بهانه استقلال!

به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به شهریور ماه یعنی پایان دوره پنج ساله ریاست فعلی بانک مرکزی و احتمال ایجاد تغییراتی از سوی رئیس جمهوری نظرات متفاوتی در رابطه با تعیین شخص جدید وجود دارد. با توجه به اینکه این روزها شرایط اقتصادی چندان در حالت عادی نبوده و به ویژه در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی اقتصاد ایران درگیر مسائلی شده است،   نسبت به عملکرد تیم اقتصادی به ویژه بانک مرکزی انتقاداتی وجود دارد، در این بین حتی بارها درخواست تغییراتی در مدیریت بانک و یا سایر وزارتخانه‌ها نیز مطرح شده است.

اخیرا ابوترابی -خطیب نماز جمعه تهران- در اظهاراتش به لزوم استقلال بانک مرکزی اشاره داشته و گفته بود که در روزهایی که رئیس کل بانک مرکزی پایان حکم خود را تجربه می‌کند، باید روحانی برای استقلال این بانک اقدام کند و مدیرانی که مورد تایید سایر روسای قوا و از چهره‌های هوشمند اقتصادی و مدیران لایق نظام پولی و بانکی هستند، را انتخاب کرده تا بانک مرکزی از این پس با استقلال و مدیریتی مبتنی بر دانش سیاست‌های پولی و ارزی مدیریت شوند.

از این اظهارات این گونه برمی‌آید که برخی مسئولان استقلال بانک مرکزی را در وجود شخصی که ریاست آن را بر عهده داشته و در آن فعالیت می‌کنند، می‌داند و معتقدند که این شخص می‌تواند بانک مرکزی را کاملا مستقل اداره کرده و مانع از دخالت دولت در فعالیت‌های آن شود. از این رو در گفت و گو با تیمور رحمانی -استاد دانشگاه تهران و کارشناس امور بانکی و اقتصادی- موضوع استقلال بانک مرکزی و اثرگذاری رئیس کل بر آن مورد بررسی قرار گرفت.

آن طور که رحمانی عنوان کرد حتی اگر از لحاظ قانونی هم استقلال کاملی به بانک مرکزی داده شود، یعنی هیچ فردی نتواند در چرایی و چگونگی عملکرد این بانک اثرگذار باشد، باز هم تا زمانی که کل اقتصاد ایران درگیر مسائل و مشکلاتی است، نمی‌توان انتظار استقلال داشت و اگر هم مستقل باشد، هیچ فایده‌ای ندارد.

وی با بیان اینکه طرح مسائل این چنینی که یک مدیر بیاید تا استقلال بانک مرکزی را برگرداند، در این بازه زمانی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: اکنون زمانی است که اکثر بخش‌های اثرگذار اقتصادی به شیوه نامناسبی در حال اداره شدن هستند. وقتی در بودجه دولت و شبه‌دولت نظارتی وجود ندارد و ریخت و پاش دیده می‌شود و از سویی نبود انضباط مالی سال‌هاست که در اقتصاد ایران به چشم می‌آید، طبیعی است که بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل باشد و اگر هم مستقل باشد، به تنهایی کارایی نخواهد داشت. بنابراین استقلال بانک مرکزی فقط یکی از الزامات ثبات سازی اقتصاد کلان است و مهم‌تر از آن حتما انضباط مالی در دولت خواهد بود.

رحمانی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته حداقل این ادعا وجود داشته که دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی ارز نگرفته و یا برداشتی نداشته است، ادامه داد: در این حالت این سوال مطرح است چرا مشکلات همچنان پابرجاست؟ این در حالی است که مسائلی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، عمدتا مربوط به رفتار بانک‌ها بوده است. عدم نظارت کافی روی آنها موجب شده تا رقابت پرریسکی جریان داشته و نهاد ناظر هم بر آن نظارت کافی نداشته باشد. پس نمی‌توان این موضوع را به عدم استقلال بانک مرکزی ربط داد.

وی یادآور شد: فرض کنید که حتی بانک مرکزی کاملا هم مستقل بود اما با اتفاق‌هایی که در این سال‌ها در اقتصاد افتاده، در مواردی یکسری از اقدامات اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال موضوع موسسات اعتباری که خود به یک بحران تبدیل شده بود، در هر حال باید ساماندهی می‌شد. اگر یک بانک مرکزی مستقل هم داشتیم، در نهایت مجبور بود که پول منتشر کند و اتفاقی شبیه آنچه که اکنون رخ داد، ممکن بود تکرار شود. هر چند که می‌توانست نوع سیاستگذاری در برنامه‌هایی که اجرا شده‌اند، متفاوت باشند.

