فرهاد احتشامزاد در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: خوشبختانه دستورات اخیر رییسجمهوری به ابهامات و تعللهای چند ماهه در پرونده واردات غیرمجاز چند هزار دستگاه خودرو پایان داد.
وی ادامه داد: موضوع واردات غیر مجاز چند هزار دستگاه خودرو در زمان ممنوع بودن واردات، هشداری به ما و سیاستگذاران اقتصادی کشور است که از احتمال واردات غیرمجاز سایر کالاها در زمان ممنوعیت واردات، غافل نشوند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: همیشه گفته میشد که خودرو به دلیل فرایند خاص و کاملا دولتی شمارهگذاری آن، تنها کالایی است که امکان قاچاق و واردات غیرمجاز آن وجود ندارد اما در عمل شاهد بودیم که برای چنین کالایی در زمان ممنوعیت واردات، این اتفاق افتاد.
وی افزود: بنابراین این تجربه به ما هشدار میدهد که ممکن است در سایر کالاهایی که همچون خودرو قاچاق و واردات غیرمجاز آن سخت نیست هم، موضوع واردات غیرمجاز در زمان ممنوعیت واردات، اتفاق افتاده باشد و یا در آینده اتفاق بیفتد.
احتشامزاد با بیان اینکه ما در طول سال به طور دورهای شاهد ممنوعیت واردات کالاهایی همچون برنج، چای، شیرخشک، روغن، فولاد و غیره برای حمایت از تولید داخل هستیم، تصریح کرد: پیش آمدن موضوع واردات غیرقانونی خودرو در زمان ممنوعیت واردات، بهانه خوبی است تا مسوولان مربوطه وضعیت واردات سایر کالاها در زمان ممنوعیت واردات را بررسی کرده و تخلفهای احتمالی در ورود غیرمجاز کالاها را کشف و با آن برخورد کنند.
به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش رییسجمهوری شخصا وارد عمل شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت داد تا متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را شناسایی و به مردم و قوه قضاییه معرفی کند.
دو روز پیش نیز رئیسجمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری در این زمینه؛ متخلفان سهگانه این پرونده را معرفی و دستورات لازم را برای برخورد با آنها صادر کرد.
طبق اعلام رییسجمهوری در گزارشی که در این رابطه خطاب به مردم منتشر کرد ، افراد اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو شامل برخی از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانهای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش واردات، بودهاند.
حسن روحانی در این زمینه دستوراتی به معاون حقوقی خود و وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و اقتصاد و دارایی برای برخورد با متخلفان داده و از قوه قضاییه نیز خواسته است "با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیتالمال بازگردد".
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است