«پنجره واحد»؛ ولی شکسته!

خبرگزاری مهر- حسین قربانزاده*: اگر امروز به جوانی بگوییم زمانی عده ای از انسانها با درمان های مرسوم علم طب مقاومت می کردند و یا استفاده از ساده ترین مظاهر تکنولوژی را کفر می دانستند، حتما تعجب می کند و عدم بهره گیری از این اصول بدیهی حفظ سلامت و سهولت در زندگی روزمره را بدیهی می داند. اما حقیقت آن است که به دلیل عقب ماندگی و رواج خرافات، چنین مقاومت هایی چندان دور از ذهن نبود اما امروز که تحولات و پیشرفت ها زمان را هم پشت سرگذاشته، دیگر مقاومت در برابر تحولات معقول و پیشرو که نفع عامه را در پی دارد و مسیر زندگی را هموار می کند، علامت سوال بزرگی را بوجود می آورد.

یکی از این نمونه ها، ایجاد پنجره واحد برای مشاغل، مجوزها و کسب و کارهاست که در مرحله اول، کار متقاضی این مجوزها در بدست آوردن اطلاعات از نوع، فرآیند، شرایط و مهلت صدور مجوزها را ساده می کند و در مرحله بعد ارائه درخواست و رهگیری آن تا پاسخ نهایی صدور یا اعلام دلایل عدم صدور مجوز را از طریق این پنجره واحد تسهیل می کند. یعنی علاوه بر اینکه در زمان و فرصت-هزینه رفت و آمد، صرفه جویی می کند، سرگردانی متقاضی بین مراجع و ادارت مختلف را از بین می برد و او فقط با یک درگاه طرف می شود.

در کشور ما بیش از یک دهه است که بخش اول این مسیر یعنی ثبت اطلاعات همه کسب و کارها و مجوزها در یک سامانه، تکلیف شده است و این تکلیف قانونی در مقاطع مختلف اصلاح شده و از آخرین مهلت قانونگذار به همه مراجع صدور مجوز و کسب و کار حدود سه سال می گذرد، اما هنوز که هنوز است، تعدادی از این مراجع این ثبت را به تاخیر انداخته اند و برخی هم علی رغم تکلیف قانونی از اجرای آن خودداری می کنند.

برخی از این مراجع صدور مجوز، مراجعی هستند که پروانه وکالت را صادر می کنند. یعنی کانون های وکلای دادگستر ی و مرکز امور مشاران قوه قضاییه. جالب است که علاوه بر تکلیف عام قانونی مندرج در ماده 7 قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393، به درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز، هیات مقررات زدایی به عنوان مرجع قانونی اجرای تکلیف یاد شده، جهت رسیدگی به این موضوع تشکیل جلسه داد و در بیستمین جلسه خود، الزام این دو نهاد را به ثبت در سامانه کسب و کار صادر کرد و دو هفته برای آن مهلت داد.

اگرچه مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در هفته گذشته این پروانه را ثبت کرد اما درپی فشار کانون های وکلای دادگستری، با انتشار نامه ای به دبیر هیات مقررات زدایی این ثبت را اشتباه دانست و خواستار حذف آن از سامانه کسب و کار شد که قطعا امکانپذیر نیست و خلاف قانون است. همچنین کانون های وکلای دادگستری نیز به مجموعه اقداماتی از جمله ارسال نامه های جداگانه به رییس جمهور و وزیر دادگستری و شکایت به دیوان عدالت اداری متوسل شده اند تا الزام به ثبت در پنجره واحد درباره آنها کان لم یکن شو د. اگرچه کانون وکلای دادگستری مرکز در مسیر شکایت خود، توانسته است دستور موقت برای عدم الزام به ثبت تا زمان رسیدگی کامل به اصل موضوع را بگیرد اما روشن است که اطلاق مراجع صدور مجوز و تکلیف عام قانونی در نهایت موید این الزام خواهد بود و قاعدتا رای نهایی رفع سوء اثر از این دستور موقت و تایید این الزام به ثبت در پنجره واحد خواهد بود.

مزایای پنجره واحد آنقدر بدیهی است که نیازی به استدلال ندارد و مقاومت در برابر آن هیچ توجیهی ندارد جز ترجیح منافع عده ای محدود بر قاطبه مردم. به راستی چرا اشخاصی و بعضا اصنافی این بهره گیری از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین بکارگیری تجربه جهانی که باعث سهولت فعالیت می شود را بر نمی تابند. مصیبت اصلی آنجاست که این موضوع تکلیف قانونی است و اتفاقا کسانی که قاعدتا باید حارس و محافظ عدالت و خود قانون مدار باشند، اینچنین به هر ابزاری برای عدم اجرای قانون متوسل می شوند.

قطعا پاسخ به آن علامت سوال بزرگ که در ابتدای این نوشته از آن یاد شد، عقب ماندگی و خرافات نیست، بلکه منافعی است که در پشت این تلاش ها برای عدم شفافیت و رقابت نهفته است و الا پاسداران عدالت هیچ گاه خود را از اجرای قانون مستثنی نمی کنند مگر به نظریه ترازیماخوس، این سوفسطایی یونانی معتقد باشیم که در تعریف عدالت می‌گوید " عدالت آن چیزی است که برای قوی سودمند باشد.

*حقوقدان