نگذاشتیم فعالان کارگری در واحدهای استان تهران اخراج شوند/ واحدهای ناایمن را با هماهنگی مراجع قضایی پلمب می‌کنیم

حاتم شاکرمی (مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) با حضور در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به گفتگو در ارتباط با دغدغه‌ها و مشکلات کارگران تهران پرداخت. وی ابتدا به موضوع تشکل‌های کارگری در استان تهران اشاره کرد و گفت: سیاست اصلی ما از زمانی که در استان تهران شروع به کار کردیم، این بوده است که در زمینه تشکل‌های کارگری دو اقدام اساسی انجام بدهیم: یکی اینکه تشکل‌ها را واقعی کنیم و دیگر اینکه آنها را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من؛ بزرگترین پشتوانه جامعه کارگری تشکل شوراهای اسلامی کار است، افزود: با توجه به اینکه شوراها یک قانون بسیار قوی دارد و این قانون توسط قانون اساسی پشتیبانی می‌شود، دارای توانمندی‌های لازم برای یک تشکل پویا و قدرتمند است. در ضمن آدم‌هایی که در شوراهای اسلامی کار فعالیت می‌کنند عمدتا آدم‌های دلسوز، بنیه‌دار و دارای توان و ظرفیت علمی بالا هستند. این افراد آشنا به مسائل کارگری و کارفرمایی هستند؛ بنابراین سیاست ما این است که شوراهای اسلامی کار را در استان تهران تقویت کنیم؛ همچنین در واحدهایی که مشمول تشکیل شوراهای اسلامی کار هستند، سیاست ما این است که از انجمن صنفی به سمت شوراها حرکت کنیم.

سیاست ما تقویت شوراهاست

وی در ادامه به ارائه آمارها پرداخت: ما تاکنون در استان تهران توانسته‌ایم ۴۶۴ شورا را در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی فعال کنیم و به نظر می‌آید بیشترین تعداد شوراهای اسلامی کار نیز در استان تهران متمرکز است. سیاست ما بر این است که در بخش‌هایی که تاکنون تمایلی به تشکیل شوراها نداشتند و کارفرما از ایجاد شورا حمایت نمی‌کرد با تاکید وزیر کار اقدام به تشکیل شوراها کنیم. یکی از این بخش‌ها واحدهای وابسته و تحت پوشش شهرداری تهران است. ازجمله مترو تهران که باید حتما کارکنان مترو از شوراها بهره‌مند شوند و همینطور اتوبوسرانی که خوشبختانه در بیشتر سامانه‌ها توانسته‌ایم شورای اسلامی کار تشکیل دهیم و بقیه سامانه‌ها را نیز داریم، دنبال می‌کنیم که به زودی تشکل‌دار شوند. در این سامانه‌ها هم اکنون نمایندگان کارگری انتخاب شده‌اند.

 وی ادامه داد: بخش دیگری که در آن بحث شوراها را داریم دنبال می‌کنیم، حوزه خودروسازهاست که خوشبختانه در این زمینه اقداماتی انجام داده‌ایم و اولین شرکتی که به آن ورود کردیم شرکت "ایران خودرو دیزل" بود که در آن شورای اسلامی کار تشکیل دادیم که این تشکل در حال حاضر یکی از شوراهای موفق استان تهران است.

مدیرکل اداره کار استان تهران در پاسخ به این سوال که به‌رغم مقاومت کارفرماها چگونه کارگران واحدهایی مثل خودروسازی‌ها می‌توانند صاحب شورای اسلامی کار شوند، گفت: مقاومت‌هایی از سوی کارفرمایان هم در واحدهای خودروساز و هم در شرکت‌های بدنه شهرداری تهران وجود داشت؛ این مقاومت‌ها بیشتر ترس از فعالیت شورای اسلامی کار بود و اخیرا برخی از کارفرماها هم احساس می‌کردند به جای شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی باشد راحت‌تر می‌توانند فعالیت کنند اما با جلساتی که با کارفرماها داشتیم به توافقاتی دست پیدا کردیم که مثلا در حوزه مترو شورا تشکیل دهیم. انتظار ما از شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران این است که در تشکیل تشکل‌های کارگری در واحدهای وابسته به شهرداری بیش از این ما را کمک کنند. پیش از این جلسه‌ای با آقای رسولی و حبیب‌زاده از شورای شهر تهران داشتیم که به توافق‌هایی دست پیدا کردیم.

