تشکیل کمیته مشترک وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی

به گزارش ایسنا، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری در نشست صبحانه کاری که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد افزود: با تشکیل این کمیته مشترک، بخش خصوصی، مطالبات خود را اولویت بندی کند تا موضوعات با اولویت بالا در صدر پیگیری های کمیته مشترک قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در نشست های مشترک مانند صبحانه کاری ما باید به دنبال استفاده از دیدگاه های کارشناسی یکدیگر باشیم و سعی کنیم ادبیاتمان را با یکدیگر هماهنگ کنیم که در غیر این صورت برگزاری نشست ها بی نتیجه خواهد بود و فقط به یک دورهمی ختم می شود.
وزیر دادگستری گفت: طرح انبوهی از مشکلات در یک جلسه محدود به این معنی است که شرکت کنندگان نمی خواهند این مشکلات حل شود زیرا ظرفیت های ما مشخص است؛ بنابراین اگر اراده و عزم بر حل مشکل است اتاق بازرگانی باید از میان مشکلات و دغدغه های موجود حدود ۱۰ دغدغه و مشکل اولویت دار را فهرست نموده و در نامه ای از طریق کمیته مشترک ارسال کند تا موارد در دولت و قوه قضاییه طرح و پیگیری شود.
وی افزود: همگی ما برای حل مشکلات کشور، ملت و نظام دور هم جمع شده ایم و برای حل مشکلات تولید و صنعت و نیز پیگیری امور فعالان اقتصادی، آمادگی داریم تا جلسه و نشست هفتگی برگزار کنیم.
همچنین حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز در این نشست و پیش از سخنان وزیر دادگستری گفت: وزارت دادگستری در زمینه مالکیت فکری که در ایران به صورت مخلوط یعنی درست همراه با غلط پیاده سازی شده به دنبال ایجاد بستر است تا این مقوله فقط به بحث اختراع محدود نشود بلکه اصل بر صنعت قرار گیرد و اختراع و بازار به عنوان دو بازوی صنعت باشند.
وی افزود: ما در زمینه تصمیم گیری‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و نظارت، نقص دانش و مدیریت داریم که باعث شده تا مشکلاتی در کشور ایجاد شود.
عباسی معاون حقوق بشو و امور بین الملل وزیر دادگستری هم با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از مباحث حقوق شهروندی همین مباحث مطرح شده در نشست است گفت: دولت الکترونیک و همچنین شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای حقوق شهروندی، یکی از نیازهای اصلی مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی است؛ مردم از مسئولان جلوتر هستند و مردم باید مطالبه گر باشند و نیازهای خود را از مسئولان درخواست کنند.
همچنین جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست گفت: وظیفه سازمان تعزیرات کاهش التهاب در بخش خصوصی و افزایش اعتماد و آرامش در میان عموم مردم است؛ سیاست‌های دولت در برخی مواقع نتیجه مطلوب ندارد اما هیچ کس به دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست.
وی افزود: ماموریت سازمان تعزیرات برخورد با متخلفان است و قطعا باید رویکرد افزایش کارآمدی صورت بگیرد.
انصاری گفت: در جلسه هفته گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، قرار شد تا بخش خصوصی به عضویت کمیسیون تخصصی این ستاد در آید که از این پس با محوریت برخورداری از دیدگاههای بخش خصوصی بنا داریم موضوعات مرتبط در این حوزه را در ستاد پیگیری کنیم.

انتهای پیام