حضور دارند تصریح کرد: امیدواریم فعالیتهایی از این دست توسعه پیدا کند چرا که مهمترین نیاز کشور این است که به سازمانهای داخلی و ملی توجه بیشتری شود. توصیه ما این است که تا حد امکان کاربران تجاری سعی کنند سازمانهای داخلی داوری را به کار بگیرند چون سازمانهای داوری خارجی در سالهای اخیر مشکلاتی را ایجاد کردند که بهتر است برای پرهیز از این مشکلات، روی نهادهای داوری داخلی تمرکز کنیم.

همچنین پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز در این همایش با بیان اینکه روال داوری در مقایسه با وضعیت موجود دادگاه ها از لحاظ زمان، هزینه و شفافیت بسیار مناسب بوده  و اقبال روز افزونی در بین فعالان اقتصادی پیدا کرده است گفت: بخش اقتصادی دولتی به خصوص شرکتهای نفت و گاز و خودرو با قراردادهای خارجی دچار مشکل شده اند، در بخش خصوصی هم با این چالشها مواجهیم. موارد زیادی است ولی چون اندازه قرارداد عموما کوچکتر از قراردادهای دولتی است، شاید کمتر مورد توجه قرار می گیرد ولی لطمات زیادی به بخش خصوصی وارد کرده است.

در این مراسم، سفیر سوئد در ایران  نیز با بیان اینکه باید مشکلات بین شرکتهای اقتصادی از طریق داوری حل شود گفت: شرکتهای بزرگ سوئدی دهها سال است در ایران کار می کنند و امیدواریم این همکاری ها ادامه پیدا کند.

هانا سانگلند افزود: ما کماکان در حال پیدا کردن راه حل هایی هستیم برای اینکه مشکلات مربوط به تبادلات مالی هستیم که واقعا یک مشکل بزرگ هستند حل بشوند و شرکتهایی که تحت تحریم ها قرار ندارند بتوانند در ایران کار کنند و همچنین شرکتهایی هم تحت تاثیر تحریم قرار می گیرند نیز می توانند از نهاد داوری به عنوان راهی برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند

سفرای کشورهای سوئد، سوئیس و کنیا، نیجریه و ترکمنستان و همچنین رایزنان  و کارشناسان اقتصادی  از سفارتخانه کشورهای الجزایر، ترکیه، هندوستان و پاکستان در این همایش حضور داشتند. .