اگر خودروسازها بیش از حد مقاومت کنند، به مراجع قضایی متوسل می‌شویم

شاکرمی در ادامه به موضوع ایجاد شوراها در خودروسازی‌ها پرداخت و گفت: ما دنبال این هستیم که حتما در خودروسازهای مستقر در شهر تهران هم شورای اسلامی کار تشکیل دهیم که البته در رده‌های بالای مدیریتی خودروسازها ازجمله ایران خودرو و سایپا چندان استقبالی از ایجاد شوراها نمی‌شود ولی ما مصمم به انجام این کار و اجرای قانون هستیم. ما از مدیران خودروسازها می‌خواهیم که در همه واحدهای تحت پوشش خود برای ایجاد تشکل‌های کارگری با اداره کار همکاری کنند. بسیاری از واحدهای زیرمجموعه دوخودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا مشمول تشکیل شوراهای اسلامی کار هستند؛ اگر یک موقعی مقاومت به حدی باشد که به هیچ وجه به ما اجازه ورود و ایجاد تشکل ندهند، ما به ناچار از طریق مراجع قضایی اقدام خواهیم کرد و هر جور شده این دوستان را به اجرای قانون مکلف خواهیم کرد.

شاکرمی تاکید کرد: با توجه به این سیاست، از سال ۹۶ که شروع به دنبال کردن بحث شوراها کردیم تاکنون، پیشرفت خوبی داشتیم؛ در همین چهار ماهه نخست سال ۹۷ ، ۴۶ شورای جدید تشکیل دادیم؛ می‌شود، گفت این تعداد شورای جدید در تهران کم‌سابقه است. از ابتدای سال ۹۶ نیز تاکنون حدود ۴۰ درصد شوراهای اسلامی کار را رشد داده‌ایم این به نظر من رشد قابل قبولی است. ما علاوه بر رشد کمی تشکل‌ها رشد کیفی آنها را نیز دنبال کردیم.

تایید صلاحیت اعضای شوراهای اسلامی کار آسان شده

شاکرمی در ادامه به بحث رشد کیفی تشکل‌های کارگری در استان تهران پرداخت و گفت: سعی شده در روند ثبت‌نام و تایید صلاحیت اعضای شوراها تسهیل‌گری انجام شود و این کار باعث شده که ریزش کمتری در تایید صلاحیت‌ها داشته باشیم. علاوه بر این کارگران را تشویق کردیم که آدم‌های دارای بار علمی و دانش بالا را برای عضویت در شوراها انتخاب کنند و خوشبختانه الان سطح تحصیلات اعضای شورای اسلامی کار نسبت به قبل بسیار بالا رفته؛ در حال حاضر حداقل مدرک تحصیلی اعضای شوراها دیپلم است و بیشتر اعضا مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد دارند. این توانمندی شوراها را در مذاکرات یا پیمان‌های دسته‌جمعی تقویت می‌کنند؛ هرچه شوراها بار علمی بالاتر داشته باشند، توانمندی بیشتری در مذاکرات و انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی خواهند داشت. ضمن اینکه به تولید و اشتغال نیز می‌تواند کمک بیشتری برساند. لذا بیشترین افزایش تشکل‌ها در استان تهران را در بخش شوراها داشته‌ایم. ضمن اینکه شوراهای اسلامی استان تهران، میدان‌دار تشکل‌های کارگری سراسر کشور هستند. اگر ترکیب کانون‌های عالی را ببینید بیشترین اعضای آن از استان تهران هستند.

امروز ۸۰۰ واحد مختلف، نماینده کارگری دارند

وی ادامه داد: ما ضمن گسترش شوراهای اسلامی کار در واحدهای مشمول در انتخابات نمایندگان کارگران نیز فعالیت کرده‌ایم؛ امروز در ۸۰۰ واحد مختلف نماینده کارگر داریم و این خود یک آمار قابل ملاحظه است؛ در بحث انجمن‌های صنفی نیز به جای اینکه دنبال رشد کمی این انجمن‌ها باشیم به دنبال رشد کیفی آنها بود‌ه‌ایم و بسیاری از انجمن‌های صنفی غیرواقعی را هم شناسایی و حذف کرده‌ایم. در بعضی مناطق در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در برخی فعالیت‌های سنتی اقتصادی مثل کوره‌پزخانه‌ها به رغم اینکه زمینه اشتغال و فعالیت از بین رفته بود هنوز انجمن‌های صنفی فعال بودند که این انجمن‌ها را از حیث انتفاع ساقط کردیم. در واقع یکی از معضلات در بحث تشکل‌های کارگری وجود انجمن‌های غیرواقعی بود که ما آنها را واقعی کردیم.