این اقتصاددان در رابطه با اینکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید با تایید سران قوا انجام شود، نیز یادآور شد: معتقدم این روال هیچ کمکی به حل مسئله نخواهد کرد و معنی ندارد که بخواهد این گونه باشد. در واقعیت علاوه بر اینکه باید به بانک مرکزی استقلال داد، باید اهدافی را برای آن تعریف و در مقابل از آن توضیح و گزارش خواست. البته توضیح بانک مرکزی و شخص رئیس کل نباید به نهادی مانند مجلس باشد چرا که غیر حرفه‌ای بوده و اصلا در این زمینه نمی‌تواند گزینه خوبی باشد. بلکه این نهادی که باید به آن گزارش ارائه شود، جایی مثل شورای پول و اعتبار است که به طور تخصصی‌تری اداره می‌شود آنگاه اگر رئیس کل بانک مرکزی نتوانست اهدافی که برای آن تعیین شده را به درستی انجام دهد و در مقابل پاسخگو باشد، می‌توان او را جریمه و حتی حکمش را باطل کرد.

وی در رابطه با اینکه هر گاه بحرانی و یا مشکلی در یکی از بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌شود، درخواست استعفا و یا کنار گذاشتن مدیر مربوطه نیز مطرح می‌شود، این تا چه اندازه در سایر نقاط دنیا عرف بوده و می‌تواند منطقی باشد، این گونه توضیح داد که استعفا دادن به تنهایی نمی‌تواند مشکل و یا گره‌ای را حل کند بلکه اگر مدیر مربوطه می‌تواند به ساماندهی شرایط موجود کمک کند باید بماند و در بحرانی که وجود دارد، مسئله را حل و فصل کند. در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ و در زمانی که آمریکا دچار بحران شده بود، رئیس کل بانک مرکزی آن نه تنها استعفا نداد بلکه ماند تا بتواند در آن شرایط به کمک اقتصاد کشورش آمده باشد. بنابراین وقتی بحرانی اتفاق می‌افتد، باید به جای عوض کردن یک مدیر و یا درخواست استعفا از وی نهادهای ناظر فعالیت‌های او را رصد کرده و زیر ذره‌بین قرار دهند و بخواهند که برای شرایط موجود راهکار داشته باشد در غیر این صورت شرایط متفاوت خواهد بود.

 وی در آستانه پایان حکم ریاست فعلی بانک مرکزی و احتمال تغییراتی که ممکن است از سوی رئیس جمهوری در این باره رخ دهد، پیشنهادات خود در انتخاب رئیس کل جدید را این‌طو ر مطرح کرد که آقای روحانی علاوه بر تعیین رئیس کل باید بر ترکیب هیات عامل نیز نظارت داشته باشد تا این اعضا کاملا قدرتمند چیده شده و خارج از جناح‌بندی‌های سیاسی انتخاب شوند. درست است که شخصیت و کاراکتر یک رئیس کل بانک مرکزی بسیار مورد توجه است، اما مهم‌تر از آن قدرت تصمیم گیری و نفوذ وی خواهد بود. در عین حال که باید در کنار او یک هیات عامل کارکشته و پخته وجود داشته باشد و رئیس کل سرآمد آنها از این نظر باشد تا بتواند با تشکیل یک تیم حرفه‌ای، معتبر و خوش‌نام در جهت برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی حرکت کرده و به عنوان بخش مهمی از یک اقتصاد در مسیر سازندگی و تحول آن باشد.

رحمانی یادآور شد: مهم‌تر از آنکه رئیس کل بانک مرکزی از کدام جناحی است، تخصص و تجربه او خواهد بود. وی نه باید فقط اقتصاددان باشد و نه بانکدار. هر کدام از این ها به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده یک رئیس کل بانک مرکزی باشد. بلکه باید اقتصاددان و اقتصاد خوانده‌ای باشد که بانکداری را به طور کامل شناخته و از جزئیات فعالیت بانک‌ها مطلع باشند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین تغییراتی که در سال‌های اخیر در نحوه اداره بانک مرکزی ایجاد شد، شخص رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیات دولت و با حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود. دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی پنج سال بوده و انتخاب مجدد وی بلامانع است. این در حالی است که ولی الله سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی از شهریورماه سال ۱۳۹۲ به طور رسمی به بانک مرکزی آمد و در شهریورماه سال جاری حکم وی به پایان می‌رسد. اینکه روحانی دست به تغییرات در بانک مرکزی خواهد زد یا خیر موضوعی است که این روزها به شدت مورد توجه قرار گرفته و گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد افراد انتخابی مطرح می‌شود.

انتهای پیام