جلسه فوری برای ترمیم مزد و معیشت کارگران

به گزارش ایسنا، در نامه‌ نمایندگان کارگران به انوشیروان محسنی بندپی‌ـ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری و کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار تاکید شده است.

درخواست نمایندگان کارگران از محسنی بندپی به دلیل به نتیجه نرسیدن پیگیری‌ها برای تشکیل جلسه شورای عالی کار مطرح شده و بر همین اساس عمل به قانون و درخواست شرکای اجتماعی را از سرپرست وزارت کار درخواست کرده‌اند.

پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای اولین بار سه ماه قبل مطرح شد؛ همان زمان که منحنی معادلات بسیاری از بازارهای داخلی از خودرو و مسکن گرفته تا دلار و طلا تحت تاثیر نوسان نرخ ارز بالا و پایین رفت و قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و ضروری از این تکانه‌ها در امان نماند تا جایی که از محل افزایش هزینه‌ها، نفس معیشت خانوارهای کارگری به شماره افتاد و نمایندگان کارگری به دنبال شرایط حاکم بر اقتصاد در نامه‌ای به دبیر شورای عالی کار (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت کارگران را مورد تاکید قرار دادند.

این نامه البته بی پاسخ نماند و به تشکیل نخستین جلسه بازنگری دستمزد در اولین روزهای مرداد ماه منجر شد و استقبال نمایندگان کارفرمایی و کارگری از آن را به دنبال داشت. در این جلسه مقرر شد تا کارگروههایی برای راهبری موضوع بازنگری مزد تعیین شود و  گفت‌وگوها تا حصول نتیجه ادامه داشته باشد؛ همچنین پیشنهاداتی در خصوص کمکها و حمایتهایی که در چنین شرایطی می‌توان برای کارگران در نظر گرفت، مطرح شد.

به گفته ابوالفضل فتح الهی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار در این جلسه موضوع افزایش قیمتها خصوصا در بخش مسکن و اقلام خوراکی مطرح شد و مقامات کارگری، گزارش پایان تیرماه را در خصوص اقلامی که سال گذشته تعیین قیمت شده و امسال به طرز عجیبی تغییر یافته بود، ارائه کردند.

او با بیان اینکه نمایندگان کارگری به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران و تامین سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: به عنوان نمایندگان جامعه کارگری تنها جایی که می‌توانیم نسبت به دستمزد کارگران صحبت کنیم، شورای عالی کار است و غیر از آن مرجع دیگری نمی‌شناسیم، تلاش ما این است که اتفاقی در دستمزد کارگران بیفتد، ولی اگر محقق نشد دستکم موضوع پیش‌بینی بسته‌های حمایتی و بن خواربار کارگران و معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان عملی شود.

به گزارش ایسنا، برگزاری نشست‌های شورای عالی کار و بررسی راهکارهای تقویت معیشت خانوارهای کارگری و اتفاق نظر همه گروهها برای ترمیم مزد کارگران در شرایطی در حال پیش رفتن بود که ناگهان طرح استیضاح علی ربیعی ـ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار وقت کلید خورد. با برداشته شدن رأی اعتماد مجلس از وزیر کار، شیرازه برگزاری نشست‌های کمیته دستمزد شورای عالی کار از هم گسیخت. سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که پس از به دست گرفتن امور از هیچ تلاشی برای استقرار آرامش و ثبات در وزارت کار دریغ نکرده بود تمایل چندانی به تشکیل جلسات مذکور در شورای عالی کار نشان نداد.

انتهای پیام