تشریح ٥دلیل رد طرح «الزام شهرداری به ارائه گزارش ایمنی زیرساختها»

به گزارش خبرنگار مهر، زهراصدراعظم نوری ٥دلیل کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران برای رد طرح «الزام شهرداری به ارائه گزارش از میزان آمادگی و ایمنی زیرساخت‌های امدادی» را به شرح زیر تشریح کرد:

۱ـ با توجه به عنوان طرح مزبور و اهداف مورد انتظار طراحان محترم که مبنی بر اقدام به اخذ گزارش در خصوص میزان آمادگی و ایمنی زیرساخت های امدادی شهر تهران می باشد لازم به ذکر است مستنداً به بند ۳ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران -اصلاحات بعدی آن- مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ نظارت بر اجرای مصوبات شورا و امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی تابعه آن از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهرها بوده و اصولاً اخذ گزارش از شهرداری تهران در ارتباط با تکالیف تعیین شده و موارد مرتبط با طرح نیازی به ایجاد مصوبه جدید نداشته و می توان گزارش هایی در این خصوص را طی درخواستی از شهرداری مطالبه نمود.

۲- نظر به موارد مطرح شده در دلایل فوریت طرح سنجش میزان آمادگی و ایمنی زیرساخت های امدادی شهر تهران بیشتر با تاکید بر رخداد زلزله در نظر گرفته شده و با عنوان و متن ماده واحده که در آن جهت دهی به مدیریت بحران به طور عام دیده شده است دارای تفاوت می باشد.

۳- در راستای ارزیابی و سنجش میزان ایمنی زیرساخت ها و آمادگی دستگاه های ذی مدخل در امر مدیریت بحران و امداد رسانی نیاز است که شاخص ها و معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد، میزان آمادگی، چالش ها و موانع موجود بطور علمی و فنی تعیین شده و تهیه چک لیست های سطوح ریسک، آمادگی و پایش دوره ای سالیانه و ظرفیت مراکز امدادی متعلق به شهرداری تهران در دستور کار قرار گیرد و پس از آن این مهم به عنوان یک رویه برای اخذ سایر گزارش های ایمنی و مدیریت بحران در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است با توجه به بررسی به عمل آمده، به این منظور پروژه پژوهشی تحت عنوان «طراحی و تدوین معیارها، شاخص ها و مدل سنجش میزان آمادگی ستاد مدیریت بحران شهر تهران» در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران با هدف تهیه مدل ارزیابی اقدامات صورت گرفته در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران در دست اجرا می باشد.

۴- در خصوص برخی سوالات مطرح شده که به ارزیابی وضعیت میزان آمادگی استان های معین و مقاومت و ایستایی سازه های مراکز حیاتی مدیریت و پشتیبانی بحران همچون مدارس و بیمارستان ها می پردازد، موارد مذکور در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری تهران نمی باشد و نیاز است که ارزیابی و پایش از سوی دستگاه های متولی آنها صورت پذیرد. ارزیابی آمادگی استان های معین از اختیارات سازمان مدیریت بحران کشور می باشد که ظرفیت های آنها از طریق این سازمان پایش و در قالب چک لیست و سطح ریسک تهیه و ارائه می گردد.

۵- با توجه به اینکه اهداف طرح مد نظر در راستای سنجش میزان آمادگی فعلی زیرساخت های واکنش اضطراری شهر تهران در مقابله با وقوع زلزله مطرح شده است و با اهداف مصوبه «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۴۲/۴۵۳۳ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ دارای همپوشانی می باشد، لذا می تواند بجای ارائه طرح جدید در قالب مکاتبه ای به شهرداری تهران ابلاغ گردد که در تدوین برنامه عملیاتی موصوف که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور می بایست به شورا ارائه شود موضوع پایش مستمر میزان آمادگی و ایمنی زیرساخت های امدادی شهر تهران که در حدود اختیارات شهرداری تهران است لحاظ گردد. همچنین متناسب با موضوع طرح مد نظر مصوباتی به شرح ذیل موجود می باشد که در خواست ارائه گزارش جامع در خصوص آنها می تواند از طریق مکاتبه رسمی شورای اسلامی شهر تهران از شهرداری پیگیری گردد:

- مصوبه «مجوز تقویت و عملیاتی نمودن سیستم مدیریت بحران شهر تهران» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۵۵۷/۱۰۱۶۳ به تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۱

- مصوبه «ایمن سازی مدارس شهر تهران در برابر خطر زلزله» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۶۱۵/۲۳۹۲ به تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹
- مصوبه «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه برنامه جامع کاهش خطرپذیری لرزه ای شهر تهران» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۱۳۱/۹۶۸۶ به تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۰

- مصوبه «چگونگی ایمن سازی و استاندارد بیمارستان ها و مراکز درمانی و تشخیصی شهر تهران» -ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۱۱۸/۸۶۸۰ به تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۸۷

از این روی نظر به اینکه مصوبات پیشین شورای اسلامی شهر تهران اهداف طرح مذکور را تامین می کند و اخذ گزارش از شهرداری تهران در خصوص وضعیت موجود میزان آمادگی و ایمنی زیرساخت های امدادی شهر تهران از وظایف شورای اسلامی شهر تهران می باشد، لذا وضع مصوبه جدید باعث ایجاد مصوبه موازی و انباشت مصوبات می شود و این کمیته ضمن رد طرح مذکور پیشنهاد می نماید مقررات ذکر شده در قوانین فوق الذکر پیگیری گردد.