شاکرمی سپس در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان از امنیت شغلی نمایندگان کارگران در تشکل‌ها صیانت کرد چراکه در برخی از واحدها فعالان کارگری به محض اینکه قراردادشان خاتمه می‌یابد تعدیل می‌شوند، گفت: در این زمینه خلاءهای قانونی وجود دارد ولی ما سعی کردیم با مذاکره این خلاها را تا ا ندازه‌ای پرکنیم؛ لذا خوشبختانه در استان تهران در زمینه اخراج نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار تاکنون به موضوعی برنخورده‌ایم که با مذاکره قابل حل نباشد.

نگذاشتیم نمایندگان کارگران در استان تهران اخراج شوند

وی ادامه داد: موردهایی بوده است که توانسته‌ایم برای فرد اخراجی بازگشت به کار بگیریم؛ من شخصا معتقد به مذاکره هستم و معتقدم که باید از مسیر رایزنی و مذاکره مشکلات کارگران را حل کرد. خیلی اعتقادی به دادگاه‌ها و مراجع قانونی در اولین مرحله ندارم البته ممکن است به ناچار مجبور شویم از ظرفیت دادگاه‌ها و مراجع قانونی نیز استفاده کنیم.

وی در ارتباط با اصلاح قانون شوراها و لزوم پیگیری آن گفت: حقیقت این است که زمانی که قانون شوراهای اسلامی کار تصویب شد فضای تولید کاملا دولتی بود و خیلی نگاه عمیقی به بخش خصوصی وجود نداشت و بنابراین با توجه به تغییرات اساسی که در زمینه فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر صورت گرفته و حرکتی که از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی داشته‌ایم اصلاح قانون شوراها یک ضرورت غیرقابل انکار است. باید تغییرات به شکلی باشد که به سمت اهمیت بخشی به بخش خصوصی حرکت کنیم چراکه تجربیات ۴۰ سال اخیر پس از انقلاب نشان داده دولت نه تولیدکننده خوبی است و نه می‌تواند کارفرمای خوبی باشد. شما هر چه واحد مشکل‌دار در استان می‌بینید ریشه دولتی دارند. بنابراین باید بخش خصوصی را تقویت کنیم و سازوکاری در قانون شوراها ببینیم که با مقتضیات بخش خصوصی مطابقت داشته باشد.

بحث صیانت از نیروی انسانی یکی از اولویت‌های اصلی ماست

حادثه تلخ پلاسکو هنوز در خاطره‌ها زنده است در آن حادثه کارگران بسیاری بیکار شدند که حتی بیمه هم نداشتند این کارگران بعد از آتش سوزی پلاسکو مدت‌ها سرگردان بودند و نتوانستند به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند. شاکرمی در این رابطه و با تاکید بر لزوم نظارت بر کارگاه‌ها گفت: سیاست ما این است که در هر واحد اقتصادی که در قالب کارگاه قرار بگیرد و رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم باشد، بایستی نظارت دقیق صورت بگیرد. بحث صیانت از نیروی انسانی یکی از اولویت‌های اصلی ماست. بحث تامین شرایط ایمنی محیط کار از مهمترین اولویت‌هاست؛ در این راستا در سال گذشته فعالیت‌های بسیار خوب و چشمگیری داشتیم و بازرسی‌ها را تقویت کرده‌ایم. در بحث مراکز تجاری نیز با هماهنگی شعبات دادگستری شهر تهران و سایر مراکز توانسته‌ایم به سمت ایمن‌سازی این مراکز حرکت کنیم اما واقعیت این است که باید ایمن‌سازی مراکز تجاری به تدریج انجام شود چراکه در هر پاساژ مثل مرکز بوستان چند هزار  نفر مشغول به کار هستند و نمی‌شود به همین راحتی اشتغال آنها را به خطر انداخت. بنابراین سعی کرده‌ایم به تدریج مالکان را مکلف کنیم که موارد ایمنی را رعایت کنند. در کل شهر تهران همین روند را در پیش گرفته‌ایم و جلسات متعددی را با دادگستری، شورای شهر و همه نهادهای مربوطه برگزار کرده‌ایم و  به نتایج خوبی هم رسیده‌ایم.

