ساماندهی سواحل بر اساس قوانین وجود دارد

سیاسی

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: 15 هزار بنای غیرمجاز در دماوند وجود دارد.

به گزارش ایسنا مازندران، محمدجواد حشمتی مهذب در بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی، سواحل و بنادر و کمیته ساماندهی مدیریت سواحل استان مازندران در نوشهر با اشاره به این‌که «در گذشته خلاء قانونی در خصوص مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز در سواحل و دریا وجود داشت»، اظهار کرد: در حال حاضر با قوانینی که وجود دارد می توان سواحل را ساماندهی کرد.

وی با بیان این‌که «هرگونه اقدامی در مورد توسعه منوط به آلوده نشدن دریاست»، افزود: نباید مخل چارچوب قوانین و محیط زیست کشور شد.

وی با اشاره به این‌که «قانون اراضی ساحلی مربوط به سال 54 است»، تصریح کرد: جهاد کشاورزی و منابع طبیعی متولی اجرای این قانون بودند اما این قانون کامل اجرا نشد.

جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی ضمن انتقاد از «عملکرد برخی مدیران دستگاه‌ها در برخورد با افرادی که اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌کنند»، تصریح کرد: امروز اگر هزاران پرونده در مورد تخریب اراضی ملی اعم از ساحلی و جنگلی وجود دارد نتیجه همین کوتاهی‌هاست. بارها نسبت به جرم انگاری به محیط زیست، مناطق ساحلی و دخل و تصرف به اراضی ملی تاکید فراوان شده و نکته مهمتر آن‌که در اصل 50 قانون اساسی نیز به صراحت بیان شده که هرگونه توسعه در حوزه زیربنایی نباید به محیط زیست خسارتی وارد شود.

وی با بیان این‌که «این دخل و تصرف ها خسارات هنگفتی به طبیعت به عنوان سرمایه وارد کرده است»، تاکیدکرد: باید به نسل آینده به عنوان یک مسئول پاسخگو باشیم ضمن این‌که باید به مقررات ملی آمایش سرزمینی مصوب سال 1380 نیز توجه بیشتری شود.

وی با ابراز تاسف از این‌که «هم اکنون در برخی از استان های کشور برای کشت شالی چاه‌های متعددی حفر شده در حالی که در استان‌های شمالی بخش عمده‌ای از زمین های کشاورزی خصوصا شالیزارها را از بین برده‌اند»، افزود: در روستاها نیز روستازدایی صورت گرفته است و هکتارها زمین کشاورزی با پیگیری‌های دهیاران برای دریافت منافع بیشتر در بافت طرح هادی تخریب شده است به طوری‌که اکنون روستاهای ما از نظر تامین مایحتاج نیازمند شهر هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: در کشور مشکل قانون وجود ندارد بلکه ضعف در اجرای قوانین است و حتی گاهی در همه عرصه ها انباشت قانون داریم.

وی با بیان این‌که« 15 هزار بنای غیر مجاز در دماوند وجود دارد»، افزود: این موضوع نشان می‌دهد دستگاه قضا از ابتدا به صورت جدی با این موضوع برخورد نکرده است.

وی خواستار پیگیری جدی مسئولان برای پیشگیری از تخلفات در این زمینه شد و گفت: برای موفقیت علاوه بر همکاری و تعامل باید مسئولان با عزم بیشتر نسبت به حفظ اراضی اقدام کنند.

انتهای پیام
کد N1914933