ماجرای تحریک مستمری بگیران تامین اجتماعی علیه وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، به مهم ترین موضوعات و مباحث روز حوزه سلامت پرداخت و در ادامه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد.

وی با عنوان این مطلب که مدیران حوزه سلامت به شدت در حال فعالیت هستند که در تحریم های احتمالی، کمترین آسیب به مردم برسد، گفت: با توجه به تورم دورقمی و بالای ۳۰ درصد در سال های ۸۸ تا ۹۱ و عدم اولویت حوزه سلامت برای دولت وقت، پرداختی از جیب مردم به ترتیب به ۵۴.۸ درصد در سال ۸۸، ۵۸.۲ درصد در سال ۸۹، ۵۶ درصد سال ۹۰ و ۵۸ درصد در سال ۹۱ بوده که روند رو به رشد داشته است.

حریرچی ادامه داد: در سال های ۹۳ تا ۹۶، پرداختی مردم از جیب به ترتیب به ۳۸.۷، ۳۸.۱، ۳۷.۷ و ۳۸.۱ درصد کاهش پیدا کرد که البته با اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه که پرداختی از جیب مردم باید به ۳۰ و ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، فاصله داریم.

وی گفت: در طول دهه های ۵۰ تا ۹۰ و مشابه با سایر کشورها به دلیل افزایش امید به زندگی، کنترل بیماری های عفونی، افزایش بیماری های غیرواگیر، گسترش شهرنشینی، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ظهور تکنولوژی های جدید و ساخت داروهای جدید، هر ساله شاهد افزایش استفاده مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بوده ایم، اما در سال های ۹۱ و ۹۲، برای اولین بار، بهره مندی مردم از خدمات سلامت و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، نسبت به سال گذشته اش، کاهش یافت.

حریرچی افزود: این کاهش به علت تورم شدید، رکود، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری بود که باعث شد اقشار ضعیف، متوسط و متوسط رو به بالا، ترجیح دهند که منابع خود را صرف هزینه های بسیار ضروری مانند خوراک و مسکن کنند و از هزینه های ضروری مانند فرهنگ و حوزه سلامت، بکاهند.

سخنگوی وزارت بهداشت، در ادامه با عنوان این مطلب که سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیمه شده تحت پوشش دارد، گفت: حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر با اتوبوس از شهرستان ها و برخی مناطق تهران، با آدرس غلط دستگاه و تشکل پشت پرده، برای اعتراض مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده و از قول جامعه کارگری، سخنانی گفتند.

وی افزود: اکثر این معترضان افراد مسن و بازنشستگان بودند و وزیر بهداشت در شورای معاونین وزارت بهداشت با اطلاع از این تجمع به دلیل گرمای هوا، خواستار حضور آنان در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت شد تا معترضان در شرایط مناسب، اعتراض خود را که بدون ارتباط با وزارت بهداشت بود، بیان کنند.

حریرچی گفت: در سه ماه گذشته، هیچ اتفاق جدیدی در حوزه قوانین تامین اجتماعی و وزارت بهداشت رخ نداده و پشت پرده این تحرکات و تحریک کردن این تعداد افراد محدود را می دانیم.

وی افزود: مجلس در اسفند سال گذشته مصوبه ای داشت که بعد از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد که سهم درمان بیمه تامین اجتماعی نزد خزانه باشد، اما دستگاه و تشکل کارگری وابسته، آدرس اشتباهی داده اند.

حریرچی با عنوان این مطلب که ۷۰ درصد از خدمات بستری کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی در بیمارستان های دولتی ارائه می شود، گفت: در بیمارستان های دولتی به ازای هر ۳ بیمار بیمه سلامت، ۲ بیمار بیمه تامین اجتماعی خدمات دریافت می کنند، یعنی به ازای ۱۰۰ بیمار بیمه سلامت، ۶۸ بیمار بیمه تامین اجتماعی از خدمات بهداشتی و درمانی، بهره مند می شوند .

وی افزود: موضوعی که امروز معترضان به آن اعتراض داشتند و برخی مسائل را به وزیر بهداشت نسبت می دهند، ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد. کارگران در مجلس نماینده دارند. افتخار ما، خدمت به کارگران و فقرا است.

سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: همه مطالبات که امروز این تعداد محدود در تجمع مطرح کردند از وظایف وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است.

به گفته حریرچی، موضوع مورد اعتراض تعداد محدودی از بازنشستگان تامین اجتماعی، بند و ماده ۷ قانون بودجه سال ۹۷ است.