تمام کارگاه‌هایی که کد کارگاهی دارند، تحت نظارت اداره کار هستند

شاکرمی در ارتباط با نظارت بر بحث بیمه‌ای کارگران و در پاسخ به این سوال که چگونه می شود بر کارگاه‌های کوچک نظارت کرد تا مشکلاتی مثل بیکار شده‌های پلاسکو به وجود نیاید، گفت: تمام کارگاه‌هایی که کد کارگاهی دارند تحت نظارت ما قرار دارند برخی از کسانی که در پلاسکو بیمه نبودند خودشان کارفرما بودند و محل فعالیتشان کد کارگاهی نداشت و بنابراین خود این افراد هم غفلت کرده بودند و بیمه نشده بودند اما ما هر جایی را که به عنوان کارگاه بشناسیم حتی کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر را مورد نظارت می‌دهیم و در مورد مساله بیمه هیچ استثنایی وجود ندارد. البته بحث ایمنی برای ما در اولویت بیشتری است چراکه جان کارگران مهمترین چیزی است که باید صیانت شود. البته باید این را هم بگویم کارگرانی که در پلاسکو بیمه نبودند را چند ماهی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دادیم تا بتوانند از یک عایدی حداقلی تا زمان پیدا کردن شغل بهره‌مند شوند.

در زمینه ایمنی باید حساب شده عمل کرد

شاکرمی با تاکید بر اینکه ایمن‌سازی مراکز تجاری و اداری شهر تهران را با هماهنگی مراجع قضایی، امور اصناف و شهرداری‌ها با جدیت پیگیری می‌کنیم، ادامه داد: تاکنون چند مرکز ناایمن با حکم قضایی پلمب شده‌اند. اما اعتقاد ما بر این است که برای اینکه زمینه اشتغال افراد به راحتی از بین نرود باید به تدریج و حساب شده در زمینه ایمنی اقدام کنیم.

وی در ادامه به بحث بازرسان اداره کار  و کمبودها در این زمینه پرداخت و گفت: علیرغم این که بیش از بیست درصد کارگران کشور در تهران قرار دارند به تعداد کافی بازرس در اختیار نداریم اما تلاش می‌کنیم با همین حداقل امکاناتی که داریم به تناسب اولویت، کارگاه‌ها را مورد نظارت قرار دهیم. ما کارگاه‌های پرخطر را شناسایی می‌کنیم و آنها را در اولویت بازرسی قرار می‌دهیم. با شناسایی کارگاه‌های پرخطر و در اولویت قرار دادن آنها تلاش می‌کنیم از حوادث مرگبار جلوگیری کنیم.

بازرسی یک فعالیت حاکمیتی‌ست

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود در امر بازرسی از تشکل‌های مردم نهادی که در این زمینه فعال هستند کمک گرفت، گفت: بحث بازرسی یک فعالیت و وظیفه حاکمیتی است و در اختیار ضابطان دادگستری قرار دارد و نمی‌شود به راحتی آن را به بخش خصوصی و یا نهادهای غیردولتی واگذار کرد لذا ما با توجه به اهمیت موضوع اولین اولویت ما این است که تعداد بازرسان را افزایش دهیم؛ ضمن اینکه باید روش کارمان را هم اصلاح کنیم. برای نمونه باید به کارگران آموزش‌های ایمنی ارائه بدهیم. در بسیاری از واحدها نیز تلاش کردیم کمیته‌های حفاظت فنی تشکیل بدهیم. در حال حاضر در بیشتر واحدهای استان تهران کمیته‌های حفاظت فنی فعالیت دارند. یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستیم فعال کردن بحث "خودبازرسی" است که در آن مسئولان ایمنی واحدها تعیین صلاحیت می‌شوند و به آنها آموزش‌های لازم داده می‌شود تا بتوانند در زمینه بازرسی و تامین ایمنی محیط کار فعال باشند.

