ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی | متهم فساد اقتصادی: اتهامات را قبول ندارم

ایسنا: در این جلسه که به ریاست قاضی صلواتی و با حضور متهم حمید باقری درمنی، وکلای وی، شکات پرونده برگزار شد، قاضی صلواتی از متهم ردیف اول خواست تا ضمن حضور در جایگاه خود را معرفی کند.
در  ادامه متهم با حضور در جایگاه گفت: حمید باقری درمنی فرزند محمدباقر متولد ۱۳۴۸ تولیدکننده و متاهل هستم.
قاضی اظهار کرد: اتهامات شما براساس کیفرخواست صادره دایر بر فساد فی‌الارض، کلاهبرداری از طریق شرکت‌های نفتی به مبلغ ۳۲۲ میلیون دلار، مشارکت در کلاهبرداری با شبکه چندنفری به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۹ میلیارد تومان از حساب گردشگری، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون تومان، کلاهبرداری از صرافی اقتصاد نوین به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون تومان، توهین به کارمندان دولت و پرداخت ۱۵ هزار دلار رشوه به آنان دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم گفت: تمام اتهامات وارده را قبول ندارم و دفاعیات خود را بیان می‌کنم.
در ادامه متهم به ارابه دفاعیات خود پرداخت و گفت: بنده به اساس اتهامات وارده اعتراض خود را اعلام می‌کنم. یکی از اتهامات افساد فی‌الارض است که ایرادات کلی دارد در حالی‌  که برخلاف آنچه در قانون افساد فی‌الارض تعریف شده در پرونده من شاکی شرکت خصوصی است که تضامین لازم را هم دارد و اتهامات اینجانب گسترده نیست.
وی افزود: علاوه بر این قانون مورد استناد در کیفرخواست مصوب سال ۹۲ است در حالی‌ که قراردادهای اینجانب پیش از سال ۹۲ بوده و در اینجا قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.
متهم افزود: بر اساس رأی وحدت‌ رویه ۵۷۱ دیوان عالی کشور اگر دادگاه تشخیص دهد اتهام اخلال در نظام به کسی وارد شده اما ارکان بزه و برهم زدن امنیت حادث نشده است، اتهام افساد فی‌الارض وارد نیست.
متهم ادامه داد: با توجه به موارد گفته‌ شده مرجع رسیدگی‌کننده به اتهامات این جانب دادگاه عمومی است و نه دادگاه انقلاب در حالی‌ که در قسمتی از اتهام افساد فی‌الارض که به بدهی‌های این جانب اشاره شده که برخی از این بدهی‌ها پیش از این پرداخت شده و برای مثال در پرونده بانک ملی حکم اینجانب اجرا شده است.
وی با اشاره به اتهام خرید ۳۲۵ هزار تن قیر از شرکت نفت جی گفت: مقادیر اعلام‌ شده مربوط به ۶ شرکت است و از این ۶ شرکت که به صورت اعتباری و نقدی قیر خریده‌اند تنها دو شرکت را می‌شناسم.
متهم اظهار کرد: باقی شرکت‌ها را اینجانب نه می‌شناسم و نه طرف حساب آنها بوده‌ام.
متهم در ادامه گفت: مبالغی از پول‌هایی که به شرکت‌ها واریز شده به حساب مدیران شرکت نفت جی واریز شده است.
متهم گفت: هیچ‌گونه جعل و جرمی در این حساب‌ها وجود نداشته و فقط اختلاب حساب بوده است. اینکه اینجانب  کارمند خود را مدیر شرکت نموده‌ام، قانونگذار برای آن جرم مشخص نکرده است.
در ادامه قاضی ضمن اعلام ختم جلسه ادامه آن را به فردا دوشنبه راس ساعت ۱۰ موکول کرد.