پیشگیری از معلولیت‌زایی ۱۴۲۸ جنین

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم هم‌اندیشی سازمان بهزیستی با مؤسسات برتر تحت نظارت که پیش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار کرد: در راستای الزام غربالگری ژنتیک و پیشگیری از معلولیت‌ها که در سال گذشته اجباری شد و با توجه به رشد آگاهی مردم جامعه در سال گذشته، از تولد ۱۴۲۸ نوزاد معلول با انجام سقط قانونی جلوگیری کردیم که این اقدام با نظر پزشکی قانونی و سه پزشک متخصص مطابق با فتوای مجتهدین انجام شد.

وی گفت: آئین‌نامه اجباری شدن غربالگری ژنتیک ازدواج هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسید و قرار است به زودی در هیئت دولت بررسی شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به دنبال این هستیم تا مراکز نگهداری از کودکان بالای ۲.۵ سال را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بر این اساس، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه نگهداری از معلولان و سایر مددجویان با کمک خیرین و بخش خصوصی پرداخت می‌شود، گفت: مابقی کمک هزینه آنها را نیز بهزیستی تقبل می‌کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه توانمندسازی و بازگرداندن مددجویان به جامعه در اولویت اقدامات ما قرار دارد، افزود: در سال ۹۲ تعداد مراکز و مؤسسات غیردولتی ما ۸۰۰۰ مرکز بود که با واگذاری به بخش خصوصی، در حال حاضر تعداد این مراکز به ۲۴ هزار مرکز رسیده است.

وی تصریح کرد: در هر جامعه‌ای عده‌ای از فرصت‌های برابر برخوردار نیستند مانند فردی که دچار ضایعه نخاعی شده و یا کودکی که بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌شود و در هر سیستم، نظام و حاکمیتی، این وظیفه وجود دارد که به این افراد سرویس و خدمات ویژه داده شود تا آنها در مسیر برگشت پذیری جامعه قرار گیرند.

محسنی بندپی با تأکید بر اینکه ۹۵ درصد مراکز خود را واگذار کرده‌ایم، گفت: به جز کودکان شیرخوار که آن نیز برنامه‌ریزی‌ها برای واگذاریشان انجام شده، سایر مراکز و مؤسسات نگهداری معلولان جسمی حرکتی، روحی روانی و ... را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم و تنها پنج درصد از این مراکز دولتی هستند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: علی‌رغم مشوق‌هایی که برای نگهداری از معلولان در خانه فراهم می‌کنیم اما باز هم بی‌نیاز از توسعه مراکز نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: باید غربالگری اضطراب کودکان و آلزایمر در سنین بالا را در دستور کار قرار دهیم و همچنین در راستای بازگشت به جامعه و حمایت اجتماعی، از مددجویان و همچنین توانمندسازی آنها اقدامات لازم انجام شود.