وی تاکید کرد: آموزش نیز سلسله مراتبی انجام می‌شود یعنی ادارات کار به کارشناسان ایمنی آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهد و آنها نیز به نوبه خود متولی ارائه آموزش به کارگران هستند.

کارفرمایان از تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی استقبال می‌کنند

شاکرمی در ادامه در ارتباط با استقلال کارشناسان ایمنیِ واحدها گفت: کمیته‌های حفاظت فنی ترکیبی از نمایندگان کارگر و کارفرما است چون سه‌جانبه‌گرایی را در همه بخش‌ها دنبال می‌کنیم در بحث ایمنی نیز از ظرفیت‌های سه‌جانبه‌گرایی استفاده کرده‌ایم. البته باید بگویم عمدتا کارفرمایان از تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی استقبال می‌کنند در واقع جایی را ندیدیم که کارفرمایان در مقابل تشکیل این کمیته‌ها مقاومت کنند.

وی در ادامه گفت:‌ تعداد هیات‌های حل اختلاف و تشخیص نیز در تهران افزایش یافته است و اعتقاد داریم که مراجع رسیدگی به شکایات کارگران بایستی آن قدر زیاد باشند که کارگر به راحتی بتواند از حق و حقوق خود دفاع کند.

شاکرمی در ادامه به موضوع اشتغال اتباع بیگانه پرداخت و گفت: متاسفانه در تهران در جاهای مختلف مثلا در فروشگاه‌ها شاهد اشتغال اتباع بیگانه هستیم که در این زمینه با کارفرمایان متخلف برخورد جدی صورت می‌گیرد. در این زمینه در سال ۹۶ ، ۲۱ هزار و ۲۷۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز را شناسایی کردیم و با کارفرمای متخلف نیز برخورد کردیم؛ اما متاسفانه در سال ۹۶ و ۹۷ بکارگیری اتباع بیگانه رو به افزایش بوده است ولی برخوردها هم شدت گرفته است در همین چهار ماهه نخست امسال حدود ۱۰۷۴ کارفرمای متخلف را به مراجع قضایی معرفی کرده‌ایم.

با بکارگیری اتباع بیگانه مخالف نیستیم؛ با بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز مخالفیم

شاکرمی در رابطه با بکارگیری اتباع بیگانه در شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری گفت:‌ این را باید در نظر گرفت که ما با بکارگیری اتباع بیگانه مخالف نیستیم بلکه با بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز یا در مشاغلی که اصلا اتباع مجاز به اشتغال در آنها نسیتند، مخالفیم. ۱۲۰ شغل وجود دارد که اتباع بیگانه می‌توانند در صورت مجاز بودن در آنها به کار گرفته شوند یک بخشی از این مشاغل مجاز هم در حوزه  شهرداری‌ها قرار می‌گیرند. لذا ما در این زمینه با مسئولان شهرداری جلسات متعددی داشتیم و آنها پیمانکارانشان را متعهد کردند که از اتباع بیگانه غیرمجاز استفاده نکنند.

وی بکارگیری کودکان را در حیطه پیمانکاران غیررسمی دانست و گفت: پیمانکاران رسمی از کودکان استفاده نمی‌کنند اما  در حیطه پیمانکاران غیررسمی ممکن است چنین تخلفاتی صورت بدهند که ما با این قضیه به شدت برخورد می‌کنیم.

وی جریمه پیمانکاران متخلف که اتباع بیگانه را به کار گرفته‌اند را در حال حاضر ناکافی دانست و گفت: باید این جریمه‌ها افزایش پیدا کند تا بتواند حالت بازدارندگی داشته باشد. در حال حاضر کارفرمای متخلف پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز بکارگیری اتباع غیرمجاز جریمه می‌شود. اگر این تخلف تکرار شود جریمه به ۱۰ برابر دستمزد می‌رسد و در نهایت نیز پیمانکاران متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شوند ولی بازهم تاکید می‌کنم این جریمه‌ها ناکافی است و نمی‌تواند به صورت کامل وظیفه بازدارندگی از تخلف را انجام دهند؛ لذا باید اصلاحات قانونی برای افزایش جریمه‌ها صورت بگیرد.