وی توضیح داد: در این قانون، گفته شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می کند، بنابراین این قانون، به دست اندازی وزارت بهداشت به منابع تامین اجتماعی ارتباطی ندارد.

حریرچی افزود: ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه نیز اختیاراتی را برای وزارت بهداشت مشخص کرده است که براساس این ماده از قانون، تولیت نظام سلامت ازجمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز می شود. تمام اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، ازجمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظف اند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۴۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.

وی گفت: براساس بند ب ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تمام دستگاه ها، سازمان ها، موسسات، نهادها و صندوق های فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.

سخنگوی وزارت بهداشت ، در ادامه افزود: بررسی هزینه های خانوار در حوزه بهداشت و درمان نشان می دهد که پرداختی مردم برای خدمات سرپایی رقم بالا و قابل توجهی است و برای تامین این هزینه ها وظیفه ما، حمایت از فقرا است. بطوریکه خرید دارو، خدمات سرپایی و ملزومات مصرفی پزشکی، ۳۰ درصد، خدمات دندانپزشکی حدود ۲۰ درصد و آزمایشگاه و خدمات پاراکلینیکی ۱۵ درصد از هزینه های خانوار را شامل می شوند.

وی با عنوان این مطلب که نظارت بر داروخانه ها و بازار تجهیزات پزشکی را افزایش داده ایم، گفت: مردم در صورت مشاهده تخلفات می توانند به سایت سازمان غذا و دارو، سامانه ۱۹۰، مراجع قضایی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش دهند.

حریرچی افزود: سه گروه مختلف در هر شهر روزانه بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، نظارت داشته و گزارش می دهند و نظارت های وزارت بهداشت بر مطب های پزشکان و اقدامات پاراکلینیکی که در مطب ها و یا جنب آنها انجام می شود، افزایش می یابد.

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: مواردی از تخلفات و احتکار در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته ایم که به مراجع قضائی اعلام کرده ایم، اما رسیدگی به این پرونده، صدور حکم و یا تجدید نظر، ممکن است زمانبر باشد، و بعد از صدور حکم قضائی اسامی متخلفان اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: وزارت بهداشت اختیاراتی برای مقابله با تخلفات این حوزه دارد که شامل عدم تخصیص ارز دولتی و عدم صدور مجوزهای شرکت های مختلف است. برای تامین داروهای داخلی و وارداتی بیماران خاص، تمهیدات بیشتری نسبت به بیماران دیگر، اندیشیده ایم که دارو و مواد اولیه مورد نیاز داروی تولید داخل، تامین شود.

حریرچی تاکید کرد: هیچ نگرانی برای تامین داروهای بیماران خاص وجود ندارد، اما از برخی بیماران و انجمن های حمایتی گله داریم چراکه ممکن است قیمت یک دارو ۱۰ درصد افزایش داشته باشد و بیمه، ۹۰ درصد از قیمت آن دارو را پوشش دهد و این پوشش افزایش قیمت هم، ممکن است زمانبر باشد، اما در همین مدت، برخی افراد مصاحبه می کنند که قیمت ها دو برابر شده و وزارت بهداشت به فکر بیماران نیست.

وی افزود: وزارت بهداشت از ابتدای دولت یازدهم درخواست جدی داشت که در مورد تشعشعات الکترومغناطیس از جمله امواج آنتن های تلویزیونی، موبایل، ماهواره، بی سیم، مایکروویو و وای فای که بر ابعاد شخصی، شغلی و محیطی مردم تاثیر دارد، بررسی های علمی انجام شود.

حریرچی گفت: تشعشعات بالقوه می توانند آسیب زا باشند و تا کنون، آسیب های موارد محدودی از این تشعشعات، ثابت شده که بیشتر مربوط به اثرات گرمایی است، اما در مورد جهش ژنتیکی یا ایجاد سرطان توسط آنها، هنوز مستنداتی وجود ندارد.

وی با عنوان این مطلب که اگر در برخی مناطق میزان امواج زیاد است باید اعلام و اقدام لازم قانونی در این زمینه انجام شود، افزود: به عنوان متولی سلامت جامعه می گوییم که بررسی امواج الکترومغناطیس نباید جنبه سیاسی پیدا کند چون در این صورت، مقتضیات سیاسی بر آن حاکم می شود. بنابراین این موضوع باید با معیارهای سلامت، مورد بررسی قرار گیرد.